لابد من هيئة مستقلة للمستهلك

عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٣/٤/٢٢

لا يمكن أن تتم منظومة حماية المستهلك بشكل يرضي المستهلكين بشكلها الحالي ، فتقاسم للمسؤوليات بين جهات متعددة و ازدواجيتها أو تداخل صلاحيتها أضاع كثيراً من الجهود ، التي من خلالها يجد المستهلك نفسه في دائرة مغلقة، فلا يعرف لمن يشتكي في بعض الحالات التي يتعرض لها للغش أو التضليل أو الظلم، ولا من هي الجهة المرجعية له، ولذلك … فإن الحل الوحيد والمعمول به في دول العالم هو إيجاد جهة حكومية مستقلة تُعنى بشؤون المستهلك وتنقل لها كافة مسؤوليات الجهات الأخرى فيما يتعلق بأنظمة المستهلك من قريب أو بعيد، ولديها كافة الصلاحيات من إيجاد الأنظمة وتنفيذها وتطبيق العقوبات، وتستكمل هذه الخطوة بالسماح بإنشاء جهات أو جمعيات أهلية للمستهلك في كل منطقة من مناطق المملكة لترفع تقاريرها ومطالباتها إلى الجهة المعنية بذلك وهي الهيئة العامة للمستهلك المقترحة، كما يخول النظام لهذه الجمعيات بالتقاضي عن المشاكل العامة التي يواجهها المستهلكون لدى الجهات العامة وكذلك القطاع الخاص.

إن الوضع الحالي لن يقدم لنا أي نتائج ملموسة لحماية المستهلك، على الرغم من الجهود والنجاحات التي تقدمها وزارة التجارة يوما بعد يوم في مجال الاهتمام بقضايا المستهلك مؤخراً .

ولذلك لن تنجح المساعي لحماية المستهلك إلا بإنشاء هيئة حكومية مستقلة خاصة به.

http://www.alsharq.net.sa/2013/04/22/811893

معاناة جمعية حماية المستهلك


كلمة الاقتصادية

في الوقت الذي تحتاج فيه السوق المحلية إلى تكاتف الجهود من أجل مواجهة الغش والاحتيال والمغالاة في الأسعار والاحتكار، وغير ذلك من الصور المسيئة للمستهلكين وللنشاط التجاري بشكل عام، تشتكي جمعية حماية المستهلك من عدم وفاء الغرف التجارية الصناعية بما عليها من مستحقات مالية يجب دفعها والوفاء بها لحساب الجمعية، ليس بموجب عقود، لكن بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الغرف بدفع ما يعادل 10 في المائة من رسوم التصاديق لمصلحة جمعية حماية المستهلك؛ وذلك لضمان قيام الجمعية بدورها النظامي الذي تزداد الحاجة إليه كل يوم.

وإذا كانت جمعية حماية المستهلك قد قررت تجميد فروعها في المملكة بِشكل مؤقت بسبب عدم توافر السيولة النقدية الكافية لتسيير أعمالها، فكيف يمكن مواجهة ما يجري في السوق بعد أن كشفت الجولات الميدانية للجمعية وعمليات مسح الأسواق في مدينة الرياض فقط، عن وجود ما يقارب تسويق خمسة آلاف دجاجة فاسدة يومياً في العاصمة، وأن هذا التسويق يتم من خلال ثلاجات تمارس هذا السلوك يومياً، ويعلم المسؤولون عنها حقيقة ما يجري من تسويق لدجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي؟

لقد أعلنت جمعية حماية المستهلك أنه تمت إحاطة أمانة منطقة الرياض بما تم الكشف عنه من تسويق لدجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ما تم الكشف عنه من تسويق الأسماك الفاسدة التي تمّ الكشف عنها في عدد من أسواق الأسماك التي تعطي الصورة الحقيقية لما يجري من غش وتدليس وصل في بعض الأسواق إلى 70 في المائة من حجم ما يتم بيعه، وهذا يتطلب تحركاً سريعاً للجهات المختصّة؛ فالجمعية لا تملك قوة القرار الإداري الذي يُوقف المتلاعبين عن ممارسة مثل هذا السلوك البالغ في الخطورة على الفرد والمجتمع.

إن ما صرّح به المسؤول في جمعية حماية المستهلك يتضمن رسالة تحذير إلى المستهلكين، كما أنه يبلغ رسالة إبراء ذمة إلى الجهات المختصّة لتتحرك للاهتمام بهذا الموضوع البالغ الخطورة على الصحة العامة، والأخطر هو عدم وجود تنسيق وتفاهم بين الجمعية والغرف التجارية؛ الأمر الذي وصل بهما للوقوف أمام القضاء في دعوى تسوية حقوق مالية واجبة الأداء، حيث كسبت الجمعية قضيتها ضدّ غرفة الرياض وفي طريقها لحسم باقي القضايا، ومنها ضدّ غرفة جدة، وهو ما يؤسِّس لمبدأ الإلزام القضائي للغرف التجارية لمصلحة الجمعية ليكون معمولاً به مع باقي الغرف التجارية الصناعية في المملكة.

