يسعد أيامكم ...


فضيحة اسماك فاسدة تباع في الاسوق

حسبي الله و نعم الوكيل ...







أطيب تحية


الحـــ متولي ــــاج

تراجع مخزون أهم الموارد الاقتصادية بسبب «الصيد الجائر»

الثروة السمكية في أيدي الأجانب..!


مهنة صيد السمك اتقنها الأجداد وعزف عنها الشباب
القطيف، تحقيق– هيثم حبيب
أصبحت عودة المواطنين لمزاولة مهنة الصيد "صعبة" وربما "مستحيلة"؛ وذلك لأسباب كثيرة أبرزها تفضيل الوظائف المكتبية، حتى وإن كان المدخول منها أقل بكثير من الصيد؛ ما أدى إلى شبه اندثار لحرفة "النوخذة" التي كانت في الماضي يتمتع أصحابها يشخصية مهابة تمثل لوناً من ألوان السلطة في المجتمع، لكونه صاحب قرار في توظيف الراغبين بالعمل في مجال الإبحار بكافة جوانبه، وصاحب كلمة الفصل في تحرك السفينة التي كانت تعرف ب"المحمل" الذي يتحرك للصيد أو للتجارة، ويتمتع بشخصية قوية تساعده بالسيطرة على جميع العاملين على ظهر السفينة، إضافةً لخبرته ودرايته بكيفية التعامل مع النجوم لتحديد مسار الإبحار والتعرف على مواقع الصيد "الهيرات"، ويكون في بعض الأحيان مالكاً للسفينة أو مستأجراً أو عاملاً لحساب شخص آخر.





نحتاج إلى مراقبة أدوات الصيد من أجل بقاء أعداد الأسماك في حالة مستدامة ودون انقراض





النوخذة والصياد
ويخلط البعض -خصوصاً من هو بعيد عن البيئة البحرية- بين الصياد والنوخذة، معتقدين أنّ الشخص الماهر الذي يستطيع صيد كميات وفيرة من الأسماك هو "نوخذة"، فيما الحقيقة أنّ الأخير هو القبطان الذي يقود المركب إلى الموقع الجيّد المليء بالأسماك، فيما تكون مهمة الصياد أن يباشر عملية اصطياد السمك باستخدام الوسائل المختلفة كالشباك، أو الأقفاص الحديدية التي تعرف ب"القراقير" أو "الحيزة"، وبالطبع ستكون النتائج جيدة في حال اجتمع "النوخذة الخبير" و"الصيد الماهر".






كانت «مصدر دخل» و«فرصة عمل» و«نشاطاً ترفيهياً» للأجداد قبل «الطفرة».. والوظائف المكتبية أغرت الشباب





ابتعاد الشباب
وبيّن مجموعة من الصيادين السعوديين أنّ عزوف المواطن عن العمل في مجال صيد السمك؛ فتح المجال بشكل كبير للأجانب من بعض الجنسيات للسيطرة على هذه المهنة التي كانت الأجيال تتوارثها في السابق، فيما طالب مختصون أن تفعل مهرجانات تهدف لتعريف الأجيال الحديثة بمهنة الأجداد، وإشراكهم في رحلات بحرية يتعلمون من خلالها مهام كل شخص على ظهر السفينة، ويتعرفون على مدى الكد والتعب الذي بذله الآباء والأجداد ليستمر هذا الموروث، ليحرصوا على عدم ضياعه بعد أن أصبحت هذه المهنة مقتصرة على العمالة، والتي كانت احد أهم روافد الاقتصاد بالمنطقة قبيل النهضة الصناعية والتي تبعها الطفرة الاقتصادية.







