أوكار تبيع أرزا مغشوشا في أكياس الماركات والمستوردون يطالبون “التجارة” بالتدخل

abuhisham · 18-02-2012, 01:13 PM

أوكار تبيع أرزا مغشوشا في أكياس الماركات والمستوردون يطالبون “التجارة” بالتدخل

«التجارة»: التشهير والتغريم عقوبة من تثبت إدانته بالغش التجاري

سالم الشريف - الرياض
السبت 18/02/2012

شدّد تجار وموزعو الأرز على اتخاذ تدابير وقائية ضد علميات الغش التي تجري بخلط الأرز الجيد والرديء وتباع في الأسواق بعلامات جودة تحت شعار شركات مرموقة ولها ثقلها في السوق. مطالبين وزارة التجارة بالتحرك السريع ووضع عقوبات شديدة ضد المتلاعبين في هذه السلع التي تعتبر أساسية، مؤكدين أن انتشار هذه المشكلة سببها ضعف العقوبات التي تفرضها وزارة التجارة على من تم ضبطهم من قبل الوزارة. وأكد الموزع لسلعة الأرز ومنهم عبدالله الجفالي، أن بعض من يستخدمون أساليب الغش في سلعة الأرز الغذائية يقومون بشراء الأرز الرديء من بلد المنشأ بحوالى 400 - 600 دولار للطن ويقومون بخلطه بالأرز ذي الجودة الجيدة الذي يباع هناك بنحو 1000-1400 دولار للطن الواحد، ومن ثم يقومون بتغليفه في أكياس تحمل شعار تلك الشركات ذات الجودة العلامة التجارية المعروفة في أماكن ومستودعات بعيدة عن أعين الرقابة التجارية. من جهته أكد محمد الشعلان من كبار مستوردي الأرز أن عملية الغش في الأرز أضرّت كثيرًا بالتجار، وأصبحت هذه الظاهرة مقلقة للتجار، حيث إنها تسيء لسمعة المستور وتضر بالمستهلك، مشيرا إلى أن بعض العمالة يقومون بجمع وشراء أكياس الأرز الفاخرة من المطابخ وبعض محلات الجملة ليستخدموها فيما بعد بتغليف ما قاموا بخلطه أو بيعه على أنه نوعية ممتازة. وأشار الشعلان إلى أن سعر طن الأرز ذو النوعية الجيدة حاليًا يكلف المستورد 900 -1000 دولار للطن الواحد من بلد المنشأ. وأشار الى أنه لا توجد إحصائية دقيقة للخسائر جراء عمليات غش الأرز.

خسائر ضخمة

من جهته أكد شدد سلمان المهيدب أن عمليات الغش في سلعة الأرز تكلف الموردين خسائر ضخمة، وطالب بتكثيف مداهمة الأوكار والمستودعات التي تتم فيها عمليات الغش وخلط الأرز وتغليفه بنفس العلامات التجارية التي كلفت أصحاب السنوات الطويلة حتى يحافظوا على سمعتهم المرموقة طيلة تلك السنوات.من جهته أكد رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض عبد الله بلشرف عدم وجود إحصائية دقيقة عن عمليات الغش في الأرز ولكن الدلائل تشير إلى انتشار هذه الظاهرة بعد اكتشاف بعض المواقع التي يتم فيها خلط الأرز الجيد بأنواع أخرى تقل من ناحية الجودة بكثير. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية جاهزة لاستقبال أي شكوى تتعلق بالإبلاغ عن أماكن الأرز وتصعيد شكوى المستهلك حتى يتم إنصافه مع ردع المخالفين والسعي الحثيث للتشهير بهم.وقال الدكتور ناصر آل تويم: سنلاحق المتلاعين والممارسين للغش التجاري أيًا كان وفيه ضرر على سلامة المواطن. من جهتها أكدت وزارة التجارة بملاحقة ومداهمة الأوكار والمستودعات التي تثبت بها عمليات غش للأرز وسوف يتم التشهير بهم وإنزال أقصى العقوبات عليهم.فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أنّ قانون ونظام الغش التجاري به عقوبات قد تصل إلى مليون ريال لمن تبث إدانته بجرم الغش، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بهما معًا ـ في الحالتين إذا اقترن فعل الخداع أو الشروع فيه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مخالفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويبين نظام الغش التجاري أنه إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتماد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقًا لما تبينه اللائحة. أما إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، يعاقب بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى ـ فبالإضافة إلى العقوبات المقررة ـ يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد عن «خمس سنوات». وأوضح النظام أن المنتج يعتبر مغشوشًا في حال أن المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها، أو أنتج أو صنع أو عبئ أو خزن أو نقل أو عرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة. حيث إن الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته يعتبر غشًّا.

http://www.al-madina.com/node/358836