المستهلكون: من يحمينا من المواد منتهية الصلاحية




ماجد النفيعي (الطائف)


أخلت أمانة الطائف مسؤوليتها عن البلاغات التي تلقتها في الفترة الأخيرة عن مواد غذائية مدون عليها تواريخ صلاحية بطريقة خاطئة، وأكدت أن هذه البلاغات يتم التعامل معها من قبل الجهات ذات الاختصاص عن سلامة المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ولاحظ العديد من المواطنين وجود مواد غذائية في منطقة الحوية بمحافظة الطائف، لم تلتزم المحلات التجارية والبقالات الصغيرة بتواريخ صلاحيتها على العبوات الغذائية، أثناء عقد صفقات البيع مع المؤسسات التموينية الكبرى، حيث اكتشف بعض المستهلكين وجود كميات تحتوي على تواريخ صلاحية متفاوتة في المدة الزمنية للانتهاء، واعتبروا غياب الرقابة عن مثل هذه المواد يضر بالصحة العامة، كما أنه خطأ فادح ينبغي على المراقبين المختصين التنبه له، خاصة أن هذه المواد مصنعة ومعبأة محلية الصنع وليست مستوردة.

وأشاروا إلى أن بعض المواد الغذائية تفتقد إلى تاريخ الصلاحية، حيث يكتب التاريخ على الكرتون الخارجي فقط، خاصة مأكولات الأطفال.

من جانبه، أوضح لـ«عكـاظ» مصدر في أمانة الطائف، أن البلاغ المتعلق بالتلاعب في تاريخ الصلاحية يتبع للجهة المختصة ممثلة في حماية المستهلك بوزارة التجارة، مشيرا إلى أنه من الواجب معرفة ختم التاريخ بحيث لا يكون هناك خطأ مطبعي في الكميات الموجودة بالمحل التجاري، وبناء عليه يتم التحرك والتوجه لمقر توزيع هذه المواد الغذائية للكشف عن الخلل والتلاعب إن وجد، بالإضافة إلى تنبيه مندوبي المبيعات في المحلات التجارية بالتركيز على هذه الملاحظة.

بدوره، أشار مصدر في فرع وزارة التجارة بالطائف، إلى أن البلاغ تتم مباشرته فورا لأي تلاعب في تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية، ويتم التعامل بموجبه مع الحالة وتطبيق الأنظمة فور اكتشاف التلاعب في تاريخ الصلاحية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130406/Con20130406587838.htm

( من شدة ركاكة الأسلوب الوارد في الخبر لم أفهم المقصود بالتحديد )
لذلك أعتذر عن التعليق ... و أرجو من المؤسسات الصحفية العناية بصياغة المضمون !!!

ولاحظ العديد من المواطنين وجود مواد غذائية في منطقة الحوية بمحافظة الطائف، لم تلتزم المحلات التجارية والبقالات الصغيرة بتواريخ صلاحيتها على العبوات الغذائية، أثناء عقد صفقات البيع مع المؤسسات التموينية الكبرى، حيث اكتشف بعض المستهلكين وجود كميات تحتوي على تواريخ صلاحية متفاوتة في المدة الزمنية للانتهاء، واعتبروا غياب الرقابة عن مثل هذه المواد يضر بالصحة العامة، كما أنه خطأ فادح ينبغي على المراقبين المختصين التنبه له، خاصة أن هذه المواد مصنعة ومعبأة محلية الصنع وليست مستوردة.