هيئة المواصفات تستحدث آلية لمنع تزوير السيارات المستخدمة في الخارج
بواسطة جدة: محمد القشيري | الشرق الأوسط – منذ 7 ساعات
أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس آلية جديدة للحد من تزوير أوراق السيارات غير الصالحة للاستخدام بسبب تعرضها للتلف نتيجة الحوادث أو الغرق، والمستوردة من الولايات المتحدة، عبر تغيير أوراق السيارة ودخولها من دول الجوار، وذلك عن طريق التأكد من تاريخ السيارة عبر موقع إلكتروني متصل ببلد المنشأ.
وقال يوسف الناصر عضو لجنة السيارات في المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» إن سوق السيارات المستعملة كانت تعاني من بعض المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات التي تجلب سيارات غير صالحة، ويتم تصليحها شكليا وإدخالها بأوراق رسمية من دول الجوار على أنها مواصفات تلك الدولة، رغم أن تلك السيارة تحمل أوراقا رسمية من الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة بأنها غير صالحة للاستخدام نتيجة عيوب فنية.
واعتبر الناصر هذا القرار بمثابة قطع نهائي لجلب السيارات التالفة وبيعها في سوق السيارات المستعملة، حيث تقدر نسبة السوق بـ40 في المائة من حجم الإقبال على السيارات سنويا.
وتوقع الناصر أن ينعكس هذا القرار على شراء السيارات المستعملة، وخاصة أن كثيرا من الشركات من أصحاب المعارض عملت حوافز شرائية مجزية كاعتماد ضمان على جودة السيارة لسنوات محددة، أسوة بالسيارات الجديدة، إضافة إلى حرصهم على التنوع في جلب السيارات التي يقبل عليها المستهلك السعودي وبيعها بأسعار تتناسب مع جميع الشرائح، وخاصة الشريحة الكبرى من الموظفين الذين تتناسب أسعارها مع دخلهم ورواتبهم الشهرية.
وقال عبد الله الشهري، المتعامل في سوق السيارات المستعملة، إن «استيراد سيارات تالفة خلق أزمة ثقة بين المستهلك والمعارض رغم حرص الأخيرة من قبل أصحابها على التعامل الجيد وكسب الزبون، فإن بعض المستهلكين ظلوا يستعينون بالفنيين العاملين في الورش للكشف على السيارة قبل شرائها والتأكد من صيانتها وخاصة في المحركات».
ويصاحب سوق السيارات المستعملة في السعودية عشوائية، سواء من ناحية التنظيم أو ممارسة البيع، وهو ما حدا بجهات حكومية ذات العلاقة بوضع إجراءات للحد من المخالفات التي تمارس أثناء عمليات البيع والشراء، وخاصة في معرض السيارات في مدينة جدة، والذي يصنف بأكبر معرض للسيارات في العالم، وكان آخرها قرار الغرفة التجارية ممثلة في لجنة معارض السيارات، بالتعاون مع 3 وزارات، وهي الداخلية والشؤون البلدية والتجارة، في تحديد عقوبات للحد من تشغيل السماسرة المخالفين، تصل عقوبتها إلى إغلاق المعرض، وسحب التراخيص التجارية، وذلك بعد كثرة شكاوى المقدمة من مرتادي سوق الجنوبية من أن السماسرة المخالفين يجبرون أصحاب السيارات على بيع سياراتهم بغير سعرها السوقي.
وتتراوح أرباح شركات السيارات سنويا ما بين 8 و10 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية، حسب إحصائية للعام الماضي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
http://maktoob.news.yahoo.com/%D9%87...000000563.html
04-05-2012, 10:51 AM
هيئة المواصفات تستحدث آلية لمنع تزوير السيارات المستخدمة في الخارج
العرض العادي
