وزارة الشؤون البلدية تمنع بيع أراضي المنح لإيقاف المتاجرة بها

**hajmutwally** · 15-03-2013, 09:38 PM

وزارة الشؤون البلدية تمنع بيع أراضي المنح لإيقاف المتاجرة بها
العمرو لـ «الشرق الأوسط»: نظام القرعة قضى على المحسوبيات ووزعنا 2.2 مليون منحة

يتوقع مراقبون أن يسهم إيقاف بيع أراضي المنح في خفض أسعار الأراضي..
الرياض: هدى الصالح
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها وزعت أكثر من مليونين و200 ألف منحة أرض بمساحة بلغت 164 مليون متر مربع، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أن نظام «القرعة» عبر جهاز الكومبيوتر قضى على المحسوبيات، وبالأخص فيما يتعلق بتحديد المواقع.
وأصدرت الوزارة قرارا يمنع بيع منح الأراضي من قبل المواطنين، في خطوة للقضاء على المتاجرة بأراضي المنح، وذلك من خلال عدم إفراغ الصكوك عقب تسلم الأراضي الممنوحة لهم.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» حمد العمرو، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن القرار الذي اعتمدته الوزارة يقضي بعدم تمكين المستفيدين من منح الأراضي ببيعها من خلال عدم إفراغ الصك إلا بعد البدء الفعلي بعملية البناء، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في القضاء على المتاجرة في أراضي المنح.
وتقول الوزارة إنها وزعت أكثر من مليونين و200 ألف منحة أرض حتى اليوم، بواقع توزيع ما لا يقل عن 80 إلى 100 ألف منحة سنويا، وتسليم جميع الأمانات والبلديات وزارة الإسكان أكثر من 239 موقعا بمساحة 164 مليون متر مربع في كافة مناطق البلاد.
وبحسب العمرو فإن المنح يتم تقسيمها إلى منح أوامر ملكية وأخرى تكون ضمن مخططات منح البلدية، وأنهت الوزارة مؤخرا برنامجا للتعاون مع صندوق التنمية العقاري من خلال تزويد الصندوق وزارة الشؤون البلدية والقروية بأسماء المستحقين، في خطوة لتوفير الأراضي المستحقة لهم وفي المدن المحددة.
وأرجع المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية ضعف حجم منح الأراضي لعدة أسباب، أبرزها: توفر الخدمات والمرافق في النطاقات العمرانية المستهدفة، إضافة إلى أن الأمر لا يتوقف على توزيع أراض بعيدة لا تتم الاستفادة منها، موضحا أن الأمانات تتولى توزيع المنح وفقا للمناطق التي تتوافر فيها كافة الخدمات.
من جهته، دعا محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إلى البدء بدراسة شاملة لتقديم المنح السكنية والأراضي والقروض، مضيفا أنه لا بد من حل المنظومة بشكل متكامل.
وقال الخليل: «إن ربط قرض صندوق التنمية العقارية بمنح الأراضي سيؤثر في تقليص المضاربة بالأراضي»، مشيرا إلى أهمية أن تقوم وزارة الإسكان بتقديم المنح وإعداد الآلية المناسبة، مقترحا أن تتم الاستعاضة عن تقديم الأراضي السكنية بمنح سكنية جاهزة يكلف بها المطورون العقاريون ويتم إخضاعها لضوابط تشرف عليها الوزارة.

=================
المصدر : جريدة الشرق الاوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?se...&search=الشؤون البلدية&state=true
الخميـس 24 ربيـع الثانـى 1434 هـ 7 مارس 2013 العدد 12518

ضمن ضوابط أقرّها مجلس الوزراء برئاسة الملك
قرار يوقف المضاربة على أراضي المنح ويدعم تملّك المواطنين للمساكن

