26 فبراير 2006م.. لا يُصلح العطّار ما أفسده!

عبدالحميد العمري

٢٠١٢/٢/٢٩


نأتي هنا للإجابة على السؤال الثالث والأخير: لماذا استمرَّ انهيار السوق طوال الفترة الممتدة من 26 فبراير 2006م إلى يومنا هذا التي بلغ عمرها الزمني تحديداً ألف و509 أيام عمل؟ بدايةً أؤكد أن الجهاز المالي والاقتصادي وقع تحت تأثير (وهم) الفكرة الاقتصادية (السوق خاضع لقوى العرض والطلب)، عبارةٌ لم يقم لها أي قائمة في السوق لا قبل الانهيار (حينما اعتلى الطلب العنيف كتفي العرض الهزيل)، ولا حتى بعد الانهيار (حينما أغرق العرض الهائل رقبة الطلب الهارب). كان أخطر ما بثه الاقتناع بتلك العبارة هو الوقوف أمام اختلال السوق مكتوفي الأيدي! فيما تطلّب الأمر ممارسة جميع المهام والأدوار والمسؤوليات التنظيمية لتحقيق التوازن والاستقرار، دون التدخّل المباشر في تلك القوى، كان المأمول قبل وبعد الانهيار ضرورة العمل واستمراره على خلق البيئة المناسبة، التي تكفل فعلياً عدالة وتكافؤ القوى (العرض، الطلب)، وهو أمرٌ مختلف جذرياً عن تحديد اتجاه وقوة أي من القوتين! وهذا للأسف ما حدث قبل وبعد الانهيار! فقبله تُركت القوى على علاتها، وبعده تم التدخّل برعونةٍ في تحديدها! وكلا (الفعلين) نتيجته دون شك كانتْ الفشل!تركّزت بقية أجندة (إصلاحات) السوق على: (1) زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة، بهدف زيادة الخيارات الاستثمارية (زيادة العرض)، وصل عددها من بعد الانهيار حتى الآن إلى 74 شركة مساهمة. (2) تقليص المساحة المتاحة للمستثمرين الأفراد قدر الإمكان. فماذا حدث؟ هل نجح العطّار في إصلاح ما أفسده هو وليس الدهر؟ كتبتُ وتحدثتُ كثيراً والعديد معي حول إجابات هذه الأسئلة ما يضيق به المجال هنا، غير أن الإجابات الساطعة والقاطعة اجتمعتْ في نهاية طريقها عند واقع السوق، إذ لم يُفلح العطّار! فقد قابل كل ذلك زحفا هاربا للمستثمرين وللسيولة؛ أبقى السوق مع خيبات هذه الحلول، تتردّى في نفقها المظلم ولم تخرج منه حتى الساعة.. وفي الغد ختام هذه الذكرى.

http://www.alsharq.net.sa/2012/02/29/145314

26 فبراير 2006م.. هل انتهينا من وعثاء السفر!

عبدالحميد العمري
٢٠١٢/٣/١



في ختام الحديث عن هذه الذكرى السادسة، لا بد من التأكيد على ضرورة مراجعة كافّة الأخطاء التي ارتكبتْ! ومحاولة استخلاص جواهر التجربة، ومن ثم توظيف ثمارها في صلب أية قراراتٍ أو إجراءاتٍ أو توجهاتٍ مستقبلية. وهو أمرٌ ليس بالمستحيل، كما أنه يشمل جميع أطراف العلاقة مع السوق بدءاً من السلطات التنفيذية في السوق، مروراً بالشركات المساهمة ومجتمع مديري الاستثمار والمحللين المستقلين، انتهاءً بالمجتمع الاستثماري. الشرط الأساسي لتحقق كل ذلك؛ هو التخلّي عن التصلّب في تبنّي وجهات النظر، والانفتاح في الآراء، والتطبيق والالتزام الصارم بأنظمة السوق، وعدم التفاوت في تطبيقها جزئياً؛ كأن يتم تطبيقها على شريحة من المتعاملين أو الشركات، وعدم تطبيقها على شريحةٍ أخرى! أو أن يتم تطبيق جزء من تلك الأنظمة، وتعطيل أجزاء أخرى منها!

على الرغم من حالة التفاؤل التي تعيشها السوق في الوقت الراهن، إلا أنه قياساً على المخزون الهائل من فقدان الثقة للستة أعوامٍ الماضية، والترسبات المزعجة لاستمرار التراجعات الحادة من فترةٍ لأخرى دون أسبابٍ واضحة المعالم، فلا يزال الخوف والحذر وعدم الثقة هو سيّد الموقف في أذهان المتعاملين، لدرجةٍ ترسّختْ لديهم مع كل صعودٍ للسوق حالةٌ من الدهشة والمفاجأة! فيما لم يعد يشعرون بأي ذهولٍ من أية تراجعاتٍ حادة للسوق إن حدثت لاعتيادهم نفسياً عليها، وبحكم كثرة تكرارها واستمرارها طوال الأعوام الستة الماضية.

لا أحد يُملي على أحدٍ ما يجب فعله! لا على هيئة السوق المالية، ولا على تداول، ولا على الشركات المساهمة، ولا على شركات الاستثمار، ولا على مجتمع المستثمرين، ولا على أي طرفٍ ذا علاقة بالسوق. إنما الركيزة الأساسية والمشتركة بين كل تلك الأطراف هو الأنظمة والقوانين، وهي ما يجب أن يتم الالتزام به! وأن من يُخالف أيٌّ من مواد تلك الأنظمة من الأطراف المشار إليها أعلاه، فلا بد من محاسبته وإيقاع الجزاء الرادع عليه.


http://www.alsharq.net.sa/2012/03/01/146620

بكل صراحة وأمانة ,
وضع السوق خلال الأسبوع الماضي مثير للشبهات والشكوك وخصوصا مع وجود سوابق لهوامير الأسهم.

هل هناك مصيدة جديدة للقضاء على ما تبقى في جيوب الغلابى ؟

هل هناك انهيارات وأيام سوداء قريبة؟

الله أعلم , لكن رائحة النكبات تفوح وبقوة هالمرة