ميزانية الخير.. وأزمة القياديين!!



د. عبدالرحمن يحيى القحطاني


طالعتنا ميزانية هذا العام بأرقام فلكية، يمكن أن تُسهم – بعون الله - بشكل واضح في تطوير مسيرة التنمية بالمملكة إذا أُحسن تدبيرها.

ويواجه تحقيقَ الميزانية أهدافَهَا العديدُ من التحديات. وافتراضياً سيتبادر لذهن معظمنا أن من أهم تلك التحديات قضية الفساد، وهذا لا جدال فيه، ولكن قد يغفل الكثير جانب خللٍ من نوع وآخر، وذا أثر سلبي بالغ في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

ويكمن هذا الخلل المستشري في معظم القطاعات الحكومية في ضَعْف مهارات القيادة والتخطيط لدى عددٍ من أصحاب القرار وكبار المسؤولين بها، وعدم تمكُّنهم بالشكل الأمثل من تحديد الأولويات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، عوضاً عن الرؤية والتخطيط الاستراتيجي المبني على تحليل الوضع.

ويمكن تلمُّس ذلك من خلال الميزانيات الضخمة وغير المسبوقة لدى بعض تلك القطاعات في ظل استمرار ضَعْف مخرجات برامجها ومشاريعها الوطنية، ومحدودية تحقيقها أهدافها التنموية.

نحن إذاً أمام "أزمة قياديين" في مؤسساتنا الحكومية، وهي قضية لها انعكاسات سلبية بالغة الأثر في الاستثمار الأمثل لتلك الموارد المالية الضخمة، وتحقيق أفضل مردود منها، عوضاً عن تأثيرها في مسيرة التنمية؛ ويُفترض أن تُعطى القدر الكافي من الاهتمام والدراسة من قِبل القيادة العليا لهذا البلد ـ وفقهم الله ـ.

وحديثي هنا ينطبق على جميع المستويات القيادية في العديد من الدوائر الحكومية، بما في ذلك مراتب وكلاء الوزارات ومديري العموم، وغيرهم.
كما أن العديد من القطاعات الحكومية تفشل في ترشيح قياديين أكفاء في المناصب القيادية نتيجة عدم وضوح معايير الترشيح لها، أو لنقل بشكل أكثر شفافية نتيجة الارتجالية والاعتماد على النظرة الشخصية البحتة، ومبدأ "ما أريكم إلا ما أرى"!! بعيداً عن النظرة الإدارية العميقة التي تبحث عن القياديين بطريقة علمية وعملية مدروسة.

فنحن، حتى نصنع الأثر كما صنعه غيرنا في دوائرهم الحكومية، بحاجة ماسة وطارئة إلى إيجاد آلية واضحة وصارمة، ووفق معايير ومؤشرات علمية، لاختيار القيادي (بمستوياته المختلفة)، ممن يمتلك مهارات التفكير الاستراتيجي، والإلهام والرؤية واستشراف المستقبل، وكيفية اتخاذ القرارات، وبناء الأنظمة والسياسات، وصنع الخطط الاستراتيجية بناء على تحليلٍ للوضع.. ثم هو يتصف بمعرفة أصيلة بأوليِّات العمل، وكيفية تحقيق أهداف القطاع الذي يعمل به، وامتلاكه القدرة على التطوير والابتكار، بعيداً عن الارتجالية والعشوائية وانفرادية الرأي. وعندئذ يمكننا أن ننتظر تحقيق نتائج عالية من تلك الميزانيات، ومن ثم تطوير التنمية المستدامة لمجتمعنا.

إن التأخُّر في حل "أزمة القياديين" سيكون له تبعات سلبية واضحة وعميقة على مسيرة تطوير التنمية والإصلاح الذي لم يشهد له مثيل في المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، كما أن الاستثمار في القياديين يُعدُّ بالأهمية نفسها في الاستثمار في توفير الميزانيات الضخمة، بل يتجاوزه أهمية.

أخيراً، أستشهد بمقولة خادم الحرمين الشريفين في كلمته بمناسبة إعلان الميزانية، وهي كلمات أتمنى أن تُكتب وتُعلَّق أمام كل مسؤول في هذا البلد: "أيها الوزراء والمسؤولون، كل في قطاعه، أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها".

وأقول لوزرائنا إن هذه المسؤولية تشمل استقطاب القيادي، وذلك وفق المبدأ الرباني "القوي الأمين".

http://sabq.org/1b1aCd