صحيفة المرصد:رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) شبهة فساد في صفقة توريد 706 كراسي غسيل كلوي لوزارة الصحة، بعد أن اكتشفت أن المناقصة رست على مؤسسة يملكها مسؤول سابق في الوزارة، على رغم أنها الرابعة لجهة السعر في قائمة المؤسسات التي تقدمت بعروضها، إضافة إلى أن العرض المقبول لم يكن مطابقاً للمواصفات، شأنه في ذلك شأن العروض الأقل منه سعراً.

وذكر مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان له أمس، أن «هيئة مكافحة الفساد» تابعت موضوع منافسة توريد كراسي الغسيل الكلوي إلى وزارة الصحة الذي اهتمت به الصحف، وانشغل به المواطنون قبل فترة، وقامت ببحث وتقصي الموضوع، والاطلاع على كل مستنداته ووثائقه، وتبيّن أن الوزارة تعاقدت على تأمين 706 كراسي للغسيل الكلوي مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ 9.795.750 ريال خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 15/6/1432هـ، وقدّم تسعة متنافسين عروضهم لتأمين تلك الكراسي، وجاء ترتيب المؤسسة التي تم التعاقد معها على توريد الكراسي الرابع لجهة الأسعار، إلا أن الترسية تمت عليها وجرى استبعاد العروض الثلاثة الأوائل الأقل سعراً بحجة عدم مطابقتها للمواصفات.

وأضاف أنه لوحظ أن رابع أقل العروض سعراً لجهاز صيني الصنع، تم قبوله والتوصية بالترسية عليه، واستبعاد العروض الأخرى، على رغم أن العرض المقبول لم يكن مطابقاً للمواصفات، شأنه شأن العروض الأقل منه سعراً، بل إن العطاءين الثاني والثالث اللذين سبقاه جرى استبعادهما لمجرد عدم مطابقة مواصفة فنية واحدة، في حين أن إحدى الملاحظات المستبعد بسببها أقل العروض سعراً لوحظت أيضاً على العرض المقبول.

وتابعت «الهيئة» في بيانها: «صاحب العرض المقبول هي مؤسسة مملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة، وثمة مؤشرات برزت لاتجاه النية للترسية على هذه المؤسسة، وذلك يمثل شبهة من شبه الفساد»، مشيرة إلى أن من الملاحظات التي رصدتها أيضاً أن الوزارة اتجهت في هذه المنافسة إلى رفع مواصفة تحمل الكراسي، بحيث يكون الجهد الأعلى للتحمل 250 كيلوغراماً بدلاً من 200 كيلوغرام، وهو الجهد الأعلى الذي تطلبه الوزارة لتحمل الكراسي في منافساتها عموماً، وهو على غير ما اعتادت عليه الوزارة عند تأمين كراسي الغسيل الكلوي بمواصفات مميزة، إضافة إلى أن العيوب التي ظهرت على الكراسي المؤمنة أوضحت أن المواصفات لم تكن مميزة كالسابق، إذ تم رصد جملة من الملاحظات تمثلت في وجود عيوب عدة وجوهرية في الكراسي المؤمنة في هذه المنافسة، تمثلت في قصر مسند ذراع الكرسي وقابليته للكسر، وصعوبة تثبيته في الوضع الأفقي، وتعطل جهاز التحكم، وعدم وجود خاصية الامتداد في مسند الأرجل، وأن الجزء السفلي من مسند الظهر غير مريح، وأن الكرسي بصفة عامة غير ملائم مقارنة بالكراسي الأخرى، أوروبية الصنع، أو بالكراسي التي كانت تستخدمها الوزارة، وظهور عيوب تتعلق برداءة هيكل الكرسي.

وأشارت إلى أن اللجنة الفنية التي شكّلتها الوزارة على إثر ما نُشر في الصحف عن صفقة الكراسي، طلبت رأي أحد الأطباء أعضاء اللجنة الفنية، لتحليل عروض المنافسة حول عينة مما تم توريده من الكراسي، وهذا الإجراء ينطوي على عدم الحيادية، خصوصاً أن هذا الطبيب انتهى إلى ملاءمة العينة الموردة من الكراسي، مخالفاً كل ما ظهر من ملاحظات على الكراسي.

وذكرت «مكافحة الفساد» أنها أحالت ما رصدته من مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي وإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق فيها، وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم.

http://www.al-marsd.com/news/view/40...-9-ملايين.html

(نزاهة) : أسلوب وزارة الصحة لن يقود للإصلاح ومكافحة شبهات الفساد ومحاسبة المقصرين
عاجل - (علي القرني)
صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ، بأن الهيئة اطلعت على ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور طه مليباري ، لصحيفة الحياة يوم الجمعة 15 رمضان 1433هـ، من أن الوزارة تتعامل بشفافية مع مكافحة الفساد ، وأن الرد منوط بإدارات المناطق .

وتود الهيئة أن تبين أنها منذ مباشرة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432هـ ، قد كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والاهمال في مختلف الجهات الحكومية ، وقد دأبت في هذا الشأن ، على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة حرصاً منها على ممارسة ماله من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة ، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه ، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين، وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية ، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الاعلى ، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة ، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، وذلك رغبة من الهيئة في اطلاع المسؤول الاول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسة والفروع التابعة له ، لكنها تلاحظ أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات والذي هو محل مساءلة عما حدث ، وذلك للإجابة عليها ، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية ، وغني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الاهمال ، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة ، وينفي فيه ما أثبتته ، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجده ، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة ، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى ، وتود الهيئة أن تؤكد بأن هذا الاسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع ، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد ، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك .

كما تود الهيئة أن توضح أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين ، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك ، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية ، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433هـ ، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات ، وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ، ومعرفة الحقيقة ، وكل من توجهت إليه التهمة ، وذلك امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين ــ حفظة الله ــ بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات .