معالي الوزير يستغفلنا!

محمد القنيبط
٢٠١٢/١١/٤

«الاستغفال» أكبر من الخطأ المعلوماتي المتعمد، وذلك لأن القائِم به يَعلَم تَمَام العِلم أنَّ الطرف الآخر يَعَلم بحقيقة الموضوع، ومع ذلك قام باستغفاله وتعمد إعطاءه معلومات خاطئة هو أول من يعرف خطأها. وهذا ما قام به وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، في مَعرِض إجابته على أحد أسئلة الحضور على محاضرته التي ألقاها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ونقلتها الصحافة السعودية؛ التي تَطَرَّقَ لها عدد من الكِتابات أهمَّها المقال الرائع لأستاذنا الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الدخيِّل (قراءة في محاضرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط)، في صحيفة «الشرق» (22 أكتوبر 2012م). فقد نقلت صحيفة «الرياض» (11/10/2012م) إجابة وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على سؤال حول ارتباط الريال بالدولار، التي جاء فيها:

(الارتباط بالدولار ليس سياسياً بل هو مَصلَحيّ، فمازال اقتصادنا يعتمد على البترول، والبترول مُسَعَّر بالدولار لنا ولغيرنا حتى للأوروبيين، وبالتالي إذا كان أكثر دخل المملكة ووارداتها بالدولار، فإنَّ هناك في الاقتصاد ما يسمى بالتَحوُّط، فلو لم يكن لديك هذا التَحوُّط فستضطر لدفع الملايين للدول الأجنبية من أجله، مُستدرِكاً أنَّه عندما تكون القاعدة الصناعية والإنتاجية والصادرات أكثر تنوعاً فلكل حادث حديث، مُشيراً إلى أنَّ الارتباط بالدولار خَدَمَ اقتصادنا خدمة كبيرة. فالعملات ترتفع وتنزل، ولو ارتبطنا بأي عُملَة أخرى أو بأي سلَّة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجاً؛ والمملكة جَرَّبت، فكُنا مرتبطين بسلَّة، وعانى الاقتصاد منها كثيراً). انتهت إجابة وزير الاقتصاد والتخطيط، وبدأت تساؤلاتنا.

الأرقام لا تكذب!

أوَّل استغفال لكل مستمع وقارئ لمحاضرة وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، هو قوله إنَّ (أكثر واردات المملكة بالدولار)! وهذا الكلام لا سَنَدَ أو أساسَ له من الصحة. حيث تُبيِّن أحدَث إحصاءات حكومية للتجارة الخارجية، التي تُصدِرها وزارته، أنَّ واردات المملكة عام 2010م من الولايات المتحدة الأمريكية (التي هي بالطبع بالدولار الأمريكي) بَلَغَتْ 13,2% من إجمالي واردات المملكة لذلك العام البالغة 400736 مليون ريال. فلماذا تَعَمَّدَ اسـتغفالنا؟ ولكن، ومن مبدأ «أحسِنْ الظَن بأخيك»، لنُعطِ معاليه احتمال أنَّه يَقصِد واردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الدول التي رَبَطَتْ (ثبَّتتْ) عُملتها مع الدولار الأمريكي، وأشهر بل أهم هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية؛ على الرغم من أنَّ الصين سمحت لعملتها خلال السنوات القليلة الماضية بالارتفاع أمام الدولار إرضاءً للضغوط الأمريكية. حَسَـناً، لِيكُنْ ذلك. فبإضافة واردات المملكة من الصين وكوريا الجنوبية إلى وارداتها من أمريكا ترتفع النسبة من 13,2% إلى 29,3%. فهل هذه النسبة يُمكن أنْ تعني «أكثر» واردات المملكة بالدولار، كما قال الوزير؟ خاصة إذا ما علمنا أنَّ واردات المملكة بعملة اليورو من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2010م بَلَغَتْ 28,3% من إجمالي الواردات؟ أترك الإجابة للقارئ الكريم. قد يقول قائل إنَّ واردات القطاع الخاص السعودي من الدول غير المربوطة بالدولار ستكون مُقيَّمة بالدولار، وبالتالي سيرتفع رقم الواردات بالدولار. والرد على ذلك يتمثل في أنَّ ذلك لا يعني مُطلقاً عدم أخذ تلك الدول/ الشركات في حساباتها سعر صرف الدولار مقابل عُملَتها عند عقد الصفقة مع التاجر السعودي. وبالتالي فواقع الحال مع الدول ذات العُملات غير المربوطة بالدولار (في ظل هذا القول)، يؤكِّد أنَّ العُملَة الحقيقية ليست الدولار، بل «قيمة» الدولار في أسواق العملات في اليوم الذي يتم فيه عقد الصفقة التجارية، حتى ولو تمَّ تقييمها بالدولار أو تمَّ إجراء عملية تحوُّط لهذه العملية. فهل يُعقَل أنْ تَغيب هذه الإحصاءات والممارسات التجارية البديهية لرجل الاقتصاد الأول في المملكة، وقبل ذلك التلميذ النجيب لصندوق النقد الدولي؟ بكل تأكيد، لم تَغبْ عن معالي الوزير الجاسر، ما يزيد حيرتنا لماذا أصَرَّ معاليه على استغفالنا بمثل هذه البدهية المعروفة لطلبة مبادئ الاقتصاد في الجامعات، بل حتى لدى صغار التجار؟