غاب الصياد المحلي حتى عن القوارب الصغيرة تصوير– زكريا العليوي


مهنة غير مجدية
وكشف "أحمد بن تركي" أنّ مهنة الصيد أصبحت غير مرغوبة عند الشباب، بعد أن أصبحوا يرفضون الغياب أياماً وأسابيع في البحر بعيداً عن عائلاتهم والتزاماتهم الاجتماعية، مقابل راتب لا يوفر احتياجات أسرهم، خصوصاً مع ما تشهده الأسعار من تضخم وارتفاع جعل المهنة الصيد غير مجدية اقتصادياً بالنسبة للمواطن.







رغم تطور أجهزة الملاحة إلاّ أنّ الشباب عزف عن مهنة الصيد



ثروة سمكية
وقال "منصور الحلال": "صبر الشاب السعودي لم يعد كالسابق؛ عندما كان يتحمل البقاء داخل البحر تحت مختلف الظروف والأحوال الجوية المتقلبة ولمدة تتجاوز الأسابيع، وقد قابل ذلك إغراء الوظائف المريحة المتوفرة في الشركات التي سحبت البساط من مهمة صيد السمك ومشقاتها، وهو ما جعل العديد من ملاك القوارب إلى الاستعاضة بعمالة أجنبية لتشغيل المراكب لاصطياد الأسماك وتوفير احتياجات الأسواق، للأسف أدى غياب المواطن عن هذه المهمة لممارسات خاطئة من بعض العمالة الأجنبية، والتي يكون حرصها على الكسب المادي أكبر من الاهتمام والمحافظة على البيئة والثروة السمكية، وذلك من خلال استخدامهم لأدوات صيد محرمة وممنوعة دولياً تساهم بتدمير المناطق الخاصة بتكاثر الأسماك، إضافةً لجرف جميع أنواع وأحجام الكائنات البحرية حتى غير الصالحة للاستهلاك بسبب صغر حجمها؛ ما يؤدي بطبيعة الحال للانحسار في كمية الأسماك في المستقبل، وربما مشكلة كبيرة بحجم الثروة السمكية في سنوات قادمة".






مراكب راسية من دون مرفأ قد تتعرض للتلف عند هبوب الرياح




صيد جائر
وأضاف "الحلال": "تراجعت كميات الأسماك في البحر بعد الصيد الجائر، كما انحسرت البقع الصالحة للصيد بعد أن تعرض الكثير من المناطق البحرية للردم والتجريف؛ ما ساهم بشكل طبيعي لتراجع أعداد الصيادين السعوديين الذين يبحثون عن مصدر رزق مضمون يوفر لهم ولأسرهم الاحتياجات اللازمة والحياة الكريمة"، محملاً العديد من الجهات مسؤولية تجاهل القرارات السامية منذ عام 1403ه؛ والتي تنص على عدم المساس بالسواحل واعتبارها خطاً أحمر لا يسمح بالإعتداء عليه لكونها من أهم الموارد الاقتصادية، إلاّ أنّ ذلك لم يطبق ودفنت العديد من المناطق المعروفة بمفارخ الأسماك والروبيان، وحُولت إلى مخططات سكنية، أو واجهات بحرية، لينحسر الصيد في المناطق البعيدة جداً بعد أن كان متوفراً في مختلف السواحل؛ ما أدى لهجرة الصياد المحلي، نظراً لزيادة ضغوط وتكاليف هذه الحرفة التي سيطر عليها العمالة من جنسيات مختلفة.








الصياد المحلي
وأشار "عبدالله الحاتم" إلى أنّ أعداد الصيادين السعوديين لا تتجاوز نسبة (10%) على القوارب الصغيرة، والتي لا تبقى في البحر لمدة تتجاوز اليوم، فيما تبلغ نسبة السعوديين على ظهر القوارب الكبيرة (0%)، وذلك لأنّها تبقى وتستغرق في بعض رحلاتها (5-10) أيام، ويكون مشغلوها عادة من جنسيات شبه القارة الهندية، والتي تعتبر الوحيدة في تحمل مشاق البحر وتملك من الخبرة الكافية لإدارة المركب، عكس الجنسيات العربية الأخرى التي تغزو بحار المنطقة وتكثر على ظهر القوارب الصغيرة، ويشكو منها الصيادون السعوديون لمخالفاتهم المتكررة واستخدامهم للشباك الممنوعة.










