فائز صالح جمال
وكان من أسباب دهشتي لهذا التصريح أن وزير الشؤون الاجتماعية من المتوقع أن يكون من أكثر الناس تحسساً لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وآثارها على الناس
أدهشني
تصريح وزير الشؤون الاجتماعية معالي الدكتور عبد المحسن بن عبدالعزيز العكّاس الذي نشرته صحيفة عكاظ يوم السبت 19/8/1428هـ، وقال فيه بأن الحديث عن غلاء الأسعار حديث مبالغ فيه.
ودهشتي لها سببان، الأول هو أنه أتى في وقت لا تزال تداعيات تصريح وزير التجارة معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني الخاص بمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار بالتأقلم مع الوضع الحالي والتحول من نوعية أرز البسمتي إلى الأنواع الأخرى.
وأما السبب الثاني فهو أن وزير الشئون الاجتماعية من المتوقع أن يكون من أكثر الناس تحسساً لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وآثارها على الناس، وذلك باعتباره مسؤولاً عن شريحة عريضة من المجتمع تعاني من الفقر والحاجة، وسواء في ذلك الفقر والحاجة مادياً أو معنوياً و إنسانياً، فهو المسؤول عن الضمان الاجتماعي وعن الجمعيات الخيرية بأنواعها، وجمعيات رعاية المسنين والأيتام والمرضى وما إلى ذلك.
إن تصريحات بعض المسؤولين تشي بأنهم يعيشون بالفعل على مسافة من معايش وظروف الناس المعنيين بخدمتهم وتيسير أمورهم.
فوزير الشؤون الاجتماعية يصرح بأن الحديث عن غلاء الأسعار مبالغ فيه، في الوقت الذي نجد فيه الناس الأغنياء يصيحون من ارتفاعها فضلاً عن الفقراء وذوي الدخل المحدود، حتى وصل الغلاء إلى أكثر البضائع عرضاً واستقراراً في أسعارها مثل الأرز، وعندما أقول حتى وصل فأنا أؤكد على أن جميع السلع الغذائية الأساسية قد ارتفعت بنسب تتفاوت ما بين 30% و100%.
وقبله وزير التجارة يصرح تصريحه الشهير –كما أسلفت- بالتحول عن أنواع من الأرز إلى الأنواع الأخرى التي قد تكون الأردأ، بينما كنا نود لو أن وزارة التجارة -وهي ترى منذ زمن حجم الهدر الكبير في استهلاك الأرز- قامت بحملة لتوعية الناس لترشيد استهلاكهم لمثل هذه السلعة، بل ترشيد السلوك الاستهلاكي العارم الذي عم المجتمع.. فأين الوزارة في هذا السياق الذي هو في رأيي من أهم الأدوار التي يمكنها القيام بها، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتوعية المجتمع وتصحيح السلوكيات الخاطئة بين أفراده ومجموعاته ؟!.
وقبله أيضاً موقف وزارة العمل التي لا تزال تقف على مسافة من مشكلات ومعاناة مؤسسات الأعمال بسبب قرارات السعودة وإجراءات الاستقدام، التي أوقفت نمو المؤسسات، وأضعفت قدرتها على خلق الفرص الوظيفية، وعلى تجديد دمائها والتخلص من العناصر الرديئة، ودفعت بعضها إلى التصفية، وبعضها إلى الانتقال إلى الأسواق المجاورة، هذه القرارات التي لا أزال حتى هذه اللحظة على قناعتي بأن جميعها ينطبق عليها القول الشهير (لم ينجح أحد). وبعد هذا كله يصرح وزير العمل بأن الحديث عن هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج بسبب قرارات السعودة وإجراءات الاستقدام هو محض خرافة!.
لقد قام خادم الحرمين وفقه الله قبل سنوات بزيارة فقراء الرياض في مساكنهم ووقف على أحوالهم، ولمس معاناتهم وبؤسهم، فأشعرهم بقربه واهتمامه بهم وبما يعانونه، ووجه بدراسة ومواجهة أوضاع الفقر في المملكة ومكافحته بكافة الوسائل، وكنت أتمنى لو أن الوزارات المعنية بملف الفقر والفقراء، اقتدى مسؤولوها بخادم الحرمين الشريفين في الاقتراب من الفقراء وتلمس أحوالهم، ولكانوا -إن فعلوا- أكثر الناس حساسية لارتفاع الأسعار.
لقد ذكرني الحديث عن غلاء الأسعار وتصريحات بعض المسؤولين بمقال للوالد يرحمه الله نُشر قبل أكثر من عشرين عاماً في تعقيب على معالي وزير المالية في حينها الأستاذ محمد أبا الخيل حول ارتفاع الأسعار، ونفي الوزير ذلك ونشر أرقام عن معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية لتأكيد نفيه، فكان تعقيب الوالد يرحمه الله على تصريح الوزير -الذي كان في الأساس تعقيباً على مقال للوالد- في مجمله يثير سؤالاً أساسياً هاماً فحواه هل نصدق جيوبنا التي تدفع أم نصدق تصريحات معالي الوزير وأرقامه وإحصائياته ؟.
وأنا أضيف سؤالاً آخر لأقول: إذا كان هذا رأي وزير الشؤون الاجتماعية في ارتفاع الأسعار فما هو رأي مسؤولين آخرين ؟!، وكيف علينا أن نتوقع مواجهة هذه الموجة من ارتفاع الأسعار والغلاء حتى في السلع الأساسية؟!.

اولا مابعد تصريح وزيرنا القدير دهشه تصيبنا

اما المعالي الاخر اذا اعترف بذلك فسوف يضطر ان يزيد من راتب الشؤون للاسر الفقيره ويزيد من عدد الاسر ايضا ويضطر من زياده المخصصات لذلك ولن تكفي بذالك كل المخصصات !!!
وزيرنا القدير لوزارة العمل ثق لن نعمل خادمات ولن نبيع في المحلات الا اذارضيتم ان تعمل بناتكم عاملات اوجد لنا وظائف تليق بالجنسيه التى نحملها

وهناك مثل شعبي يقول








( اللي يعد الفرش ماهو مثل اللي ياكله)