الدولار ثابت!

الاستغفال الثاني، وهو أكثر ألمَاً من الأول، فهو قول الوزير الدكتور محمد الجاسر (فالعملات ترتفع وتنزل)! فكأنَّ معاليه يقول لكل من يسمع أو يقرأ محاضرته: الدولار الأمريكي لم يرتفع ولم ينزل منذ أنْ رَبَطنا الريال به قبل عشرات السنين، فقط العُملات الأخرى هي التي ترتفع وتنزل! سبحانك يا الله! ما أرحمك بعبادك! لماذا يستغفلنا وزير الاقتصاد والتخطيط والمحافظ السابق لمؤسسة النقد العربي السعودي؟ لن أقول للوزير الجاسر ارجع لإحصاءات معدلات صرف الدولار أمام العملات الأخرى عبر السنين، ولن نستعين بخبير عالمي في أسواق العُملات لتفنيد إجابته، بل سيقوم بها رجل أُمي «شايب» من مُزارعي القصيم اشترى «وانيت عراوي غمارتين» (تويوتا هايلكس أو نيسان) جديداً عام 1985م، ونطلب من الوزير الجاسر أنْ يسأل المُزارِع: كم كان سعر «العراوي» عندما اشتراه عام 1985 وكم سعره الآن؟ حيث سيقول للوزير إنَّه اشترى العراوي عام 1985 بحوالي 18 ألف ريال، وسعره اليوم ثمانون ألف ريال! وبكل تأكيد لن يستطيع المُزارِع الأُمي أنْ يشرح السبب الاقتصادي لهذا التباين الصارخ في سعر السيارة بأنَّه تقلُّب سعر صرف الدولار مع الين الياباني، حيث كان الدولار يساوي أكثر من 260 يناً عام 1985 مقابل 78 يناً هذه الأيام! ولو تعذَّرَ على الوزير الجاسر مُقابَلة مُزارِع «شايب» أُمي اشترى «عراوي» موديل 1985، فبإمكان معاليه سؤال أحد أصدقائه من الطبقة الارستقراطية: كم كان سعر سيارته المرسيدس 280 إس عام 1985 وكم سعرها الآن؟ حيث سيقول له إنَّ سعرها عام 1985 بجميع المزايا كان سبعين ألف ريال، واليوم أكثر من 300 ألف ريال! وبكل تأكيد سيعرف هذا الارستقراطي أن سبب التباين في سعر سيارة المرسيدس الألمانية خلال الـ27 سنة هو تغير سعر صرف الدولار مع المارك الألماني من 3,3 ماركات عام 1985م إلى مستوياته المتدنية مع اليورو الآن.

