مقالات ناقصة : اقتصادنا الذي لا نعرفه والطاقة التي نخشاها!


أحمد عدنان
بتاريخ ديسمبر 11, 2012



الأفكار الواردة في هذا المقال عبارة عن مشاريع مقالات لم أستكملها، القاسم المشترك بينها هو الهم الاقتصادي. هذا القاسم هو عينه سبب عدم استكمالها، فعلى الصعيد الشخصي لا اطيق الكتابة في الاقتصاد، ولا أطيق قراءة تقاريره وكتبه. لذلك، فالغرض من نشر هذه “المشاريع” هو تحفيز غيري على استكمالها!. النخبة تتحدث كثيرا – وكذلك المواطن العادي – عن “كيف نصرف الدخل” لكن لا النخبة – بمفهومها الواسع – ولا المواطن العادي يتحدث عن “كيف ننمي الدخل”؟!.

إنني اتمنى أن يكون خطاب خبراء الاقتصاد ومفكريه أكثر قربا من الناس. هذه الجفوة بين المواطن العادي – والنخبة أيضا – أدت إلى إهمال العلم نفسه وتراجع قيمته في المجتمع.


نفط الشعب للشعب!

في 3 يوليو 2010 أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – قرارا بإيقاف التنقيب عن البترول من أجل حفظه للأجيال القادمة (أعلن القرار أمام المبتعثين في الولايات المتحدة). اعتقد أن ثمة مؤشرات استجدت تستدعي مراجعة القرار – الذي لا شك في نبالة مقصده ونواياه – : تقديرات دولية تقول بأنه في عام 2020 ستصبح الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر منتج للنفط في العالم، مزاحمة النفط الصخري والوقود العضوي للبترول، التقرير الذي أصدره (سيتي بانك) عن احتمالية تحول المملكة إلى دولة مستوردة للنفط عام 2030، تقديرات دولية بنضوب النفط السعودي خلال 60-80 عاما، تنامي سوق الغاز الطبيعي المسال إلى درجة أصبح يقتطع فيها بوضوح حصة من سوق موارد الطاقة العالمي (هناك حديث متداول عن غنى البحر الأحمر بآبار الغاز الطبيعي تم اتكتشافها – وتجاهلها– منذ النصف الثاني من الثمانينيات!).

هذه المؤشرات تنبه بوضوح إلى ما يلي:

- اذا استبعدنا هاجس نضوب النفط، مع انه قادم لا محالة، فنحن نتحدث عن احتمالية عالية جدا، يفقد خلالها النفط الخام قيمته خلال سنوات منظورة في المستقبل. حين نتحدث عن عصر الفحم أو البخار كمصدر للطاقة، فإن البخار والفحم لم ينضبا، لكن قيمتهما تلاشت!.

- في دولة تعتمد ميزانيتها على نسبة تتجاوز الـ 90% من دخل البترول، مع فشل ذريع – واضح كل الوضوح – لتنويع مصادر منذ الإعلان عنه في خطة التنمية الأولى، يبدو ان دعم سعر الوقود قرار بحاجة إلى مراجعة فورية، فهذا الدعم الذي يعتقد المواطن انه ربحه، هو في الحقيقة خسارة كبرى على الاقتصاد والدخل الوطني. مثلا: اذا افترضنا ان سعر برميل البترول (159 لتر) هو 100 دولار، فإنه يتسهلك كوقود للسيارات بحوالي 20 دولار فقط، أي أن الخزينة العامة تخسر 80% من قيمة البرميل بغض النظر عن كلفة التكرير. إن هذه الثمانين بالمئة إذا استخدمت الاستخدام الرشيد، ونجت من معاول الفساد، فإن المواطن سيستفيد منها أكثر وتتيح للحكومة فرصة حقيقية لتحقيق متطلباتها وتوسيع دائرة التنمية وجعلها أكثر فعالية. إن دعم وقود السيارات خسارة للوطن وللمواطن اليوم وغدا، هذا غير أنه يفقد الاحساس بقيمة الطاقة.

- المطلوب الآن: تحقيق الاستفادة المثلى من النفط استهلاكا وتصديرا، وفي حال كان تخوفنا من الفساد متعاظما – وهذا مفهوم ومبرر – فإن صندوقا سياديا استثماريا للأجيال المقبلة أولى من الاحتفاظ بسلعة سيأتي يوم تصبح قيمتها لا شيء بعد أن كانت في اليوم الذي سبق تساوي كل شيء!. كما اننا بحاجة إلى معلومات دقيقة ورسمية عن آبار الغاز في البحر الأحمر وأسباب التغاضي عنها، يتبع ذلك الاستثمار الفوري فيها!.

