مقالات .. التجارة وحماية المستهلك >> عبدالله الطويرقي

abuhisham · 24-03-2013, 09:03 AM

التجارة وحماية المستهلك

عبدالله الطويرقي

المواطن في المملكة دوما ما يتساءل كلما وجد استغلالا له في السوق أو زيادة مفاجئة في السلع والخدمات عن جمعية حماية المستهلك!! والمواطن في المملكة كلما وجد نفسه ضحية ارتفاع مفاجئ كل أسبوع وكل شهر في مواد التموين يتساءل عن الجهة المعنية بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان استقرارها وحماية المواطن من الزيادات البشعة في الأسعار وعن الجهة المعنية بحمايته من كل هذا العبث بجيبه الذي يحدث له في الأسواق الصغيرة والمولات الكبيرة!!.. المواطن يعرف أن هناك وزارة اسمها التجارة معنية بضمان وجود السلع الرئيسة وبالأسعار المعتمدة لديها وبأسقف تتناسب وقدرة المواطن العادي وأفراد الطبقة المتوسطة ــ كما يقال!!.. الحقيقة المريرة أن وزارة التجارة حتى اليوم وحتى اللحظة يبدو أن الأسواق والتجار ليست تحت سيطرتها بالمعنى الحقيقي للمفردة.. والمسألة التي تزعج المواطن أنه عندما يبلغ عن أوضاع سلعية أو خدمية فيها تلاعب في الأسعار حتى بين محل وآخر لا يجد ردة فعل عاجلة ومنصفة!! طيب في ظل أوضاع كهذه تبقى تساؤلات المواطن بلا إجابات تريح الصدر، وكأن هذه الوزارة هي وزارة التجار لا المواطن!!

الوزارة تتحجج بأن السوق ليس تحت سيطرتها بسبب قلة مراقبيها لضبط السوق في البلد.. إذا كانت الوزارة لديها 200 أو 400 مراقب ــ كما صرحت به الوزارة نفسها ــ أنا والمواطنون نتساءل عن هذا العدد العظيم القادر على مراقبة وضبط السوق في البلد..!!

لماذا نحن البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يمكن حماية المواطن فيه؟! حتى جيراننا في الخليج وهي دول أقل منا قدرات وقوى بشرية وأدوات ومؤشرات تستطيع مراقبة وضبط أسواقها، بينما هنا المواطن يفترس بهذا الشكل البشع يوميا والجهات المعنية لا تقف في صف جيبه؟! أنا فقط أتساءل مثل كل مواطن: ما هي مشكلة وزارة التجارة حقيقة لضبط سوقنا؟! ما هو بالضبط، نريد أن نفهم كمواطنين عن هذا التلاعب في أسواقنا ومتى يتوقف؟!

وإلى متى ممكن أن نصبر على هكذا ابتزاز في أسواقنا من قبل هوامير السوق وصغار مروجي السلع والخدمات في البلد؟! هل لدى الوزارة استراتيجية وطنية عظيمة لضبط ما يحدث لخلق الله في البلد من تلاعب واضح كالشمس في رابعة النهار ــ للأسف؟!

بطبيعة الحال إذا لدى الوزارة هكذا استراتيجية عليها أن تبشرنا بها ومتى سيعمل بها ــ بمشيئة الله ــ على الأقل لترتاح نفسيات خلق الله ويريحوا رؤوسهم من حسابات مالية شهرية غير مستقرة، بدءا من الرز، مرورا بالبيض، ونهاية بالألبان والأجبان والزيوت.. وغيرها الكثير مما لا أذكر.. طبعا قد يتساءل أي مواطن بريء عن وجود شيء معروف في كل دول العالم المتقدم والنائم على السواء اسمه جمعية حماية المستهلك!! وهذه الأخرى موجودة على الورق ــ للأسف ــ منذ إشهارها، وتعاني من مشكلات إدارية داخلها حول رئاستها العظيمة ومشكلات إدارية لا أول ولا آخر لها، وهذا عذر على المواطن أن يدفع ضريبته بالانتظار حتى إشعار آخر.. فهذه الجمعية العظيمة لها ما يقارب الأربعة أعوام، ولا وجود ملموسا لها في أسواقنا بطولها وعرضها.. وأنا ــ والله ــ أقدر مصيبة الجمعية خاصة، وأن هناك قضايا بين الرئيس الذي تمت إقالته من إدارة الجمعية التي نصبت رئيسا غيره، وبين أخذ ورد كسب الرجل ــ حسب علمي ــ القضية بحكم من ديوان المظالم وعائد ــ بمشيئة الله، والله أعلم ما إذا كان هذا سيضع حدا لمشاغل الجمعية العظيمة لتتفرغ للمستهلك الغلبان في البلد!!

إذا المواطن المسكين ضائع بين التجارة والجمعية والسوق ملعوب فيه ومستباح ــ إن جاز القول.. طيب، ما هو الحل في ظل هذا الوضع المائع والذي يستنزف أموال المستهلكين ليل نهار ويوميا وشهريا؟! أعتقد أنه ليس أمامنا إلا الجمعيات التعاونية مثل الدول المجاورة، والتي توفر المواد التموينية في السوق بأسعار متهاودة وضمن قدرات المستهلك العادي!!

السؤال هو: ما المانع في الترخيص لهذه الجمعيات التعاونية في البلد لحماية جيوب خلق الله حتى يأذن الله للتجارة والجمعية العظيمة لممارسة أدوارهم الطبيعية؟! لماذا لا ترخص وزارة التجارة لهكذا جمعيات تعاونية في البلد لوقف هذا الاستنزاف المخيف لجيوب المواطنين؟! وأين جهات كمجلس الشورى ــ مثلا ــ لاستصدار نظام خاص بالجمعيات التعاونية وبأسرع ما يمكن لإجبار هوامير السوق وصغار الباعة بالجملة والقطاعي على استقرار الأسعار، وربما توفيرها للمواطن بأسعارها الحقيقة من بلدانها وبهامش ربحي معقول؟! ترك الحبل على الغارب لسوق ينهب المواطن عيني عينك ــ كما يقال ــ ودونما حسيب أو رقيب، مسألة يجب إيقافها بأي شكل من الأشكال!! ومنتهى الحرج أن لا يمكن ضبط السوق، وإطلاق أيدي موفري السلع والمواد التموينية للمواطن.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0324583448.htm