نُكرر سؤالنا واستغرابنا: لماذا يُصرّ الدكتور محمد الجاسر على استغفالنا في مواضيع وأمور بدهية حتى للأُميين مِنا؟!

الزول وآينشتاين

أما الاستغفال الأخطر لوزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، لكل من حضر محاضرته أو قرأها في الصحافة السعودية، هو قوله: (والمملكة جرَّبت، فكُنا مرتبطين بسـلَّة «عُملات»، وعانى الاقتصاد منها كثيراً)! الغريب، بل المُحيِّر جداً أنَّ هذا الادِّعاء أو بالأحرى الاستغفال من الوزير الجاسر فَنَّدَه بنفسه في الجملة التي سَـبَقَتْ هذا الاستغفال عندما قال: (ولو ارتبطنا بأي عُملَة أخرى أو بأي سلَّة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجاً؛ والمملكة جَرَّبت)! ومع ذلك فإنَّ التاريخ «النقدي» للمملكة يَشهَد بأنَّ الريال لم يَكنْ مُرتبطاً بسلَّة من العملات «بالمعنى» الذي يُفهَم من إجابة الوزير الجاسر. والدليل على ذلك ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار عبر السنين بالمعدَّل الذي «تُحدِّده» مؤسسة النقد العربي السعودي، وليس الذي تُحدِّده أسواق العملات العالمية (البورصة). فلم يتغيَّر سعر صرف الريال أمام الدولار من الرقم التاريخي القديم 4,5 ريال للدولار إلاَّ عندما فـَكَّ الرئيس الأمريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب في 15 أغسطس 1971، لينخفض الدولار أمام العملات الدولية، ومن ثمَّ تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتغيير سعر صرف الريال مع الدولار عدة مرات، ولكن بفروقات صغيرة جداً كان أعلاها 3,25 ريال للدولار وأدناها المُعدَّل (السعر) الحالي منذ أكثر من 25 سنة عند 3,75 ريال للدولار؛ في حين تذبذب الدولار (وبالتالي الريال!) مع العملات الدولية بنسب كبيرة جداً منذ 1971م. حيث تراوح سعر صرف الدولار مع الين الياباني بين 338 يناً عام 1971م إلى 78 يناً هذه الأيام (ونفس النسبة مع المارك الألماني آنذاك)، ومع اليورو بين 0,83 دولار إلى أكثر من 1,7 دولار. فكيف يُصِرّ الوزير الدكتور محمد الجاسر على أنَّ المملكة «جرَّبت الارتباط بسـلَّة من العملات وعانى الاقتصاد منها كثيراً»؟ يبدو أنَّ الوزير الجاسر قرأ مقال الكاتب الساخر جعفر عباس (الزول وآينشتاين) في صحيفة «الوطن» في 16/6/2006م، بل وأخذ بنصيحة الزول!

الربط مَصلَحيّ

خلاصة القول بشأن ربط الريال بالدولار، أنَّ وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، لم يوضح هذه المصالح عندما قال في إجابته (الارتباط بالدولار ليس سياسياً بل هو مصلحيّ)، وهل هذه المصالح سياسية أم اقتصادية؟ ومن المستفيد؟

حيث لا يخفى على خبير اقتصادي دولي مثل معاليه أنَّ هناك ثلاث مجموعات تتداخل مصالحها فيما يتعلق بربط الريال بالدولار: الحكومة (إيراداتها النفطية واستثماراتها الخارجية)، القطاع الخاص (وارداته)، وعامة سكان المملكة (خاصة صاحب الوانيت العراوي!). وبالتالي فإنَّ السؤال المليون هو: لماذا أصَرَّ وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على استغفالنا بإجابته عن أسباب ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، من خلال إيراد تعليلات أبعد ما تكون عن الصحة والصدق، ناهيك عن التحليل العلمي الاقتصادي، وهو الرجل الاقتصادي والنقدي المُخضرَم؟! فقد كان بإمكانه التوقف عند كلمتَيْ «الربط مَصلَحيّ»، فقط لا غير.