الطاقة النووية خطرا!

تم تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عام 2010، ولا شك – أيضا – في نبالة أهداف ونوايا المدينة، لكنني أسأل رئيس المدينة المحترم معالي د. هاشم يماني ما يلي:

- كيف ستتجه المملكة إلى الطاقة النووية في الوقت الذي أوقفتها اليابان – بعد كارثة تسونامي – وكذلك ألمانيا؟!

- نحن هنا نتحدث عن دول تملك سيرة جيدة في الشفافية ومكافحة الفساد، فكيف سيكون الوضع في المملكة علما بأن معول الفساد إذا امتد إلى المفاعلات النووية فإن نتائج هذا الافساد لن تكون خسارة مالية فقط، بل ستتعداها إلى خسائر جسيمة على مستوى الارواح والبيئة!. السؤال: ما هي الضمانات التي تجعل استخدامنا للمفاعلات النووية آمنا بشكل يفوق محاولة اليابان نفسها التي حين واجهتها الطبيعة بغضبها كانت النتيجة فوق كل احتمال؟!. (هذه المخاوف كانت من الاسباب الرئيسة لابتعاد ألمانيا عن الطاقة النووية).
- قيل أن الغرض الاساسي من مشروع الطاقة النووية يتمثل في انتاج الكهرباء في دولة استهلاك الفرد فيها – كهربائيا – يعد من الاعلى عالميا (قطعا يتجاوز ألمانيا مثلا وهي دولة صناعية كبرى)، السؤال: هل تم أي جهد لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين الخدمة؟!.

- في ظل هذه الأسئلة يستجد سؤال: ألا يعتقد معالي الرئيس أن تركيز المدينة على الطاقة المتجددة أولى وأسلم من التوجه إلى الطاقة النووية؟!

تحويل أرامكو إلى شركة مساهمة عامة

أرامكو صندوق أسود، لا يمكن للمواطن الاطلاع على قوائمها المالية مع أنها الشريان الاساسي لاقتصاد الوطن والمؤثر الرئيس على اقتصاد المواطن. نسبة الشفافية في أرامكو صفر، حين تتعرض أرامكو لهجوم الكتروني أو قرصنة نعرف ذلك – متأخرا – من وسائل الاعلام الدولية، وحين يحقق في قضية فساد تتعلق بها ( قضية شركة تايكو) فإن مصدرنا هو وزارة العدل الاميركية. إذا أردنا أن نحقق عافية الاقتصاد الوطني حاضرا يجب ان نحقق عافية (أرامكو)، وإذا أردنا أن نطمئن على مستقبل الاجيال المقبلة يجب أن نطمئن على مستقبل (أرامكو)!.

نحن بحاجة إلى التفكير جديا في تحويل (أرامكو) إلى شركة مساهمة عامة في ظل استمرار عملياتها على أسس تجارية صرفة (استكشاف، استخراج، تصدير، تكرير). المطلوب من هذه الخطوة تحقيق الشفافية الكاملة من الناحية المالية والناحية التشغيلية، رفع مستويات الحوكمة، قطع دابر الفساد سواء كان متحققا أو متوقعا داخل الشركة، تحديد نسبة استشراء الفساد في الجهاز الرسمي حين نقارن بين الدخل الحقيقي وبين الميزانية المعلنة، التحرر من الضغوط الخارجية، تحسين محاولات توزيع الدخل حين يصبح للمواطن أسهم محدودة في الشركة يمنع من بيعها مطلقا (من المنطقي هنا منع الأمراء من التملك في أسهم الشركة نظرا لحصولهم على مخصصات مالية من الدولة لمجرد كونهم أمراء!)، والأهم من هذا كله ضمان استمرارية الشركة لتقدم خدماتها حاضرا ومستقبلا بأعلى مستويات النزاهة والكفاءة.

هناك سابقة لهذه الخطوة تمثلت حين حضرت شركة نفط بريطانيا وبورما للتنقيب عن النفط في المملكة (قبل شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا التي انتهت لاحقا إلى ارامكو)، يروى أن الملك عبدالعزيز فكر في ان تكون عملية التنقيب والتصدير شراكة بين المواطنين والشركة البريطانية عبر الاكتتاب.

