تحليل: لماذا قد يكون الغذاء قاتلاً ؟

الصورة: مبشر حسن/إيرين

زاهية الألوان وطازجة وخضراء، لكن سلامتها غير مضمونة

النقاط الرئيسية
• يمرض الملايين سنوياً بسبب الطعام والشراب
• استخدام المبيدات مفرط ولا يخضع للقواعد
• باعة الأغذية المتجولون يعملون بشكل غير قانوني ودون رقابة
• السياسات الحالية للرقابة على الأغذية غير فعالة

يمكن للطعام أن يقتل بنفس السهولة التي يبقي بها الناس على قيد الحياة، كما يقول الخبراء في بنجلاديش، إذ يؤدي الاستخدام المفرط للمبيدات وبيع الأطعمة في الشوارع دون ضوابط ونقص الوعي حول سلامة الغذاء إلى إصابة ملايين المواطنين بأمراض عديدة كل عام.

وقال قاضي فاروق، رئيس جمعية المستهلك في بنجلاديش غير الربحية: "إننا نتناول الأطعمة الخطرة التي تسبب الأمراض الفتاكة كل يوم".

والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام هم الأكثر عرضة للخطر بسبب تناول الأغذية غير المأمونة، الذي يسبب ما لا يقل عن 18 بالمائة من الوفيات في هذه الفئة العمرية، و 10 بالمائة من وفيات الكبار، وفقاً لدراسة أجريت عام 2006 واستشهد بها مركز صحة الحيوان وسلامة الأغذية في جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال شاه م. فاروق، مدير مركز الأغذية والأمراض المنقولة بواسطة المياه في المركز الدولي لبحوث أمراض الإسهال في بنجلاديش، أن هذا الاتجاه مستمر وربما يزداد سوءاً نظراً لزيادة الضغط الذي يفرضه التوسع الحضري على إمدادات المياه النظيفة في العاصمة دكا.

وأضاف أن ما بين 300 و1,000 مريض في المتوسط يزورون عيادته الطبية في دكا يومياً، ويشكو معظمهم من الإسهال أو الكوليرا، التي غالباً ما تنتج الإصابة بها عن تلوث الطعام أو الشراب.

المبيدات وسوء التخطيط
ويقول الخبراء أن المزرعة هي إحدى نقاط انطلاق تحول الغذاء إلى مواد قاتلة.
"يستخدم كثير من المزارعين في البلاد كمية مفرطة من المبيدات في المنتجات الزراعية على أمل [زيادة] الإنتاج، ويتجاهلون الآثار الصحية الخطيرة على المستهلكين،" كما أشار نور العلم مسعود، رئيس شبكة الأبحاث التشاركية والعمل (PRAN) ، وهي منظمة غير حكومية محلية.

وقال حسن أحمد شودري، وهو أحد مستشاري سياسات السلامة الغذائية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة حول هذه المسألة، إلا انعدام التنسيق بين الوكالات الحكومية يعيق فرض ضوابط فعالة.

وتدعو الفاو إلى تبني نهج "من المزرعة إلى المائدة" الذي يتناول كيفية زراعة الغذاء وجمعه وتجهيزه وتعبئته وبيعه واستهلاكه.

الفقراء في المناطق الحضرية

وفي عام 2009، أقر برلمان بنجلاديش أول قانون لحماية المستهلك في البلاد يغطي سلامة الغذاء والأمن الغذائي. واشتمل القانون على معايير جديدة تتطلب إضافة ملصقات غذائية، وخلق معايير اختبارات السلامة، ورصد المنتجات للوقاية من الأخطار الكيميائية والميكروبية، ومساءلة المنتجين عن طريق فرض غرامات على المخالفين.

وأضيف هذا القانون إلى عدة قوانين أخرى تهدف إلى تنظيم جودة الغذاء وهي: مرسوم الأغذية النقية في بنجلاديش (1959)، وقواعد التعامل مع الأسماك والمنتجات السمكية (1997) وقانون الحماية من الإشعاع (1987).

كما يكفل الدستور الحق في الحصول على أغذية آمنة ومغذية للجميع - ولكن الوضع مختلف في الشوارع.

"يوفر الباعة المتجولون العاملون على عربات صغيرة لا تخضع لضوابط الطعام لملايين الأشخاص يومياً، دون تقديم أي ضمان لسلامة الغذاء، حيث يصاب واحد من كل ستة أشخاص تقريباً بمرض ما بعد تناول الطعام في خارج المنزل،" كما أوضحت سوهانا شارمين شودري، رئيسة قسم التنمية الحضرية والأمراض المعدية في منظمة غير حكومية محلية تسمى "الرفعة".

