معالي الوزير و»الطقطقة على المستهلك»

محمد الغامدي
٢٠١٣/٣/٣١

كتبت لكم «يا سلام يا دكتور! لو تتعاملون مع الإعلام قليلاً.. وتتركون الإضراب عنه»، ولكن أعتقد أن الإعلام الآن بات في نظركم هو «تويتر»، و»تويتر» هذا ـ فيما أرى ـ لا يحمل إلا ما يدور في فلكي وفي فكري، ولن يتجاوزه إلى ما يدور في أذهان الناس وما يقابلونه من مصاعب جمة في حياتهم.

وسؤالي لمعاليكم: هل عدم تطابق الأسعار للصنف الواحد من المواد الغذائية أو غيرها يُعدُّ من الشريعة الإسلامية في شيء؟ هل فروقاتُ إيجار المحلات التجارية يُعدُّ من الشريعة؟ هل دخول البضاعة المُقلَّدَة وبيعها على أنها أصلية، رغمَ مرورها على مكاتب الغِشِّ التجاري التي استُحدِثَت بدلاً عن مكتب الجودة والنوعيَّة، يُعدُّ من الشريعة؟!

دعنا بهدوء نناقش المسألة: التجارة الإسلاميَّة الحُرَّة التي يتحدث عنها المسؤولون في الوزارة، والتي تخضع للعرض والطلب وتخضع للأسعار العالمية، غير حقيقية؛ بدليل أنَّ سعر «بدلة» لطفل من إندونيسيا يستوردها التاجر ولا تكلِّفُه ثلاثة ريالات ليبيعَها هنا بثلاثين ريالاً (هذا مثال).. فأين الإسلام من هذا؟!.. الإسلام الذي يقول: لا يجب أن يزيد ربح السلعة عن نصف ثمنها.. هنا تُباع بأضعافٍ مُضاعفَة. والحُجَّة الجاهزة دائماً لدى التاجر هي أنَّ الإيجاراتِ غاليةٌ، ولهذا نعوِّض هذا الغلاء. بينما الحلُّ في يد وزارة التجارة، ولكنها تبتعد عن ذلك ولا تريد أن تدخل في مواجهة مع التجار.. وما تفعله وزارة التجارة الآن هو «الطقطقة» على المستهلكين الغلابة عبر «تويتر»، وتوضح أنه تم توزيع أرباح الشركة الفلانية وتم الإعلان عن مزادات المخطط الفلاني.

فهل هذا هو الإعلام الذي ينظر إليه معاليكم؟ وهل التساؤلات التي تدور في ذهن مَن حولك في الوزارة هي أسئلة الإعلام؟ إن كانت كذلك في رأيك فما الفرق بينك وبين سابقيك يا معالي الوزير؟.. فقط هذا هو السؤال.

http://www.alsharq.net.sa/2013/03/31/784318