«التجارة» تتحفَّظ على نظام ضبط الأسعار الصادر عن «حقوق الإنسان»
٢٠١٣/٤/٢٠ - العدد ٥٠٣
مكة المكرمة – محمد آل سلطان
علمت «الشرق» أن وزارة التجارة والصناعة، لا تزال متحفظة على نظام ضبط الأسعار المتكامل لحماية المستهلك الذي رفعته جمعية حقوق الإنسان وأحاله المقام السامي للدراسة،
ويتضمن عقوبات مالية على المتلاعبين بالأسعار تتراوح مابين ثلاثة آلاف ريال إلى ثلاثة ملايين، مصادرة البضاعة، إغلاق المحل، وفرض عقوبات السجن التي تصل إلى خمس سنوات، بحسب تكرار المخالفة ونسبة الزيادة على السعر السنوي السابق للسلعة والخدمة.
وقال لـ«الشرق»، مصدر مطلع إن «فصل النزاعات والخلافات المتعلقة بالمستهلك بشأن الأسعار والخدمات والأجور يتم من قبل لجان فرعية يتم تشكيلها في فروع وزارة التجارة وأمانات المناطق ولها الصلاحية في متابعة المخالفات». ووصف المصدر موقف وزارة التجارة من النظام بـ«السلبي»، إذ إنها تتعذر بالنظام الاسترشادي الخليجي وأنه يكفي للاستفادة منه،عن أي نظام وطني بديل يصدر عن حقوق الإنسان، بالرغم من أن الأنظمة الاسترشادية التي تصدر عن دول مجلس التعاون «ليست إلزامية» وتصدر عن المجلس الخليجي لتسترشد منه الحكومات، مؤكداً أن جمعية حقوق الإنسان لا تزال متمسكًةً بتطبيق النظام. وأوضح أن النظام الوطني لحماية المستهلك تم الرفع به إلى المقام السامي وتمت إحالته إلى هيئة الخبراء لدراسته قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، مشيراً إلى أن معالجة قضية غلاء الأسعار والحد من ارتفاعها والحصول على منتج جيد لا يمكن أن تتحقق دون وجود نظام للتحكم في الأسعار وضبطها، مبيناً أن تدخل جمعية حقوق الإنسان يقتصر على مستوى التشريعات وفي الحدود التنظمية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن جمعية حماية المستهلك محتفظة بدورها التوعوي ومراقبة كل ما له علاقة بحماية المستهلك، إلا أن النظام الذي تم العمل عليه يدخل في نطاق الحقوق الاقتصادية للمواطن، حيث يعمل على منع استغلال المواطن في احتياجاته من خلال رفع الأسعار ويسعى لتوفير حياة معيشية كريمة له، لافتاً إلى أن التنفيذ والمراقبة لا يزالان من حق جمعية حماية المستهلك ولا يلغي النظام دورها.
http://www.alsharq.net.sa/2013/04/20/809877
ما يحتاج النظام يلغي دور جمعية حماية المستهلك..
هم بأنفسهم قاموا بذلك.
20-04-2013, 12:34 PM
«التجارة» تتحفَّظ على نظام ضبط الأسعار الصادر عن «حقوق الإنسان»
العرض العادي