ختاماً، فمن المؤكَّد أنَّ ارتباط الريال بالدولار حقَّقَ فوائد «مصلحيّة» (باستخدام تعبير الوزير الجاسر) كبيرة للمملكة عبر السنين الطويلة، خاصة السنين العجاف «أسعاراً نفطية»، على الرغم من اختلاف وجهات نظر الاقتصاديين بشأن جدوى هذا الربط «للمجموعات» الثلاث السابق ذكرها. ولكن ما يتفق عليه المؤيدون والمعارضون لهذا الربط هو خطأ استمرار ربط الريال بالدولار عند سعر (قيمة) ثابت لسنوات طويلة جداً وخلال دورات اقتصادية مختلفة؛ مما يُوجِب ضرورة مراجعة سعر صرف (قيمة) الريال أمام الدولار بصفة دورية، خاصةً خلال الدورات الاقتصادية، لاختيار السعر الأفضل للربط، الذي يَخدِم هذه «المجموعات» الثلاث بصورة عادلة، ويُحقِّق أكبر عوائد اقتصادية وتنموية.

وكل عام وأنتم بخير، بعد الزحمة.

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/04/562330

مقال جميل ورائع جداااااااا
فعلا الذي يتابع تلك المحاضره يجدها مليئه بالتناقضات ولماذا لا اعلم !!!!!!!!!!!!!! الم يعتقد معاليه ان السعوديه بها الكثير من الاقتصاديين اصحاب القدرات العاليه الم يعتقد ان المجتمع اصحب مثقفا وقارئا في جميع المجالات .
عجبي لكل مسئول يحاول ان يخفي واقع نعيشه وعجبي لكل مسئول لا يستطيع ان يصدق معه نفسه اولا ثم مع الاخرين في عدم امكانيه قدراته على اداره ما تولى من مسئوليه خاصه تلك التي تمس حياه المواطن .

الإستغفااااااال
هذه هي مشكلتنا , أصبح إستغفال المواطن مبدأ عند المسؤلين , وكأن المواطن لا يفهم شيء

تكمن المشكلة باعتراف معالية وهو وزير للتخطيط والاقتصاد بان ارتباطنا بالدولار مهم لاعتمادنا الكلي على تصدير البترول، فبالنسبة لي لدي سؤال لمعالية يامن تدعي بانك خبير وتستحق هذا المنصب وهذه الامانة، اين انت عن التخطيط خلال الفترة الماضية؟؟
لماذا كل وزارة تقوم بالتخطيط مستقلة عن الاخرى؟؟
اليس الاحرى ان تبدأ بمعالجة اعتمادنا على البترول كمصدر دخل؟؟

في الختام، ليس هناك اي وزارة استطاعت ان تقوم بتغطية اساسيات عملها فضلاً عن التطوير، وهذا يثبت مقولة ذلك المسئول الذي دائماً يتحفنا يقولة "يعني انت بتفهمني شغلي" والتي اثبتت فشلها، ليس ذلك فحسب بل حتى البسطاء بامكانهم اقتراح بعض الامور التي لاتستند للعلم بشيء والتي من شأنها تحسين الوضع الحالي.

من المهم، اكرر وازيد، مهم جداً اصلاح الوضع الحالي وخلال هذا الاصلاح عمل احصاء دقيق لعملية التطوير في المستقبل.

ضعف الدولار أضعف عملاتنا ورفع كلفة وارداتنا

عبدالله بن ربيعان *
* أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.

الأحد ٤ نوفمبر ٢٠١٢


ترتبط عملة السعودية، ومعها عملات دول الخليج عدا الكويت، بسعر صرف ثابت أمام الدولار الأميركي لسنوات طويلة. ولا شك أن هذا الارتباط أعطى هذه العملات استقراراً جيداً في أسواقها المحلية، فالارتباط بالدولار جنب هذه العملات أخطار التذبذب الكبير في أسعارها لو خضعت لقوى العرض والطلب في سوق العملات العالمية.
إلا أن أول عيوب الارتباط هو التضحية بالسياسة النقدية، فليس في إمكاننا تحديد سعر الفائدة في سوقنا في شكل يناسب ظروف اقتصادنا، ولا بد أن يكون هذا الرقم مقارباً، إن لم يكن مطابقاً، لنظيره الأميركي.

