من الفساد الصغير إلى الكبير

سعد الدوسري


الأمر الوحيد المفرح في كشف هيئة الفساد للاختلاسات التي حدثت في وزارة الصحة، أن هذه الظاهرة تتكرر باستمرار، ليس (في إحدى المحافظات) كما أتحفتنا الهيئة وكأنها تتستر على الفاعلين، بل في غيرها من المحافظات، وهذا ليس بجديد.. فالتهاون بممتلكات الوزارات، تتم ممارسته على أساس أن تلك الموجودات «حلال حكومة»، فأيّ مسؤول أو موظف سيعتبر أن الأخذ منها، لا يتنافى مع العرف السائد.

إذاً، ولو حددت الهيئة بالأسماء، ما هي الجهة التي اختلست، ومن هم الأشخاص الذين اختلسوا من «حلال الحكومة»؟.. فسوف نكتب السطر الأول في صفحة إيقاف هذه الظاهرة. سوف لن تُسرق الأدوية، ولن تُنقل أجهزة الحواسيب إلى البيوت، ولن تُعطى سيارات المسؤولين للأبناء ليفحطوا فيها في الميادين، ولن تُوضع نثريات الإدارات في البنوك الربوية بأسماء شخصية، ولن يُعالج الأصدقاء بأسماء موظفين! كل ألاعيب الفساد الصغيرة هذه، ستكون بعدئذ مكشوفة للعيان.

وبعد هذه المرحلة، سنصل بعون الله إلى المرحلة الأهم، وهي كشف الفساد المتوسط، وهو أكبر أشكال الفساد تأثيراً على المال العام، لأنه تحول مع الوقت إلى ضرورة وظيفية في العديد من المصالح، وبالقضاء عليه، سوف يَسْهُل القضاء على الفساد الكبير، ولو بعد حين.

http://www.al-jazirah.com/20120122/ms4d.htm

اتهام استشاريين باعتماد منتجات أجنبية يتم تفصيلها بشكل يكفل استبعاد المنتج المحلي

ملف المشتريات الحكومية على طاولة مكافحة الفساد الأسبوع المقبل




الجزيرة - نواف المتعب

كشف لـ «الجزيرة» رئيس فريق العمل الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أن الفريق سيلتقي هيئة مكافحة الفساد الأسبوع المقبل، ويبحث معها تحميل بعض الأجهزة الحكومية مسؤولية إهمال المنتج الوطني وعدم إعطائه الأولوية في المشتريات الحكومية. وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل أن تشكيل الفريق أتى بعد تجاهل الأجهزة الحكومية، وتحديداً إدارات المشاريع، التوجيهات والقرارات الداعية إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني.

وقال إنه نتيجة لدراسات قانونية اتضح لنا أن الفريق بإمكانه متابعة هذه الأجهزة وتحميلها المسؤولية القانونية في هذا الجانب.

وكشف الزامل أن سوء إدارات المشاريع في بعض الأجهزة الحكومية تكلف الاقتصاد ما لا يقل عن 30 مليار ريال سنوياً، ويأتي ذلك من خلال تجاهل الاستشاريين المنتجات الوطنية، وأيضاً بسبب تعمد بعض الاستشاريين الأجانب تجاهل منتجاتنا والاعتماد على منتجات أجنبية يتم وضع معاييرها وتفصيلها بشكل يكفل استبعاد المنتج المحلي، بل يصل الحال إلى تحديد منتج معين من شركة معينة من دولة أجنبية، وهذا أمر مخالف للتوجيهات السامية؛ لهذا نتساءل: مَنْ المستفيد؟ وما الدافع للاعتماد على المنتج الأجنبي على الرغم من الجودة التي يحظى بها منتجنا المحلي؟

وأضاف الزامل: خاطبنا وزير المالية، الذي تجاوب مشكوراً بالتعميم على الجهات الحكومية كافة بتنفيذ التوجيهات والأوامر الملكية بإعطاء الأولوية للمنتجات السعودية، كما أن الفريق اجتمع بوزير الإسكان، وكانت نتائجه أن الوزير وجَّه بعدم السماح لأي منتج أجنبي يدخل مساكن هيئة الإسكان. داعياً إلى تعزيز دعم المنتجات المحلية، والاستفادة منها في مشاريع الإسكان، كما أن وزارة التربية والتعليم ساندت المنتج المحلي من خلال اعتمادها عليه في مشاريعها الحديثة كافة. وأشار الزامل إلى أن القطاع الصناعي المحلي يلعب دوراً مهماً وحيوياً من خلال تعزيز فرص التوظيف والتوسع ودعم الاقتصاد من خلال التدوير النقدي بالداخل، وكذلك صناعات المملكة المحلية متى ما لقيت الدعم الكامل، بما يؤدي إلى قوة المنتج وقوة المنافسة بين المصانع؛ ما يحافظ على أسعار المنتج لصالح المستهلك.

