الرهن العقاري والعلاقة بين الأسهم والعقار


عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٩/٣




من المعلوم أنَّ السيولة المحلية لدينا إنْ لم تغادرنا للخارج هاربةً من انسداد قنوات امتصاصها، وأنّها إنْ فضّلتْ البقاء في مرابعنا الخاملة في أغلبها من تمويل عمليات الإنتاج، اعتادتْ إمّا الاتجاه إلى بوابة سوق الأسهم المحلية التي حوّلتها إلى فرنٍ ساخنٍ خلال الفترة 2003-2006، سرعان ما انفجر في 26 فبراير 2006م، لينقضَّ منهاراً من رأسه (المتورّم) إلى أساسه (الهش)، ولم تقم له قائمة منذ ذلك التاريخ! ومنذ ذلك تحولتْ السيولة الهاربة من السوق المالية إلى القطاع العقاري، وبدأتْ في أروقته المهترئة (نظامياً) رحلةً مارثونية قفزتْ بمتر أرض خاوية من كل أشكال الحياة، إلى أن وقفتْ به على ذروةٍ أعلى من سعر متر أرضٍ على نهرٍ جارٍ في قارّة أوروبا!

وتعارف المستثمرون، أو قل المضاربون بمعنى أدق! على أن سوقي الأسهم والعقار متضادّان في العلاقة بينهما، فإن ارتفع الأول خمد الثاني، والعكس صحيح. الآن؛ وقد أتى (الرهن العقاري) كضيفٍ جديد على الاقتصاد المحلي وأسواق مختلف الأصول المحلية، يبدو أن هذا التضاد بين الغريمين في طريقه إلى الموت، ليتحول مع الرهن العقاري إلى (وسيطٍ) للمصالحة وتوحيد الاتجاهات. إذ لم يعد هناك حاجةٍ لتشتيت الجهود والأموال (المضاربية) بين السوقين (الأسهم، والعقار)، فما عليك تحت مظلة هذا (الرهن) إلا أن تضع قدمك هنا في أرضٍ تتنامى قيمتها بفضل الاحتكار، أو في عقارٍ مُدرٍ للدخل من جيوب المستأجرين، واحصل من ثم على السيولة اللازمة من الممولين الجاهزين (لأجلك) برهن تلك الأصول العقارية! ولا يقفُ بينك وبين سوق الأسهم أن تجعلها تضطرم (سعرياً) لاحقةً أثر أسعار العقار؛ إلا قدرتك وخبرتك العتيقة في التعامل مع أنظمة هيئة السوق المالية وكيفية تجاوزها.

(1) انسدادٌ محلي في آفاق الاستثمار.
(2) سيولة محلية هائلة.
(3) تساهلٌ في محاربة المضاربة والاحتكار.

ثلاث ركائز كافية جداً لخلق بيئةٍ مضاربية بامتياز! الرابح فيها هم (لاعبوها)، والخاسر الأكبر هو الاقتصاد والمجتمع.

http://www.alsharq.net.sa/2012/09/03/468789