ويرتبط الريال السعودي بالدولار بسعر صرف ثابت قدره دولار لكل 3.75 ريال سعودي (الشكل 1). وجرى آخر تقويم للريال أمام الدولار، وربطه عند هذا السعر العام 1986.

وبالمثل ترتبط عملات البحرين وعُمان والإمارات وقطر بأسعار صرف ثابتة، فيظهر الارتباط كما في حال الريال السعودي، كخط أفقي مستقيم لا يتغير، معبراً عن ربط العملتين بسعر صرف ثابت.

وتشذ الكويت عن القاعدة، إذ يظهر الشكل 2 تغيرات أسعار الصرف بين الدولار والدينار الكويتي، ويتبين أن الكويت استفادت من عدم ارتباط دينارها بسعر صرف ثابت أمام الدولار، فالدولار انخفض أمام الدينار الكويتي من 0.3 دينار إلى 0.26 دينار العام 2008، ثم عاود ارتفاعه خلال 2009، ليعود إلى الانخفاض مجدداً نهاية 2010. ويتراوح الصرف منذ ذلك التاريخ بين 0.26 و0.28 دينار أمام الدولار. وهذا يعني أن الكويت هي الوحيدة بين دول الخليج الست التي استفادت فعلاً من انخفاض الدولار أمام عملتها المحلية، فالسلعة التي تُباع بدولار أصبحت تساوي 0.26 و0.28 دينار بدلاً من 0.3 دينار منذ 2008.

وتشير بيانات الواردات على موقع وزارة المالية إلى أن الولايات المتحدة هي المصدر الأول لواردات السعودية، إذ بلغت فاتورة وارداتنا في 2010 ما قدره 52 بليون ريال، وهو رقم كان يمكن أن يكون أقل لو عدِّل سعر صرف الريال أمام الدولار.

الدولار أمام الين
ما ذكر في حال الكويت يدعم ما يطالب به كثيرون من الاقتصاديين في السعودية وبقية دول الخليج، من ضرورة إعادة تقويم عملات الخليج الوطنية أمام الدولار، وبالأحرى رفع قيم هذه العملات أمام الدولار كأن يكون 3.20 ريال أمام الدولار، أو إيجاد مدى تذبذب لصرف عملات الخليج كأن يكون 20 هللة صعوداً أو نزولاً بحسب حال الدولار. ولو حصل هذا لاستوردنا وصدرنا بالدولار من دون أن تتأثر اقتصاداتنا بالضعف الملازم للدولار خلال السنين الـ 10 الماضية، وهو ما لم يحصل للأسف.

ويتضح أثر ارتباطنا بالدولار بسعر صرف ثابت في اقتصادنا في شكل واضح نظراً إلى علاقة الدولار بالين الياباني.
ويتضح من الشكل رقم 3، أن الدولار كان يصرف في مقابل 125 يناً في أواخر 2002. لكن الدولار اليوم لا يشتري أكثر من 79 يناً، ما يعني أننا ندفع ما يصل إلى 45 يناً مع كل دولار ندفعه لشراء السلعة اليابانية بسبب ضعف الدولار.

وللمثال، فالسلعة اليابانية التي سعرها 125 يناً كنا نشتريها بدولار في 2002، لكننا اليوم نحتاج إلى دفع 1.5 دولار تقريباً لشراء السلعة ذاتها التي لم تتغير (افتراضاً) مواصفاتها وقيمتها بالين بين 2002 و2012، ونصف الدولار الإضافي الذي ندفعه هو خسارة محضة لاقتصادنا، فلم تزد الكميات التي نشتريها ولم تتحسن مواصفاتها، وإنما نضطر للدفع أكثر بسبب ضعف الدولار.

ولعل أوضح مثال هو أسعار السيارات اليابانية في سوقنا، إذ تقافزت أسعارها في شكل كبير، وأصبحت أغلى بكثير نتيجة ضعف الدولار أمام الين. ومن بيانات الواردات، بلغت وارداتنا من اليابان 30 بليون ريال في 2010، وتأتي اليابان رابعة بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا في ترتيب الدول التي نستورد منها.