وكشف الزامل أنه نتيجة للاتصال بالشركات الكبرى قامت أرامكو في الأشهر الثلاثة الماضية فقط بإعادة بعض المشاريع وإسنادها إلى مواصفات سعودية، أدت إلى الحفاظ على 7 مليارات ريال داخل السوق في هذه الفترة الوجيزة. كذلك مسؤولو شركة معادن، وبعد اجتماعنا معهم، وعدوا بإسناد مشاريعها إلى المنتجات المحلية.

ودعا الزامل الصناعيين إلى عدم السكوت عن أي تجاوزات يواجهونها، وعليهم الرفع للجنة التي بدورها سترفع إلى الجهات المعنية. كاشفاً أن هناك تقريراً سنوياً سيُرفع إلى مقام خادم الحرمين - حفظه الله - يتم الإشارة فيه إلى الأجهزة كافة المتفاعلة إيجابياً مع توجيهاته الكريمة، كما سيتم الرفع إلى وزير المالية وهيئة مكافحة الفساد بالجهات المخالفة، ونسعى من خلال ذلك إلى إيقاف الإهمال الذي يوجَّه إلى منتجنا المحلي؛ فحينما نشاهد رؤساء دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول تأتي إلينا لبحث مشاريعهم لتعزيز منتجاتهم نجد في المقابل بعض إدارات المشاريع في بعض أجهزتنا تحارب منتجاتنا المحلية، وهذا الأمر لن يستمر، وسيتم الرفع به قانونياً؛ لأن قطاعنا الصناعي الحالي ستكون له بصمة في الاقتصاد الوطني متى ما وجد الدعم الكامل؛ حيث إن المنتجات التحويلية التي تصدَّر تحقق قرابة 40 مليار ريال، وبالدعم سنحقق 100 مليار ريال لاقتصادنا الوطني.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي لـ»الجزيرة» إن إهمال المنتج الوطني سيؤدي إلى ضَعْف قيمته وتراجع الطلب عليه في الأسواق العالمية؛ حيث إن منتجاتنا في الخارج تحظى بثقل كبير وأهمية نوعية، وحينما لا تجد هذه المنتجات مكاناً لها بالداخل فمن الطبيعي أن يضعف رواجها في الأسواق الخارجية. وأضاف: لا بد من تضافر الجهود؛ فالعملية تكاملية بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية وهيئة المواصفات والمقاييس التي لا بد أن تقدم دوراً ملموساً في دعم المنتج المحلي من خلال التطبيق الحقيقي لمعايير الجودة. وأكد المالكي أن القطاع الصناعي ينتظر دوراً ملموساً من الجهات الرقابية في الحفاظ على أحد أهم المكتسبات لاقتصادنا الوطني بدءاً من مراجعة المناقصات والعقود ووصولاً بالتأكيد إلى الشفافية في دعم المنتج المحلي، الذي يلقى أهمية كبيرة من القيادة عبر القرارات الداعية لدعمه في المشاريع كافة. ودعا المالكي الصناعيين الى التضافر بشكل أكبر لتعزيز جودة المنتج السعودي بشكل يلبي حاجة السوق المحلية وصولاً للقضاء التدريجي على المنتج الأجنبي.

من جانبه أوضح مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد أن فريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية تباحث حول آليات مختلفة للتواصل مع الجهات الحكومية وحثها على تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في المشروعات التي تنفذها، ولاقى استجابة مشكورة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها مثل وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة، وبعض الشركات شبه الحكومية، وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة. وبيّن أن فريق العمل تلقى تأكيدات صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته بخصوص مشروعات سكة الحديد على أولوية المنتج المحلي. وفي سياق رؤية الفريق للبنود والنقاط التي يجب تضمينها العقود الحكومية؛ لتحقيق مبدأ أولوية المنتج الوطني، أفاد بأن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشروعات التي تنفذها الشركات وإبرام العقود.

