"حماية المستهلك".. أداء باهت
حمود قسام الجهني
ينبع الصناعية
الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة – حفظها الله- في سبيل تطوير الأداء العام في شتى المجالات، وكذلك في سبيل حفظ حقوق المواطن وتوفير بيئة حياة كريمة تصان فيها الحقوق وتنظم فيها التعاملات بين المواطن والمسؤول، والمستهلك والتاجر على أساس العدل الذي أقامته الشريعة.
أتت جمعية حماية المستهلك التي تم إشهارها في محرم 1429 كإحدى الأدوات التي شجعتها الدولة في سبيل ردم الفجوة بين نظرية الأنظمة وواقع التطبيق، والتي تهدف إلى إعادة إحياء الأمل لدى كثير ممن اقتربوا من حافة اليأس والذين آمنوا بسيطرة رأس المال على مفاصل القرار التنظيمي والتجاري وإن كان بصورة غير مباشرة، آملين أن تقوم الجمعية بدور فاعل في المسـاهمة بطريقة عمليّة صريحة في مساندة المستهلكين وتبني قضاياهم بصورة حازمة وفاعلة والظهور كقوة رادعة ومكافئة لرأس المال بحيث تساعد على تحسين كفاءة السوق وإحداث توازن تام بين قيمة السلعة التي يجنيها التاجر والمنفعة التي يريدها المستهلك دون ضرر من المستهلك أو استغلال بغيض من التاجر.
خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الجمعية تضاءلت الآمال كثيراً بسبب الأداء الضعيف الذي يكاد يخرج الجمعية تماما من مضمونها الذي يريده المواطن والمستهلك تحديداً فأضحت الجمعية تصّنف المكاتبات الورقية بينها وبعض أساطين التجارة والصناعة كإنجاز كبير لها وكأن المستهلك لا يعرف أن يخط مطالبات كتابية لا تقدم أو تؤخر من الواقع الملموس شيئا بدل أن تقوم بدراسة وتبني قضايا المستهلك العادلة أمام كافة الجهات الحكومية التشريعية والقضائية ومتابعتها أمام الجهات التنفيذية والعمل على إزالة الضرر أياً كان مصدره أو سببه.
من هذا المنطلق، يتوجب على الجمعية العمل على تطوير وضعها القانوني بحيث تمتلك قدرات تنفيذية قوية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق القيام بدور المتابع كوكيل عام لقضايا المستهلك أمام الجهات ذات العلاقة. كذلك يتعين على الجمعية التحرر التام من الناحية المالية بحيث تغلق كل طرق التأثير المباشر أو غير المباشر على قرارات وتوجهات الجمعية بحيث تكون هناك جهة ثالثة محايدة تتولى الصرف على الجمعية كوزارة المالية وتجنيب الجمعية أوزار التبعية المالية المترتبة على قبول الهبات والاقتطاعات من الغرف التجارية لما فيها من تداخل وتعارض واضح للمصالح بين أهداف التاجر وأهداف المستهلك. عنصر آخر مهم يتوجب على الجمعية أخذه في الاعتبار وهو عامل السرعة والمباشرة في ردة الفعل بما يخدم المواطن ويمكنه من تلمس أثر الجمعية بدلا من التوسع في الاستعراضات الإعلامية التي تخدم أعضاء الجمعية أكثر من خدمة المستهلك. كذلك على الجمعية تفعيل وجودها بالتوسع في قبول أعضاء متطوعين في كافة المدن، وذلك لا يتطلب أي أعباء مالية بقدر ما يتطلب قدرة على الاختيار والتخطيط وإرادة جادة للعمل على إحداث ثورة إدارية تؤسس لمنهج جديد للعلاقة العادلة والمتوازنة بين المستهلك والتاجر مما يقربنا كثيراً من الأمل ومن ثم الشعور بالرضا والابتعاد عن تبعات الارتماء في أحضان اليأس تحقيقا لإرادة الدولة المتمثلة بإرادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي ما فتئ يعمل على خدمة الوطن والمواطن وعلى تشجيع وخلق أدوات جديدة تخدم مسيرة التطوير والإصلاح العام في المملكة العربية السعودية.
31-10-2012, 03:46 AM
"حماية المستهلك".. أداء باهت
العرض العادي