صيد غير نظامي
واعتبر "جعفر أحمد" أنّ عدم وضوح مدخول العمل في الصيد من أسباب عزوف الشباب عن العمل في المهنة، وقد يكون لكثرة التقلبات الجوية التي تمنع الصيادين من الدخول للبحر حفاظاً على سلامتهم، إضافةً إلى عدم توفر التسهيلات والمحفزات التي تغري الشباب لهذه المهنة لمواجهة التضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية، والمساكن، مضيفاً: "في بعض الأحيان لا تغطي كميات الأسماك التي تم اصطيادها مصاريف رحلة الصيد؛ ما يعتبر خسارة على صاحب القارب الذي كان يمني النفس بقدر معقول من الربح يساعده في تغطية المصاريف كالوقود، وصيانة القارب، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة، ومن ثم الحصول على هامش كدخل شخصي له يمكنه من توفير التزامات عائلته، وهذا عادة يحصل في بعض المواسم التي يقل فيها الصيد أو لوجود صيادين يستخدمون وسائل ممنوعة تسبب الضرر للآخرين"، مبيّناً أنّ البعض يستخدم شباكاً محرمة وممنوعة يحاصرون بها مناطق الصيد التي يضع فيها الصيادون شباكهم النظامية؛ ما يتسبب بعزل الأسماك عن الوصول لها ليظفر المخالف بالحصة الأكبر، إضافةً لإفسادهم وتخريبهم للعملية الطبيعية لتكاثر الأسماك، نظراً لاصطيادهم لجميع أحجام وأعمار الأسماك دون استثناء لليرقات الصغيرة، والتي يجب المحافظة عليها لضمان عملية التكاثر والنمو مستقبلاً.







مرافئ مجهزة
وتساءل "عبدالله المطوع" عن السبب في تأخير توفير مرافئ مجهزة للإبحار وإيقاف القوارب على سواحل المنطقة الشرقية، حيث إنّ المتوفر لا يصل للطموح والمأمول، مضيفاً: "لا يزال الكثير من ملاك القوارب والصيادين يتكبدون الخسائر بسبب عدم توفر مرافئ صيد مجهزة تساعد على إنزال القوارب بطريقة سهلة ومريحة دون أن تتعرض للتلف، خصوصاً كونها مصدر رزق لعائلة كاملة وليس لشخص واحد، كما تحتاج مهنة الصيد إلى معاهد تدريب متخصصة تهتم بتعليم الراغبين في مزاولتها، خصوصاً وأنّ التقنيات الحديثة الخاصة بالملاحة والإبحار تطورت وسهلت العملية عن السابق، عندما كان البحار يعتمد على النجوم والشمس لمعرفة الاتجاهات ومسارات الإبحار، كما يستطيع البحار الآن معرفة عمق البحر من خلال بعض الأجهزة الحديثة دون الحاجة لاستخدام (البلّد)".








طبقة كادحة
وأكّد "شوقي عبدالله" على أنّه من المهم أن يتم توفير مرافئ مخصصة لإيقاف القوارب بطريقة سليمة تحافظ عليها من التصادم ببعض عند هبوب الرياح، وهو ما يعرضها للتلف والإصابات التي سيتكبدها أصحابها الذين يعانون أصلاً من بعض المواسم العجاف، ولا يستطيعون توفير مصاريف إضافية للصيانة حتى مع وجود قروض من البنك الزراعي للراغبين في شراء قوارب، حيث إنّ هذه المبالغ بالكاد توفر قيمة المركب ويتحمل مالكها أقساطها لمدة زمنية ليست بالبسيطة، مقدماً جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين حين أمر بإسقاط قروض الصيادين في مكرمته التي أزاحت عبئاً مادياً كبيراً من على ظهور طبقة كادحة تزاول هذه المهنة لتوفير قوت أسرها.