مقاطعة صوتية وصداع مؤقت!


د.فهد الطياش
أستاذ الإعلام المشارك جامعة الملك سعود


تعددت الأسباب وراء الدعوات لمقاطعة منتجات اقتصادية أو خدمات مؤسسية وخلافها، ولكن تتحول تلك الأسباب إلى مبررات لفشل دعوات المقاطعة، فما هي المقاطعة الاقتصادية؟، تفيد بعض التعريفات أنها عبارة عن تراجع أو إحجام سلوكي عن المشاركة الاقتصادية بالشراء أو البيع، أو التعامل مع منتجات أو أفكار أو خدمات بعينها، ولسبب دعت له الحاجة الوقتية حسب رؤية مجموعة أو جماعة ضغط مجتمعي، لذا فالمطلوب من خلال الدعوة للمقاطعة ممارسة سلوك التوقف المؤقت، لكي تذيق جماعة المقاطعة تلك المؤسسات «ويلات» العقوبة المجتمعية، لهذا أصبحت المقاطعة في كثير من دعواتها إلى ظاهرة صوتية لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تحولت في كثير من الأوقات إلى صداع مؤسسي مؤقت وقصير نفس!.

ويرى خبراء فنون المقاطعة ومنهم «جين شارب» - مؤلف كتاب سياسة الفعل غير العدواني- أن المقاطعة تمثل «قوة اتصالية» تستطيع من خلالها أي جماعة توصيل رسالة الاحتجاج، وكذلك إيضاح قوة المستهلك في الساحة الاقتصادية، لذا توافقت الكثير من الآراء على أن المقاطعة ذات نفس قصير، ما لم تحظى بقيادة مركزية منظمة تحيل «ديناميكيتها» إلى إعصار مدمر يوقع العقوبة الموجعة التي تجعل من المؤسسات أن تأخذ المستهلك والمجتمع بعين الاعتبار، وعلى محمل الجد.

ولا تجلب المقاطعة إلاّ السمعة السلبية للمؤسسات، وبالتالي تورثهم فقدان الدخل والقوة الاقتصادية بشكل تدريجي مؤثر إن استمرت وتيرتها، عندها يُصبح لها أنياب مؤسسية منظمة، وبالتالي فإنها تستدرج المؤسسات التجارية المراد مقاطعتها إلى خط الدفاع عن مصالحها، وربما إلى مقصلة القصاص الاقتصادي، وبالتالي تتيح الملعب بالكامل لشركات منافسة تخدم المستهلك، مع سعيها لتحقيق مكاسب ربحية مؤقتة على حساب تلك التي بدأ المجتمع برفضها ورفض منتجاتها.

واستطاعت بعض مؤسسات المجتمع المدني المهنية حماية المستهلك، وتوظيف ثقافة المقاطعة من خلال تنظيم أعمال كبيرة، أهمها تركيز الرسالة والقيادة، مع إشعال جذوة الحماس، إضافةً إلى إعطاء فكرة المقاطعة نفساً أطول من فترة الحماس فقط، لهذا عندما تتناقص ردود الفعل تفقد المقاطعة أهميتها، وتعود من جديد إلى الظواهر الصوتية، وما أكثرها في ثقافتنا العربية.

ولعل التجارب الكثيرة التي مرت بها المجتمعات الإنسانية في المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية قد أثرت في الأدبيات، وجعلت المجتمع الإنساني أكثر وعياً من ذي قبل، حيث أن تجاربنا محلياً أكثر ثراء فيما يحقق مصالح المستهلك، فمثلاً الموضوع المطروح حول المقاطعة الاقتصادية العقابية على منتجات الدواجن وشركاتها لن يكون ذا تأثير إذا لم يقرن بمصالح ورسائل مقنعة، فالتغذية الهرمونية التي نشاهد آثارها على شبابنا لم تأخذ حظاً تنظيمياً في التأثير، قد تكون هي الأكثر وقعاً على شركات الدواجن، فرسالة تقول: «الدواجن سبب في نمو أثداء الشباب وعقم البنات» قد تجلب مقاطعة قاسية لشركات الدواجن، أي نعم، ستكون صداعاً مؤسسياً مؤقتاً، وتدفع شركات الإنتاج إلى الإعلان عن طبيعة التغذية بوضوح على كل دجاجة تعرض للمستهلك، وهذا ما دفع بعض الشركات الأمريكية للإعلان عن لحوم الأبقار التي تتغذي على الشعير أو القمح، أما الدواجن لدينا والتي تتغذى -كما يشاع- على حبوب الهرمونات، فلا رسائل مستمرة تجلب معها نفعاً من مقاطعة، بل تكشف عن غياب مؤسسي يبشر الشركات في مجتمعنا بأن مقاطعتنا هي مقاطعة صوتية لا تخرج عن تاريخنا، ولا عن شعرنا كما قال «جرير» في بيته الشهير الذي يهجو فيه «الفرزدق»:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا
أبشر بطول سلامة يا مربع

ونحن نقول ابشري يا مؤسسات بمقاطعة غير مؤسسية، صوتية فاشلة!.


http://www.alriyadh.com/2012/10/31/article780565.html