وأضافت أن هذه المخاطر تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لسكان الأحياء الفقيرة الذين يعتمدون على أطعمة الشوارع لسهولة الحصول عليها وقدرتهم على تحمل تكاليفها. كما أكدت أن "الرعاية الصحية تمثل بالفعل تحدياً لسكان الأحياء الفقيرة، وهذا العبء الناتج عن الإصابة بأمراض جراء تناول أغذية غير مأمونة يفاقم بؤسهم".

ويعيش 5 بالمائة على الأقل من سكان بنجلاديش البالغ عددهم 170 مليون نسمة في مستوطنات غير قانونية. ووفقاً لدراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي في عام 2008، يجد الفقراء في بنجلاديش، وبخاصة أولئك الموجودون في المدن، صعوبة في إعداد الطعام في المنزل لأنهم يقضون الكثير من وقتهم خارج المنزل سعياً لكسب الرزق.

"وفي نهاية المطاف، يأكل كثيرون منهم [وجبات جاهزة] رخيصة ومنخفضة الجودة يشترونها من المتاجر الصغيرة أو الباعة المتجولين،" حسبما ذكرت شودري.

وعلى الرغم من أن بيع المواد الغذائية في الشوارع محظور قانوناً، وبالتالي غير منظم، إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن السلطات تتسامح مع حوالي 200,000 عربة طعام تبيع كل شيء من الساموتشا - وهي لحم مفروم أو خضار مقلي وملفوف في الطحين - إلى مشروبات الزبادي "لاسي".

الربح بأي ثمن
وقال فاروق من جمعية المستهلك في بنجلاديش أن "فلسفة الربح بأي ثمن" التي يتبناها البائعة المتجولون تعرض المستهلكين للخطر.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن إحدى الممارسات الشائعة بين باعة الغذاء المتجولين هي رش الأسماك والفواكه والخضروات بالمواد الكيميائية الحافظة، بما في ذلك الفورمالين - وهو محلول تجاري من الفورمالديهايد والماء - لإطالة عمر الأغذية وتحسين مظهرها.

وقال رزيب الإسلام رضوان، وهو طبيب في العاصمة يعالج حالات التسمم الغذائي، أن الفورمالدهايد عادة ما يستخدم للحفاظ على الجثث البشرية، وكذلك الجلود والأقمشة.

وتشمل التأثيرات الكيميائية على المدى القصير: حرقان في العينين والأنف والحلق، والسعال، والحشرجة عند التنفس، والغثيان، وتهيج الجلد. أما بالنسبة للآثار الصحية المحتملة على المدى الطويل، فقد تم تحديد الفورمالديهايد كمادة مسرطنة للإنسان.

وأفاد شاه منير حسين، وهو أحد كبار مستشاري منظمة الفاو في بنجلاديش، أن الفشل الكلوي والسرطان وتلف الكبد - وجميعها أمراض قاتلة - يمكن أن تكون مرتبطة باستهلاك أغذية غير مأمونة، ولكن "مدى الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية غير معروف حتى الآن". وتوقع أن يتحسن الوضع بالمزيد من الرقابة والإشراف.

ولكن القطاع الخاص يوجه ضربات مضادة، إذ قال صابر حسن ناصر، المدير التنفيذي لشركة تدير 40 مركز تسوق شامل في جميع أنحاء البلاد وتخدم حوالي 20,000 عميل يومياً: "إننا نفحص الأغذية باستخدام آلة خاصة للكشف عن المواد الحافظة والفورمالين في مراكز التوريد الخاصة بنا للتأكد من أن عملائنا يحصلون على غذاء آمن".

وأضاف أنه "يمكن لعملائنا أيضاً فحص الأطعمة في متجرنا باستخدام آلة الكشف عن الفورمالين".

الصورة: مانوشر ديغاتي/إيرين

التوجه إلى المصدر من أجل تعزيز سلامة الأغذية

في الوقت نفسه، أرسلت منظمة تضامن المواطنين غير الحكومية المحلية مؤخراً إشعاراً إلى الحكومة للمطالبة باتخاذ خطوات قانونية لإجبار البائعة المتجولين على التوقف والكف عن ممارسات البيع غير الأخلاقية.