وكشف آل سعد عن توجه شركة أرامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من 30 % حالياً إلى 70 %. مشيراً إلى التفاهمات الإيجابية التي تمت بين عدد من شركات الكابلات ومشروع «صدارة للكيماويات» لتأمين مواد للمشروع، وذلك في إطار ما يلقاه الفريق من تجاوب من قِبل العديد من الجهات إيماناً منها بسلامة توجهات الفريق وغاياته النبيلة.

http://www.al-jazirah.com/20120122/ec1d.htm

هيئة مكافحة الفساد مستحية!

خلف الحربي

اششش.. أخفضوا أصواتكم.. سأقول لكم سرا خطيرا، هيئة مكافحة الفساد شمرت عن ساعديها واكتشفت أدوية ولقاحات وأمصالا مسروقة من مستودعات الشؤون الصحية في إحدى المحافظات وتباع في الصيدليات والمستشفيات الخاصة، لا تسألوني ما اسم هذه المحافظة التي وقعت بها هذه الجريمة لأنني لا أعلم، ولكن الواضح من بيان الهيئة أن المحافظة تقع في إحدى المناطق داخل المملكة العربية السعودية!

يا فرحتنا في هيئتنا.. فهذه الهيئة الجبارة التي كنا ننتظر أن تهوي بسيفها البتار على قلاع الفساد الكبيرة عجزت عن تسمية المحافظة التي تقع فيها مديرية للشؤون الصحية ثبت بالأدلة تورط المسؤولين فيها ببيع الأدوية والأمصال للقطاع الخاص، فبالله عليكم هل تتوقعون من هذه الهيئة الرقيقة الخجولة مناطحة الرؤوس الكبيرة؟.. أرجوكم أجيبوا على سؤالي بصدق (ولا تستحون كلنا اخوان) كي لا أعلق آمالا كبيرة على هذه الهيئة!

أما عن سيناريو الكشف عن هذه الجريمة الغامضة فهو يدل على القدرات الخارقة للهيئة في تفكيك الألغاز الغامضة، فالشركة الموردة لهذه الأدوية والأمصال اكتشفت كميات موجودة في السوق لم تقم بتوزيعها وقد طبع عليها الشعار الموحد لمجلس التعاون الخليجي، فاشتكت هذه الشركة لمعالي وزير الصحة الذي قام بدوره بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد لمتابعة هذه القضية فما كان من الهيئة إلا أن أبلغت المباحث الإدارية التي تابعت مصادر الأدوية حتى وصلت إلى الجهة التي قامت بتسريبها إلى السوق وهي مديرية الشؤون الصحية في (إحدى المحافظات)!

وهذا السيناريو المثير كان يمكن تعديله بأن يقوم معالي وزير الصحة بمخاطبة المباحث الإدارية مباشرة وينتهي الأمر، ولكن ربما وجد معاليه أننا تطورنا وأصبحت لدينا هيئة لمكافحة الفساد لذلك فضل أن تتولى هذه الهيئة الوليدة القضية، وكانت النتيجة أن أخفت هيئة مكافحة الفساد اسم المحافظة ونسبت إلى نفسها إنجازا لا يستحق الذكر، وأظن أن وزارة الصحة لو اتبعت السيناريو القديم (قبل التطوير) والمتمثل في مخاطبة المباحث الإدارية مباشرة لعرفنا اسم المحافظة، فنحن نعرف على سبيل المثال أن قضية ابتلاع ميزانية حمى الضنك حدثت في جدة ونعرف كذلك أن قضية اختفاء اللقاحات قبل أكثر من عام حدثت في القنفذة، ولكن بفضل المستجدات والتطورات المتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لم يعد من حقنا أن نعرف حتى اسم المحافظة، الأفضل أن نتوقف هنا فلدي كلام كثير أود أن أقوله بهذه المناسبة العظيمة.. ولكنني أستحي!

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0122471897.htm

الفساد.. والصحة!!