الدولار أمام اليورو
يتضح من الشكل رقم 4، أن الدولار فقد كثيراً من قيمته أمام العملة الموحدة لأوروبا، فالدولار كان يساوي اليورو، رأساً برأس في أواخر 2002، ثم بدأ الدولار رحلة هبوطه الكبير أمام اليورو ليصل إلى أدنى مستوياته في منتصف 2008، ولم يعد الدولار يشتري إلا 0.63 يورو، وهذا يعني أنه فقد ما يصل إلى 37 في المئة من قيمته أمام اليورو.

وعلى رغم تحسن الدولار أمام اليورو بدءاً من 2009 إلى اليوم، إلا أنه بقي يتراوح بين 0.76 و0.80 يورو، ما يعني أنه حافظ على خسارة 20 في المئة من قيمته أمام اليورو خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بأواخر 2002، ويعني ارتفاع كلفة وارداتنا من أوروبا بالنسبة ذاتها.

ومن بيانات الواردات، تأتي ألمانيا ثالثة وفرنسا سادسة وإيطاليا عاشرة، وهي الدول الكبرى في منطقة اليورو، وبلغت فاتورة وارداتنا منها 60 بليون ريال تقريباً في 2010.

الدولار أمام الإسترليني
وبعكس ما ذكر عن الين واليورو، ومن الشكل رقم 5، يتبين أن الدولار بدأ الفترة منخفضاً، فكان الدولار يصرف في مقابل 0.646 إسترليني في كانون الأول (ديسمبر) 2002، وواصل انخفاضه حتى وصل إلى الحضيض أمام الإسترليني، إذ لم يكن الدولار يشتري أكثر من 0.48 إسترليني، أي أقل من نصف إسترليني، أواخر 2007. وفي منتصف 2008، بدأ الدولار ارتفاعه الملحوظ أمام الإسترليني ليسجل أفضل سعر صرف حينما بلغ 0.80 أمام الإسترليني في كانون الثاني (يناير) 2009. وعلى رغم انخفاضه بعد ذلك إلى أقل من 0.60 إسترليني، إلا أنه سرعان ما عاود الانتعاش، ليتراوح خلال السنوات الثلاث الماضية ما بين 0.64 و0.69 إسترليني، وهي ارتفاعات مقبولة أمام الإسترليني، مقارنة بالضعف الذي سجله الدولار أمام العملات الصعبة الأخرى. وبلغت فاتورة استيرادنا من بريطانيا في 2010 نحو 13 بليون ريال.

الدولار أمام اليوان الصيني
ربما يعتقد غير المتابع للأحداث أن علاقة ريالنا باليوان الصيني علاقة ثابتة لا تتغير بحكم ربط العملتين بالدولار، فهذا هو نصف الحقيقة، أما نصفها الآخر فهو أن العلاقة بين اليوان والدولار شهدت تغييرات خلال السنين العشر الماضية.

ويتضح من الشكل رقم 6، أن الدولار كان يصرف بـ8.2 يوان خلال الفترة من 2002 إلى 2006. لكن أميركا مارست ضغوطاً على الصين لرفع سعر عملتها أمام الدولار، إذ ترى الولايات المتحدة أن اليوان مقوم بأقل من سعره كثيراً أمام الدولار، ما جعل السلع الصينية تسيطر في شكل كبير على السوق الأميركية، إضافة إلى الفائض الكبير في ميزان المدفوعات لمصلحة الصين، لتبدأ بكين رفع سعر صرف يوانها أمام الدولار. وهذا ما حدث أواخر 2006 إذ رفعت الصين قيمة عملتها ليصرف الدولار بـ 6.3 يوان.