الزواج الكاثوليكي بين الريال والدولار

هناك سعر ثابت لصرف الدولار (3.75) منذ عام 1988، والملاحظ أن ثبات السعر أصبح يشكل ضررا مباشرا على اقتصاد المواطن العادي، حيث أن انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى – كاليورو والين واليوان الصيني – يعني بالضرورة انخفاض قيمة الريال أمام هذه العملات، وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للريال بالنظر الى السلة الاستهلاكية للمواطن المكونة من منتجات وخدمات محلية أو مستوردة (الولايات المتحدة، الصين، أوروبا).

من ناحية أخرى، فإن ثبات سعر الصرف يحتم ارتباط السياسة النقدية الوطنية بالسياسة النقدية للاتحاد الفيدرالي الاميركي.

- (على سبيل المثال: حين يتم رفع أو خفض أسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة لأسباب محلية محضة، فإن مؤسسة النقد السعودي تضطر فورا إلى مجاراة التحركات الاميركية بهامش ضئيل بغض النظر عن الظروف المحلية السعودية، والدليل على ذلك محافظة مؤسسة النقد على سعر فائدة منخفض في فترة طفرة سوق الاسهم 2003-2006 ليس بسبب حاجة الاقتصاد الوطني انما لمجاراة التخفيض الحاصل في الولايات المتحدة، لقد خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة لتحفيز النمو، بينما الاقتصاد السعودي – في نفس الفترة – كان يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لتخفيض التضخم في أسعار الأصول).

- هناك خياران لمعالجة الآثار السلبية على المواطن وعلى المستوى العام للأسعار الناجمة عن ارتباط الريال بالدولار، الخيار الأول رفع قيمة الريال مقابل الدولار (يصبح الدولار = 3 ريال مثلا كخطوة أولى). النتائج الايجابية لهذه الخطوة على المواطن: ارتفاع القيمة الحقيقية للدخل، التحكم بالتضخم وهذا يعني معالجة الغلاء. المشكلة الوحيدة التي تواجه هذا الخيار هو موقف وزارة المالية الموقرة وموقف مؤسسة النقد المحترمة!.

- الخيار الثاني يتمثل في ربط الريال بسلة عملات مرجحة حسب ثقل التبادل التجاري مع شركائنا التجاريين الاساسييين (اليابان، الصين، اوروبا، الولايات المتحدة). وهنا يجب لفت النظر إلى ارتفاع الواردات من دول آسيوية (الصين خصوصا) مقارنة بالواردات من الولايات المتحدة، وهذا يعني ان المواطن بدأ يتجه للأرخص – وليس بالضرورة أن يكون أجود – نظرا لتراجع القيمة الحقيقية للدخل. ايجابيات هذا الخيار: تحرير الاقتصاد السعودي من الظروف المحلية للاقتصاد الأميركي، المرونة المستقبلية في التعامل مع تغيرات الاقتصاد المحلي. المشكلة الوحيدة التي تواجه هذا الخيار هو موقف الولايات المتحدة نفسها، وبالتالي فإن صاحب القرار – وحده – يعرف أيهما الألين عريكة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى!.

ختاما

أعتذر من محللي الاقتصاد وخبرائه على نشر هذه “الخربشات” التي – ربما – لا تتفق مع ما تعلموه ويعلمونه، فأنا غير متخصص في علمهم، لكن نحن في زمن عنوانه الافتاء في غير التخصص!. ولعلي أشير نهاية إلى بيت شعري للشاعر أبي فرعون الساسي – رحمه الله – قدم من خلاله لوحة سينمائية مؤثرة وصورة اقتصادية بديعة ومؤلمة:

منزلٌ أوطنه الفقر فلو \ دخل السارق فيه سُرِقا


http://an7a.com/85725

- اذا استبعدنا هاجس نضوب النفط، مع انه قادم لا محالة، فنحن نتحدث عن احتمالية عالية جدا، يفقد خلالها النفط الخام قيمته خلال سنوات منظورة في المستقبل. حين نتحدث عن عصر الفحم أو البخار كمصدر للطاقة، فإن البخار والفحم لم ينضبا، لكن قيمتهما تلاشت!.

سطرين كتبت بماء الذهب ....

ليت من بيدهم الحل والربط يعون هذا الأمر ويلتفتون لمستقبل الوطن وأبنائه بدلا من الإهتمام بحساباتهم البنكية التي سيأتي اليوم (ولا محالة في ذلك) الذي سيتركونها لورثتهم فيه .. اليوم الذي تصحبهم فيه لأخرتهم حسبلة الناس عليهم على تضييعهم الأمانة.