حماية المستهلك وصالح كامل


غانم الحمر
٢٠١٢/٤/٢



يقول رجل الأعمال المعروف صالح كامل: «جمعية حماية المستهلك قامت بشكل خاطئ عندما بنت دخلها على الغرف التجارية فكيف تريد منَّا أن نصرف عليها وهي تراقبنا، وبالتالي الأمر غير منطقي وعقلاني، ولا حل لهذه المسألة سوى تخصيص ميزانية سنوية من قبل الدولة، وبالتأكيد الحكومة غيرعاجزة عن تخصيص ميزانية للجمعية،أما الجمعية بوضعها الحالي فلن تنجح ولن تراقب الأسعار ولن تقوم لها قائمة؛ لأن أساسها خاطئ».

وبالفعل فكلام رجل الأعمال صالح كامل هو كلام منطقي جداً، وقد ذكرت في مقال سابق بعنوان «حماية المستهلك» مولني لأراقبك، ما يتوافق مع ما ذكره الشيخ صالح كامل ، في أنه ليس من المنطقي أن يكون تمويل جمعية حماية المستهلك من الجهة التي تراقبها مباشرة، نحن بذلك نهيئ لهذه الجمعية مقدمات الفشل، وهذا بالفعل ما يحدث الآن فالجمعية لا يتجاوزعدد أعضائها 15، وعاجزة تماماً عن عمل دورها في حماية ملايين من المستهلكين.

لن تنجح هذه الجمعية مالم يضمن لها إيراد كافي وميزانية مستقلة من خزينة الدولة وتوفير عدد كبير من المراقبين ينتشرون بجميع المناطق والمحافظات ، وأعتقد أنه كما تم تمويل المجالس البلدية بميزانية كافية وهي المجالس التي تعمل بشكل جزئي ونصف أعضائها من المنتخبين، فإنه من وجه أولى أن تموّل جمعية حماية المستهلك ومراقبيها بميزانيات معتمدة وفيرة بدلاً من جعلها تقف أمام أبواب الغرف التجارية لتستجدي ميزانياتها من (عشر) قيمة التصاديق بالغرف التي ربما لن تنجح في استحصالها إلا من خلال المحاكم،أجزم بأن وزارة التجارة تستطيع أن تتولى الإشراف مباشرة على جمعية حماية المستهلك، وتنجح في ضمان عملها بشكل مرضي كما نجحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إيجاد مجالس بلدية فعّالة ومنتجة (إن كانت تريد ذلك!).

http://www.alsharq.net.sa/2012/04/02/196656