وبربط علاقة بين الريال واليوان، فقد كان الريال يساوي 2.1 يوان خلال 2002 – 2006، لكن الريال لا يساوي اليوم سوى 1.68 يوان، ما يعني أن ريالنا انخفض بنسبة رفع قيمة اليوان أمام الدولار، وأصبحت فاتورة استيرادنا من الصين أعلى بالقيمة ذاتها لرفع سعر العملة الصينية أمام الدولار. ومن الإحصاءات يتضح أن الصين، الدولة الثانية في ترتيب الدول التي نستورد منها بعد الولايات المتحدة، وبلغت فاتورة وارداتنا عام 2010 نحو 46.8
بليون ريال.

الخلاصة:
ربما يتساءل الشخص، ما الذي رفع أسعار كل الأشياء في سوقنا؟ والإجابة البديهية هو أننا نستورد كل شيء تقريباً. نحن ندفع كلفة التضخم في الأسواق التي نستورد منها، وهذا واضح جداًَ في ارتفاعات أسعار الغذاء في أسواق الدول المنتجة لها، وكان علينا أن ندفع أموالاً أكثر أمام التضخم الذي شهدته أسعار الغذاء.

لكن ماذا عن الأقمشة، ماذا عن الشامبو، ماذا عن القرطاسية، والشنط، والسيارات، والأدوية… الخ؟ الملاحظ أن ارتفاعات أسعار هذه الأشياء كانت حول معدل التضخم الطبيعي في أسواق العالم الأخرى (من واحد إلى ثلاثة في المئة)، لكنها ارتفعت عندنا بنسب تصل إلى 20 و30 و50 في المئة نتيجة ضعف عملتنا الناتج عن فقد الدولار لما يقارب هذه النسب من قيمته أمام عملات الدول التي نستورد منها.

أختم بالقول إنه في مصلحة الولايات المتحدة أن تكون عملتها ضعيفة، فهذا يزيد صادراتها ويقلل وارداتها، إلا أن هذه ليست حالنا، فليس لدينا ما نصدره سوى النفط، وليس في مصلحتنا حتماً أن يكون سعره منخفضاً. وبالتالي فإن إعادة تقويم سعر ريالنا وعملاتنا الخليجية الأخرى أصبحت أمراً محتوماً ولازماً، قبل أن نفقد أكثر، ونحمل اقتصاداتنا ما لا تطيق.



http://www.rubbian.com/?p=718

استكمالاً لقصة الدولار!


عبدالله بن ربيعان
أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.
الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٢

استعرضنا الأحد قبل الماضي انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الصعبة المعروفة، وأوضحنا أن الدولار كان يشتري نحو 125 يناً يابانياً عام 2002، ولكنه اليوم وبعد عشرة أعوام، لم يعد يشتري أكثر من 79 يناً. كما لم يعد الدولار يشتري أكثر من 0.77 من اليورو اليوم، وهو الذي كان يعادل اليورو رأساً برأس في 2002. وعرجنا على رفع قيمة اليوان الصيني في مقابل الدولار في أوائل 2006. كما ذكرنا في مقالة الجمعة الماضي عدم تأثر صادراتنا فيما لو تم تعديل سعر الريال في مقابل الدولار، وشرحنا ظاهرة «خداع النقود» التي قد يقع فيها غير المتخصصين عند النظر بفرح وابتهاج لكبر حجم احتياطاتنا من الريالات، مع أنها لا تعدو كونها ورماً وليست شحماً وسمنة حقيقية.

وعلى رغم كثرة المواضيع التي تستحق الكتابة، إلا أن ارتباط ريالنا بالدولار، وانخفاض الأخير، يحتم أن نتبع قيم الدولار في مقابل العملات الأخرى التي لا توصف عادة بالصعبة، ولكن لا يجوز وصفها أيضاً بالسهلة.

