وزارة التجارة وقطع غيار الدجاج

سعيد السريحي

نما إلى سمع وزارة التجارة والصناعة أن تجار قطع غيار السيارات يغالون في أسعارها، وأن هناك فوارق كبيرة بين الأسعار التي تباع بها تلك القطع والأسعار المعتمدة لدى الشركات المصنعة لها، وعلى الرغم من أن ما نما إلى سمع وزارة التجارة متأخرا كان قد شاع قبل ذلك وذاع وبلغ جميع الأسماع، إلا سمع وزارة التجارة بطبيعة الحال، إلا أن الوزارة من الرصانة والدقة والحذر والحيطة لا تؤمن بكل ما ينمو إلى أسماعها، وتحرص على ألا تأخذ التجار بجهالة فتندم حين لا يجديها الندم شيئا؛ لذلك بثت العيون، وقررت أن تتقصى الحقائق تقصيا دقيقا يشمل جميع أنواع الوكالات المعتمدة لدى المملكة، من مختلف المصنعين العالميين، سواء في ألمانيا أو أمريكا أو اليابان أو كوريا أو الصين.. أو غيرها.



وما دامت وزارة التجارة قد قررت أن تتقصى، فإن على تجار قطع السيارات أن يناموا وأعينهم قريرة، فلن يظلم منهم بريء، كما لن يضبط منهم مغالٍ في السعر، ذلك أن الوزارة التي احتاجت عقودا لكي تنمو إلى أسماعها أخبار المغالاة في أسعار قطع الغيار سوف تحتاج إلى عقود مضاعفة لكي تنتهي من مهمة التقصي، وعقودا أخرى تضبط المغالين بالجرم المشهود أو الجرم المشهور.



وليس على المواطنين ضير في أن ينتظروا، كما ليس عليهم تثريب إن تيقنوا أن انتظارهم لن يسفر عن شيء، فوزارة التجارة التي عجزت عن أن تضبط المغالين في أسعار الدجاج والبيض، ويمكن اعتبار البيض نظيرا لقطع الغيار، ويمكن اعتبار البيض قطع غيار للدجاج، وزارة التحارة التي عجزت عن ضبط أسعار منتجات محلية معذورة إن عجزت عن ضبط أسعار منتجات أمريكا وألمانيا واليابان والصين.



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130529/Con20130529605494.htm

الى متى؟