26-12-2012, 01:27 PM
|
#1
|
الإدارة
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
|
مقالات .. زِد على الـ200 يا وزير العمل >> م. طلال القشقري
زِد على الـ200 يا وزير العمل
م. طلال القشقري
الأربعاء 26/12/2012
قرار وزير العمل برفع رسوم العامل الأجنبي 200 ريال كل شهر، هو قرار وطني من قمّة الرأس إلى أخمص القدمين!.
الهدف منه هو تخليص البلد تدريجيًّا من ملايين العُمّال الأجانب، وإحلال السعوديين محلّهم، لكن مع ترقية مستوى وظائفهم، ورفع دخولها لتتناسب مع معيشتهم وتطلّعاتهم!.
قرار كهذا يُفترض أن يُشكر عليه الوزير من كلّ السعوديين، وأن يُمنح وسامًا رفيعًا مقابل اجتهاداته الوطنية، لا أن يُهاجمه بعضُ التُجّار في عمله وشخصه ممّن يدّعون الوطنية وعِشْق البلد!.
تخيّلوا معي أنّ القرار لم يصدر، أكيد سوف يُنتقد الوزير على عدم حلّ مشكلة كثرة العُمّال الأجانب، وهو في ذلك مظلوم، وتُذكّرني مظلوميته بمظلومية زوجة واقفة على درج، فيقول لها زوجها الظالم: إذا صعدتِ فأنتِ طالق، وإذا نزلتِ فأنتِ طالق، وإذا وقفتِ محلّكِ فأنتِ طالق، فماذا تفعل الزوجة؟ لا أدري؟! الله يعينها على هكذا زوج مجنون لو تطلّقت منه لكان أفضل لها، لكن ليس هذا بيت القصيد، بل هو ماذا يفعل الوزير؟ هل يُبقِي على وضع العُمّال الأجانب كما هو، فيذهب خير البلد لغير أهله أم يجتهد؟ لا وربّي، يجتهد أحسن، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ، وإن شاء الله لا يُخطئ، فله أجر واحد، ولو استشارني الوزير، لأشرْتُ له أنّ رسوم الـ200 ريال قليلة جدًّا، فالسعوديون لا يعملون في الدول الأخرى، بل يسيحون فيها، ويضخّون فيها أموالاً، ومع ذلك تُفرض عليهم هناك ضرائب هي أضعاف المئتي ريال، وهناك فئات كثيرة من العُمّال الأجانب لدينا يدرّون على أنفسهم وعلى كفلائهم من المواطنين الأفراد أو الجهات دخلاً مرتفعًا يستحقّ دفع رسوم أكثر، فزد الرسوم يا وزير العمل، أو اعتبرها حدًّا أدنى قابلاً للزيادة حسب درجة ونوعية وظائف العُمّال، ووفق ما تقتضيه المصلحة العامّة!.
أمّا التُجّار المعارضون والساعون لإفشال القرار فأمامهم خياران:
واحد: التعاون لإنجاح القرار، وتلكم هي الوطنية الحقّة!.
اثنان: زيادة الأسعار، وفي هذا خيانة للوطن، وهنا يأتي دور المواطن المستهلك، أرخِص الأسعار بمقاطعة الذين يُغالون عليك، وكذلك يأتي دور وزارة التجارة، لو أغلقت محلاً واحدًا للأبد، وشهّرت به لتهافتت المحلاّت كلّها على عدم المغالاة، والربح المعقول!.
ماذا بقي؟ بقي القول بأنّ القرار لو نجح لن يُنسب إلى (عادل فقيه)، بل سيُنسب إلى بلد اسمه (المملكة العربية السعودية)، فيُضرب كمثل في نجاح توطين وظائفه واستقلاله بموارده البشرية، ألا تحبّون ذلك يا تُجّار؟! أمركم والله، وتالله، وبالله عجيب!!.
http://www.al-madina.com/node/422899
|
|
|
|
|
|
|