ونبدأ بمقارنة الدولار، أو «البوكس» كما يعرف في أميركا، أو «خضراء الظهر»، كما يصفه الإعلام الغربي في مقابل الدولار الكندي. فقد نشرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع خبر تساوي العملتين، بمعنى أن الدولار الكندي أصبح يساوي دولاراً أميركياً، وهو الوضع الذي لم يكن يتوقعه أكثر الاقتصاديين تشاؤماً بالنظر إلى حجم الاقتصادين وتأثيرهما العالمي. ولكن يبدو أن خطط «التيسير الكمي»، وطباعة واشنطن للورق النقدي بلا حساب، جعلت ما كان شبه مستحيل أمراً في عداد الممكن، فالدولار الأميركي الذي كان يساوي 1.58 دولار كندياً في أواخر 2002 تقزم حالياً حتى أصبح مساوياً لنظيره الكندي واحداً بواحد، بل انخفض الدولار الأميركي في بعض أوقاته لما دون دولار كندي واحد.

أيضاً، حظ الدولار الأميركي في مقابل الدولار الأسترالي ليس جيداً، فقد كان الدولار الأميركي يعادل 1.78 دولار أسترالي في أواخر 2002، ولكنه اليوم يفقد الكثير من قيمته تلك، وانعكست الصورة، وأصبح الدولار الأسترالي يتفوق عليه، إذ يصرف الدولار الأميركي الواحد اليوم في مقابل 0.95 دولار أسترالي فقط، وبنسبة خسارة كبيرة لخضراء الظهر تعادل 46 في المئة تقريباً من قيمته في عشرة أعوام.

وأمام الفرنك السويسري تهاوت قيمة الدولار الواحد من 1.5 فرنك في 2002، وأصبح الفرنك أقوى من الدولار، ولم يعد يشتري الدولار اليوم أكثر من 0.94 فرنك، أي بخسارة الدولار نحو 35 في المئة من قيمته.

وفي مقابل الدولار النيوزلندي، تناقص الدولار الأميركي كثيراً أيضاً، فكان الأميركي يشتري دولارين نيوزلنديين في أواخر 2002، ولكن «البوكس» اليوم لا يشتري أكثر من 1.22 دولار نيوزلندي، وبخسارة نحو 40 في المئة (تحسن الدولار الأميركي في مقابل العملة النيوزلندية في 2009، ولكنه عاد للخسارة بعدها).

وفي مقابل الكرونا السويدية، والكرون النرويجي، سجل الدولار تراجعاً معتبراً، فقد انخفض في مقابل الأولى من 9 كرون في 2002، إلى 6.6 كرون في 2012، وأمام الثانية تراجع «البوكس» من 7.3 كرون إلى 5.7 كرون نرويجية فقط. كما انخفض الدولار في مقابل «الريال Real» البرازيلي من 3.7 إلى ريالين فقط خلال الأعوام العشرة الماضية.

وحتى لا نظلم الدولار أكثر، فقد حافظ على قيمته في مقابل الروبل الروسي، وارتفعت قيمته في مقابل الروبية الهندية، وروبية سريلانكا، وروبية باكستان، وريال إيران. وإن شئت الدقة، وحتى تستقيم الجملة، فقل إن انخفاض هذه العملات كان أكبر من انخفاض الدولار، فلا حديث عن ارتفاع بل الكل منخفض وإن بدرجات متفاوتة.
خلاصة ما يمكن قوله، إن الدولار ينخفض كثيراً في مقابل كل العملات الصعبة تقريباً، كما ينخفض في مقابل العملات المهمة الأخرى في العالم. ولو جمعت مقالة اليوم لمقالتي الأحد والجمعة السابقين، لوجدت أن الدولار، ومن ثم الريال الذي يرتبط بسعر صرف ثابت معه ليسا في أحسن حالاتهما.

ولأن وحدة الريال صغيرة نسبياً مقارنة بالدولار، فإن حجمها يتضاءل ويتناقص بدرجة أوضح وأكثر تأثيراً من تناقص الدولار، حتى أصبح عدّ عشر سلع ما زال الريال قادراً على شرائها نوعاً من أسئلة التحدي. كل ما أرجوه أخيراً، أن يُشَكل فريق اقتصادي يدرس الموضوع بدقة من جميع نواحيه، ويحدد سلبياته وإيجابياته، ويرفع تقاريره وتوصياته لمقام خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ الحل الأصلح لسوقنا ولعملتنا الوطنية.

http://alhayat.com/OpinionsDetails/453259