وبعد كل هذه المعاناة لجمعية حماية المستهلك هل تستطيع القيام بدورها؟.. فمكاتبها مغلقة مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من المشكلات المالية مع الغرف التجارية وهي تتجاوز 50 مليوناً كفيلة بأن تساعد جمعية حماية المستهلك على القيام بكل برامجها وأنشطتها في سبيل حماية المستهلك التي دشّنت 34 مركزاً منبثقاً من الجمعية، وتتضمن كل التخصّصات وانتهت من دراسة إنشاء مختبرات نوعية تخدم المستهلك سيتم البدء بها عند الموافقة عليها وتوافر السيولة النقدية لإنشائها.

لقد أصبحت مراقبة الأسواق في غاية الضرورة والأهمية، خصوصاً ما يتعلق بصحة ودواء وغذاء الأفراد والمجتمع، حيث لا يمكن تدارك الأضرار إلا بعد تفاقمها وتعدد ضحاياها واتساع رقعة الضرر فيها، وعندما تهتز الثقة بسلامة القوت اليومي للأسرة، فإن الأمر يتجاوز ارتفاع الأسعار إلى تعريض حياة الناس للخطر، وتم بالفعل تسليم الرسالة من جمعية حماية المستهلك إلى الجهة المختصّة، حيث يجب أن يكون التحرُّك سريعاً ومناسباً للخطر المتوقع وطبيعته؛ فالغذاء قد يكون سبباً في وفيات وأمراض وتكاليف باهظة يمكن تفاديها.

http://www.aleqt.com/2013/04/24/article_750070.html





مدري ليش صابني احساس بأن هذا المقال كُتب لمجرد استدرار عطف الناس تجاه الجمعية.

^
^

واضح يا أبو هشام إن فيه تعطيل متعمد لخدمات جمعية حماية المستهلك..

وطبعاً الجاني واضح ومعروف ، وزارة التجارة والغرف التجارية ، الحامي الأول لمصالح التجار والجاني الأول على المواطنين..

>> لكن ما أقول إلا : جعل الخمسة آلاف دجاجة ما تعدّى بطونهم

يا جمعية حماية المستهلك


خالد السهيل


ليس أسوأ على المستهلك من قرار هيئة الاتصالات في موضوع إيقاف ميزة التجوال الدولي، سوى ما نشرته أمس صحيفة ‘’الحياة’’ على لسان رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر التويم عن عزم الجمعية مقاضاة هيئة الاتصالات ‘’إذا استنفدت (الجمعية) كل الجهود، ووجدت أن ذلك في مصلحة المستهلك والمصلحة العامة’’.

من المهم إعادة قراءة عبارة رئيس الجمعية بين علامتي التنصيص، للتعرف على صيغة ‘’كلام متعوب عليه’’.

الرجل باختصار شديد يريد أن يقول لنا -كمستهلكين-: إن جمعيتنا الموقرة، فجأة أصبحت جمعية مفيدة، وأنها بعد أن انتهت من لعبة الكراسي والصراع عليها -وهي حتما لم تنته- قد تفرغت لمصالحنا.

لكن إعادة التأمل في التصريح المطاطي، سيفضي بنا إلى اكتشاف أن الصياغة عبارة عن تطييب خواطر، مع إعلان علاقات عامة يمرر لنا أن الجمعية تعمل. باختصار شديد، قرار هيئة الاتصالات صار أمرا واقعا منذ الجمعة الماضية، والجمعية لا تزال تقول لنا: إنها إذا استنفدت جهودها سترفع قضية.

إنني أتمنى على جمعية حماية المستهلك، أن تتفرغ لأعمالها ومهامها الأساسية، وأن تتوقف عن الخطابات الإعلامية التي لم يعد لها جدوى. نريد فعلا محسوسا يلمسه المستهلك المغلوب على أمره، سواء فيما يخص الزيادات في أسعار السلع، أو عمليات التغول التي تتم ممارستها في الأسواق. هذا الدور الذي لا تمارسه الجمعية ولم تمارسه، لا يمكن أبدا أن يتم إشغالنا عنه بمثل هذه التصريحات التي لا تخدم المستهلك ولن تخدم الجمعية. وإن أوهمها بعض مستشاريها بجدوى مثل هذا الكلام الهلامي.

http://www.aleqt.com/2013/05/01/article_752260.html