وزارة التجارة .. ما الذي تغير ؟!

خالد السليمان


لأول مرة أشعر بأن وزارة التجارة تقف في صف المستهلك، فقد أبدت خلال الأسابيع الماضية مواقف حازمة من عدة قضايا تتعلق بالمستهلك، وخاصة في مواجهة بعض وكلاء السيارات الذين لم يكن أحد في السابق يدوس لهم على طرف!

في السابق كانت الوزارة تستعرض عضلات حماية المستهلك على «الضعوف» كشريطية الاسمنت والشعير وعمال محطات الوقود وتبديل زيوت المحركات، أما اليوم فخطابها يحمل نبرة مختلفة ويصل إلى مستويات أعلى ويسمع آذانا أبعد، فما الذي تغير في الوزارة ؟! هل تغيرت قوانين حماية المستهلك أو تغير القائم على تفعيل تطبيقها ؟!

وقد يرى البعض أنه من المبكر الحكم على مدى حماسة الوزارة في الاستمرار في مثل هذا النهج الإيجابي والصعود به إلى كافة المستويات ليكون الدرع الواقي للمستهلك في مواجهة الجشع والاستغلال والتلاعب بمصالحه، لكن من المهم الإشادة بخطوات الوزارة الأخيرة لأن إظهار الامتنان وإن كانت الوزارة تؤدي واجبا لا منة فيه، هو ما يسهم في تحفيزها، ودعمها في مواجهة ضغوط أصحاب المصالح!.

أما وقد نجحت الوزارة الآن بقيادة وزيرها الشاب توفيق الربيعة في تقديم عربون لاستعادة ثقة المجتمع، فإن المجتمع ينتظر منها الدور الذي افتقده طويلا في إعادة ثقة المستهلك بالسوق وإعادة الاعتبار لحقوقه!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0229482054.htm

أما وقد نجحت الوزارة الآن بقيادة وزيرها الشاب توفيق الربيعة في تقديم عربون لاستعادة ثقة المجتمع، فإن المجتمع ينتظر منها الدور الذي افتقده طويلا في إعادة ثقة المستهلك بالسوق وإعادة الاعتبار لحقوقه!.

و ننتظر منه المزيد لأن التجارب السابقة تؤكد أن الخلل من كبار المسؤولين هم من يعيق القرار و يجعل من تحتبه يلعب على كيفه فإذا صلح الوزير بالتأكيد سيؤثر على عمل الوزارة ككل .