"الوزارة" تتلف 15 ألف مكيف مخالف لبطاقة كفاءة الطاقة بعد مصادرتها من المخازن

09 ربيع الثاني 1435

​الجولات الرقابية تتواصل بعد انتهاء مهلة الإفصاح

اتلفت وزارة التجارة والصناعة نحو 15 ألف مكيف مخالف لبطاقة كفاءة الطاقة، وذلك بعد مصادرتها من مخزن يتبع لإحدى الشركات المستوردة المختصة ببيع المكيفات في السوق المحلية بعد انتهاء مهلة الإفصاح للموردين ولم تقم الشركة بالإفصاح عن مخزونها، وبالتالي تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها. وجاء ذلك على إثر الجولات الرقابية التي أجرتها فرق الرقابة خلال الفترة الماضية على المخازن والمستودعات، ومصادرة المخالف منها، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للشركات للإفصاح عن المخزون المخالف لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات.

وتمت عملية الاتلاف وفق الطرق العلمية، حيث تم الاستعانة بشركة مختصة بتفريغ غاز الفريون من المكيفات، وذلك للحفاظ على البيئة، وضمان عدم تسربه لطبقة الهواء الخارجي، بالإضافة إلى عدم ترك أي أثر سلبي في الموقع بعد الإتلاف.

وكانت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قد صادرت الفترة الماضية 40 ألف مكيف مخالف لكفاءة الطاقة من مختلف مناطق المملكة.

وشملت المكيفات المخالفة التي تم ضبطها ومصادرتها على عدد مختلف من الأنواع والموديلات والأحجام.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة قد بدأت جولاتها الرقابية على الأسواق بتاريخ 1/1/2014م وذلك بعد أن نفذت حملة توعوية توضح الهدف من بطاقة كفاءة الطاقة وضرورة التزام المنشآت التجارية بها، ومصادرة الأجهزة المخالفة التي لم تلتزم بذلك.

وتوضح بطاقة كفاءة الطاقة التي فرضت على المنشآت التجارية وضعها على أجهزة التكييف الحد الأدنى من النجوم الواجب توفرها في كل نوع من أنواع الأجهزة، حيث ألزمت بضرورة توافر أربعة نجوم كحد أدنى في مكيفات "أسبليت"، وثلاثة نجوم في مكيفات الشباك.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمارك السعودية، وعدد من الجهات حكومية المعنية، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترضها.

ودعت وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين للتعاون معها والإبلاغ في حال عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف في المحال التجارية، وذلك من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك 8001241616 .

http://mci.gov.sa/MediaCenter/News/P...9-02-14-1.aspx

" غشيم ومتعافي "

مثل عامي يقال عندنا في حالات تشابه ما نشاهد ونقرأ عنه هنا .

إتلاف 15 ألف وحدة تكييف هو أيضا هدر لطاقة إنتاجها وتوريدها

وتلف أجزاء داخلية وخارجية فيها لاعلاقة لها بمخالفة كفاءة الطاقة .

والله أضحكتم علينا الأمم .

بالعكس..

هذا اثبات أن الوزارة لن تتهاون مع مثل هذه الأمور..

الخسارة في الأخير على رأس المستورد أو المصنع الذين طنشوا إنذار الوزارة لهم والمهلة التي منحتها لهم لتصريف هذه الأجهزة أو إعادة تصديرها واعتقدوا أنها حركة تخويف لا أكثر.

بهذه الطريقة ستثبت وزارة التجارة أنها ليست وزارة زمان.. التي تغض الطرف عن التاجر مهما حصل منه .. الوزارة الآن تقول للتجار نحن معكم طالما تقيدتم بأنظمتنا .. خالفوها وتحملوا أنتم نتيجة مخالفتكم.

أهم شيء لا تصرف وتباع بطريقة ثانية

المفترض بدلاً من إتلافها بعد مصادرتها هو أن تعيد تصديرها لبلدان أخرى كما هو مصرح للتجار الذين في عهدتهم مثل تلك الأجهزة من أن يفصحوا عنها أولا ً لتلافي مصادرتها من قبل وزارة التجارة و من ثم السماح بإعادة تصديرها .
فتخيل المبلغ الذي سيجنى من إعادة تصديرها فلو صدرت بنصف ثمنها ستجني الوزارة لا يقل عن سبعة ملايين ريال بدلا من دفعها مبالغ للإتلاف !!!

لنأخذ موتور المروحة فقط كمثال من داخل الجهاز ، لا دخل له بالتوفير

15 ألف موتور مروحة مضروبا في سعر الوحدة.. يصل السعر إلى

أطثر من مليون ونصف المليون ريال .

لو أن الوزارة وظفت عمالا يفككون القطع الغير ضارة باستهلاك الكهرباء

وأعطت العمالة نصف مليون فقط ، لكان العائد مجزيا ويمكن توظيفه

في خدمات تعود للمواطن .

لكن حنّا شعب تحكمه العواطف والأهواء ؛ لا العقل والحنكة .