تحرك لإنشاء نظام إنذار سريع للتعامل مع أي خطر مصدره الغذاء

السعودية تتحرك لإنشاء نظام إنذار مبكر للتعامل مع مخاطر الغذاء



ينتظر أن يصوت «الشورى» الأسبوع المقبل على مشروع غذائي جديد يحدد قائمة السلع الممنوع تداولها. «الاقتصادية»

محمد السلامة من الرياض

في تحرك لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك في السعودية، يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على مواد مشروع النظام الجديد للغذاء، الذي يجيز للهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتعامل والتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل، التي تراها مناسبة.

ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، وذلك تمهيدا للتصويت النهائي، الذي يهدف في مجمله إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث، إلى جانب تسهيل حركة تجار الغذاء. وتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي يجب عدم تداولها، وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة. وأيضا عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكامه، التي حددت بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال. فيما أجاز منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات، التي تستعين بها في الكشف عن أي مخالفة غذائية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يبت مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مجموعة توصيات حول مواضيع تدخل في اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي طرحت من قبل اللجنة المختصة بدراسة أدائها، إلى جانب التصويت على مواد مشروع النظام الجديد للغذاء، التي تهدف في مجملها إلى توفير الغذاء الآمن وتحديد الآلية النظامية للرقابة عليه وعلى منتجيه ومستورديه.

وبخصوص الموضوع الأول، يستمع المجلس الأسبوع المقبل إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ، وتوصيات اللجنة والإضافية على التقرير، ومنها أهمية أن تضع الوزارة معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات مما يؤمل منه في تحقيق التنمية المتوازنة، مع ضمان مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية. كذلك التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار نظراً لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، إلى جانب أن تطبيقه سيحل 50 في المائة من مشاكل الإسكان. وأيضا مطالبة الوزارة بمتابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثاً عن مصادر أخرى للدخل. ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على ثلاثة محاور تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم، ودور الأمانات والبلديات التنفيذي، ثم محور المجالس البلدية والذي يختص بالرقابة وتعزيز هذا المحور عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية.

وينتظر أن ترد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريري الوزارة، ومنها مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إجراء دراسة موسعة بشأن الأراضي وأسباب ارتفاع أسعارها والعمل على الحد من ارتفاعاتها السعرية الكبيرة، كذلك حصر المشاريع المتعثرة وأسباب هذا التعثر، والعمل على إتمامها وتلافي ذلك في المشاريع المستقبلية، مع التوسع في إنشاء المشاريع البلدية والإنمائية في المحافظات والمناطق بما يقلل الحد من الهجرة للمدن الكبرى. وأيضا ما أبداه الأعضاء من ضرورة الالتزام بالتخطيط العمراني النموذجي للأحياء، ومطالبة الوزارة بأهمية أن تواكب المشاريع الحضارية الكبرى التي أعلن عنها أخيرا في مكة المكرمة ومحيط الحرم المكي الشريف بإنشاء مترو للأنفاق يخدم سكان العاصمة المقدسة وزوارها والمعتمرين.

وبشأن الموضوع الثاني، يستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجديد للغذاء، وذلك تمهيدا للتصويت عليه، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء.

ومنح النظام الجديد للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في أن تقوم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده إذا تطلب الأمر ذلك ولها في ضوء نتيجة التقويم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أجاز للهيئة إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.

ويشدد مشروع النظام، على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما لا يجوز - وفقاً لمواد مشروع النظام - تصدير الغذاء إلا منشأة ترخص لها الهيئة.

وطالب النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتها الغذائية، كما أكدت مواد النظام على المنشآت الغذائية الحصول على رخصة ممارسة العمل لكل فرد من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء وإنتاجه. وأشار أيضا إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية.

وتضمن النظام قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها، وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة. كذلك اشتمل على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية للعبوة، والملوثات والمخاطر الغذائية، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وسريان أحكام النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية. كما تضمن النظام عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكام النظام، والتي حددت بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين ريال. وأجازت منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة غذائية.

http://www.aleqt.com/2012/04/20/article_648890.html

ما اشوف حل الا هذا العلاج للمنظرين الذين صاروا عاله علينا