جزاك الله خيراً على التنبيه
وهاهي الكذبة الأولى تظهر للعيان من وراء شركات الاستقدام هذه بعد أن وعدوا الجميع بأنها هي الحل لمشاكل هروب العمالة, ولربما تلاحقت الكذبات الكذبة تلو الكذبة حتى تطفو الحقيقة النتنة على السطح, فتصبح بذلك مشكلة جديدة وهم من الهموم التي تُضاف إلى المجتمع وكأنه تنقصه الهموم والمشاكل في الفترة الراهنة.
حقيقة لا أفهم تشريعات وتنظيمات وزير العمل عادل فقيه, وكأنه يعيش في دولة خاصة به أو له حكومته الخاصة التي يترأسها ويفعل بها ما يشاء ويسن القوانين والأنظمة كيفما أراد! ومالا أفهمه أكثر هو لماذا يدعون له الحرية للقيام بتغيير وسن الأنظمة على هواه؟!

ااخواني الاعزاء
ماورد باللائحة التي ذكرت يخص التوسط فقط اي من يحضر تاشيرته باسمه ويتوسط له المكتب او الشركة اما الشركات حسب اطلاعي على اللائحة فما تتفق عليه بالعقد ملزم لها لأنها تستقدم العماله على كفالتها والمواطن يستفيد من خدمات العاملة وهذه مضمونه طيلة العقد ارجو ان اكون اوضحت وان لانستعجل بالحكم فالمية تكذب الغطاس