لكن حتى عندما لا يتعمد الباعة تداول الأغذية غير المأمونة، فإن جهلهم، إلى جانب ساعات العمل الطويلة وحالتهم الصحية غير المستقرة، يمكن أن يصيب الزبائن بالأمراض، وفقاً لمبادرة مشتركة بين منظمة الفاو والحكومة لعام 2010 تهدف إلى تعزيز بيع الأغذية الصحية في الشوارع.

واختبر الباحثون العاملون في هذا المشروع 426 عينة غذائية من الباعة المتجولين في دكا الذين لم يتلقوا أي تدريب على الصحة الغذائية و135 بائعاً حصلوا على مثل هذا التدريب. وكانت العينات المأخوذة من الباعة غير المدربين تحتوي بشكل موحد تقريباً وبنسبة "ساحقة" على كميات كبيرة من البكتيريا، بينما كانت نتائج فحص عينات الباعة المدربين متوافقة إلى حد كبير مع معايير السلامة الدولية.

ودعا الباحثون الحكومة إلى وضع سياسة تهدف إلى المساعدة في بيع الأطعمة في الشوارع والحفاظ والسيطرة عليها.

جهود الحكومة
وقال وزير الأغذية وإدارة الكوارث محمد عبد الرزاق لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحكومة تنوي إنشاء هيئة سلامة الغذاء والرقابة على الجودة في بنجلاديش لتعزيز السيطرة على أغذية الشوارع وتجريم بيع الأغذية غير المأمونة.

وأكد أحمد حسين خان، المدير العام للمديرية العامة للغذاء في نفس الوزارة، أنه بموجب القانون الوطني لسلامة الأغذية وجودتها لعام 2013، سيتم إنشاء هذه الهيئة في غضون الشهرين المقبلين.

ويتصدى مشروع القانون للضعف في نظام تنظيم سلامة الأغذية القائم، بما في ذلك ندرة تطبيق قوانين الرقابة على الأغذية على امتداد سلسلة التوريد بأكملها. كما يقدم أيضاً نظاماً وطنياً لمراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية ويحدد الخطوط العريضة لخطة الاستجابة للطوارئ في حالة تفشي أمراض ترتبط بالغذاء.

وقال خان: "لقد حددنا الثغرات الموجودة في نظام سلامة الغذاء الخاص بنا، وهذا القانون سيساعدنا على تحسين نهجنا في تنظيم سلامة الأغذية بشكل جذري".

لكن نصر الإسلام، وهو أستاذ مشارك في كلية دكا للاقتصاد، قال أن السياسات التنظيمية وحدها فشلت في حل مشكلة سلامة الغذاء، وأن الحكومة بحاجة إلى دراسة الجذور الاقتصادية للأغذية غير المأمونة: الطبقة الدنيا من المزارعين المسؤولة عن تغذية البلاد.

واقترح أن تكون إحدى نقاط البدء هي ضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة، وهي مظلمة يشكو منها المنتجون منذ فترة طويلة ويتهمون التجار الوسطاء والمستهلكين النهائيين بالتلاعب في الأرباح.

وأوضح نصر الإسلام أن "هذا قد يشجع المزارعين على عدم الإقدام على ممارسات غير أخلاقية إلى حد ما"، مضيفاً أن تحسين خدمات الإرشاد الزراعي، وتيسير حصول المزارعين على المعلومات، والتدابير التنظيمية الصارمة لا تقل أهمية عما سبق.

ويساند بنك التنمية الآسيوي مرافق إنتاج الصناعات الزراعية الخاصة التي تدفع أسعاراً مضمونة لحوالي 50,000 مزارع متعاقد معها.

ولكن نصر الإسلام طالب بعمل المزيد، قائلاً "إن أكبر تحد يواجه البلاد فيما يتعلق بضمان نسبة ذات مغزى من الأمن الغذائي لشعبها ... هو سلامة الغذاء".

وينبغي الإشارة إلى أن مؤشر الجوع العالمي لعام 2012 صنف حالة الجوع في بنجلاديش ضمن النطاق "المثير للقلق"، نظراً لقدرة عدد قليل جداً من الناس على تناول الأطعمة المغذية، والغذاء الذي يكفل البقاء على قيد الحياة.
منقول

الربح بأي ثمن
وقال فاروق من جمعية المستهلك في بنجلاديش أن "فلسفة الربح بأي ثمن" التي يتبناها البائعة المتجولون تعرض المستهلكين للخطر

ليس في بنجلاديش فقط بل و حتى في الدول المتقدمة عندما يكون المراد الربح بأي ثمن تزول الإنسانية و يزول معها الحس البشري و بصحة البشر !!!!