جهير بنت عبدالله المساعد

شهد الناس ساحة نزال بين وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد وأمام الملأ تم التراشق بينهما للإجابة عن تساؤل يدور حول من منهما المكتشف الأول لقضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية.. فوزارة الصحة تنسب الاكتشاف الخطير لجهودها.. بينما هيئة مكافحة الفساد تصرخ وتتصدر وتقول في وسائل الإعلام أنا المكتشف!! وبالطبع واجبي الصحفي يدعوني للحياد!! لكنني بصراحة لن أدعيه!! فأنا من هيئة مكافحة الفساد قلبا وقالبا فوسط الأمواج العاتية تبحث عن طوق النجاة لا عن الذي خرم السفينة!! وبقليل من الصراحة المرة.. إذا رأت وزارة الصحة أنها أول من اكتشف الاختلاس في هذه القضية فإنما هي بهذه الطريقة تدين نفسها في حين أنها تنشد البراءة!! لأنه كان ينبغي عليها سد الثغرات قبل حدوث المصاب الأليم! بناء على القاعدة الصحية الشهيرة «الوقاية خير من العلاج»! أما أن تكون الأمور مفتوحة لعمليات مشبوهة لا حسيب ولا رقيب ثم نتباهى أنها اكتشفت، فالأصح أن تقول إنها أخطأت! وعموما فيما يبدو أصبحنا أمام أزمة سباق وتنافس على اكتشاف الفساد تدخلنا متاهة حوار قديم لا يزال معلقا بيننا.. مين رأى الهلال؟!! وكيف تصح الرؤية؟! أصبحنا نتحدث مين شاف الفساد أول وصارت هذه المسألة شغلنا الشاغل وهذا بحد ذاته خبر لا يسر!! وفي أبسط صور ما يجري كأنما هم يتسابقون إلى وليمة فاخرة فرحين بصيدها السمين وكل يدعي أنه الداعي وليس المدعو من باب المباهاة والتفاخر! والمؤمل يا جماعة الخير أن لا يكون الهدف من القبض على الفساد هو المباهاة بوجوده! والمؤمل أيضا أن لا يشغلنا التفكير بمن هو الأول عن التفكير بما يليه من العمل المخلص للقضاء على فرص الفساد قبل القبض عليه! يعني الوقاية خير من العلاج والمؤمل ثالثا أن لا نقف عند المفسدين الصغار إذا كان.. وراءهم أكبر، فعلاج المرض لا ينجح بطلاء المراهم على الأطراف إذا كا ن الفيروس قد وصل العظم!! هذه التجارب التي يعاني منها الإنسان في انتقالها من وزارة الصحة إلى هيئة مكافحة الفساد تذكرنا بقصص فئران التجارب وضحاياها في سبيل تحقيق الانتصار الطبي لخدمة البشرية المعذبة! وفي النهاية لا بد من إجراء فاعل يطمئن الناس أن الفساد لن تقوم له قائمة ما دامت التنظيمات لردعه واضحة سواء هنا أو هناك أي انتبهوا إلى كيفية التعامل مع العقول فلم تعد غائبة عن الوعي لذا لزم التنويه!!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0122471905.htm

الهيئة «جابت الذيب» من ذيله!

خالد السليمان


تراشق البيانات بين وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد حول من له الفضل في الكشف عن قضية الاختلاسات والسرقات التي وقعت في بعض مستودعات المديرية الصحية بمحافظة الطائف جعلنا نشعر كما لو أن وزارة الصحة من بلاد ما وراء النهرين وهيئة مكافحة الفساد من بلاد الواق واق وليسا جهازين حكوميين يعملان تحت مظلة واحدة ويتبعان مرجعية واحدة!

بدا الأمر كما لو أنه تسابق على أضواء الفضل، بدلا من أن يكون تسابقا على إنجاز مهمة واجبة تمليها المسؤولية الرسمية التي هي في الأصل واجب لا فضل فيه ولا منة لأحد يستشعر المسؤولية المناطة به ويدرك المهمة المكلف بها!

بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد التي تواجه ضغوطا متزايدة لبرهنة قدرتها على كشف ملفات الفساد والتصدي له بدت كما لو أنها «جابت الذيب» من ذيله، ولو تمهلت قليلا لأدركت أن للفساد مستنقعات أكبر تستحق الاحتفال أكثر من هذا المستنقع الصغير، أما وزارة الصحة التي لم يكن لبيانها الأول أي داع، فقد أحسنت صنعا بامتناعها عن الرد على بيان الهيئة الأخير تجبنا للدخول في مهاترات لن تجلب غير المزيد من سخط المجتمع وسخريته على تصارع الجهازين الحكوميين على الأضواء!

فالمسألة ليست من كشف الفساد؟! بل كيف نجح الفساد في حفر جحوره وبناء أعشاشه في زوايا بعض الأجهزة الحكومية، ومتى نسمع باصطياد الجرذان الكبيرة بدلا من صخب الاحتفال باصطياد الفئران الصغيرة؟!

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0123472262.htm




هذول لسه ما جابوا من الذيب إلا كم شعره من طرف الذيل.