حبيب الشمري من الرياض
أقرت الحكومة أمس خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك. ووفق مراقبين، فإن القرارات تعني عمليا إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن. وفي هذا الإطار، نصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أقرت الحكومة أمس، خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك. ووفق مراقبين فإن القرارات تعني عمليا إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن. وفي هذا الإطار، نصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. ووجه المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تراعي عند تخصيص أراض للهيئة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وتوفر فيها الخدمات من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية، على أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.
من جانبه، ثمن الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ الهيئة العامة للإسكان لمجلس الوزراء صدور الضوابط الجديدة خاصة فيما يتعلق بتخصيص أراض لهيئة الإسكان، معتبرا ذلك امتدادا للدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة الإسكان من خادم الحرمين الشريفين. وشدد الضويحي في حديث خاص لـ «الاقتصادية» على أن الضوابط التي تنص على ربط المنح بالبرامج الإسكانية ستساعد المواطنين على تملك المنازل عوضا عن الطريقة الحالية التي لا تحقق الهدف منها وهو الحصول على المسكن. وحول توفير الخدمات في الأراضي التي تخصص للهيئة قال الضويحي إن هذا القرار يأتي ضمن الحلول الإسكانية وزيادة عدد الوحدات التي تسلم للمواطنين. ووصف محافظ هيئة الإسكان التوجه بأن تكون الأراضي داخل المخططات المعتمدة بأنه يمثل الاندماج الاجتماعي الحقيقي، بحيث لا يميز مسكن عن آخر. في شأن آخر اعتبر الضويحي أن قرار مجلس الوزراء أمس بشأن تعيين كل من بكري شطا والدكتور عبد الرحمن الزامل عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان إضافة حقيقية نظرا لما يتمتع به الاثنان من خبرة تراكمية.
إلى ذلك، قال عقاريون تحدثوا لـ «الاقتصادية» أمس، إن الضوابط الجديدة جاءت للسيطرة على أزمة السكن التي استشرت في المملكة خاصة في ظل الطلب المتزايد على المساكن بالنظر لأعمار السكان والطبيعة الاجتماعية. ويعتقد مراقبون أن ربط المنح ببرنامج سكني الهدف منه تقييد استخدامات الأراضي السكنية بهذا الهدف وضمان تحقيقه، بدلا من الطريقة الحالية التي توزع، خلال البلديات والأمانات، منحا للمواطنين غير مخدومة. وتختلف الإحصاءات حول حصول المواطنين على مساكن فبينما تقدر مصلحة الإحصاءات العامة عدد الأسر التي تسكن بالإيجار بنحو 935 ألف أسرة يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، تشير بعض الدراسات إلى أن بين 65 في المائة و 70 في المائة من السكان يقطنون بالإيجار. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن الضوابط الجديدة دليل على اهتمام الدولة بقضية السكن وحرص على حصول شرائح مهمة في المجتمع على المساكن. وأشار الحميدان إلى أن النص على توجيه وزارة الشؤون البلدية بتطوير الأراضي التي تمنح للهيئة العامة للإسكان أمر جيد، ويضمن تسهيل مهمة الهيئة، كما أن التشديد على منح الهيئة أراضي داخل النطاق السكني يهدف إلى دمج السكان والقضاء على أي احتمال للتمييز بينهم وحرصا على عدم وجود أحياء توصم بأنها للفقراء وأخرى لغيرهم. في السياق ذاته قال خالد المبيض – وهو تنفيذي في القطاع العقاري – أن هدف الضوابط الجديدة توفير عرض في الأراضي الصالحة للسكن لضمان حصول المواطنين على مساكن مناسبة في وقت مناسب. وشدد المبيض على أن من شأن مثل هذه القرارات إذا أضيفت إلى خطط هيئة الإسكان أن تكون بداية لحل الأزمة أو على الأقل التخفيف من حدتها وصولا إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي في حال معالجة اختلالات العرض والطلب القائمة حاليا. ومن المعلوم أن الهيئة العامة للإسكان أعلنت الأسبوع الماضي أنها في طريقها لتنفيذ أكثر من 8.3 ألف مسكن في أكثر من 16 مدينة ومحافظة، حيث وقعت عقود أربعة مشاريع والأخرى في طريقها للتوقيع قريبا. وتحصل الهيئة قبل الضوابط الجديدة على الأراضي من خلال جهودها مع أمانات المدن وإماراتها.
= == == === === == ==
المصدر : جريدة الاقتصادية [/URL]
http://www.aleqt.com/2010/01/05/article_327672.html
الثلاثاء 1431/1/19 هـ. الموافق 05 يناير 2010 العدد 5930