مشاكل التأمين والأخطاء المصنعية تحتم تفعيل محاكم المرور

**جمرة غضا** · 11-01-2012, 05:44 AM

01-10-2012 09:55 PM
ايلاف(ضوء): ارتفع عدد المركبات التي علق المثبت الخاص بالسرعة عند سرعة 140 كيلو في الساعة، لعدد من المركبات في السعودية، إلا أن "حادثة الاندكروزر" أشعلت الفتيل الغير معروف المصدر واستدعى تشكيل لجنة للكشف على الشركة المصدرة لها في ظل نفى الوكيل الحصري لأغلب السيارات التي تضررت، علاقته بتلك السيارات.

وأوضحت شركة عبد اللطيف جميل في بيان صحفي لها بأن السيارة لا تتبع لها إنما صدرت من دولة خليجية أخرى وبيّن المدير التنفيذي لصيانة "تويوتا" - الجهة المصدرة لسيارات العلامة التجارية- المهندس عثمان العرابي أنه وعلى الرغم من ذلك أجرت شركته اختبارات وفحوص شاملة ودقيقة على المركبة للتأكد من سلامتها.

وقال العرابي إن سيارة اللاندكروفر التي تعطلت في حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، ثبت وبعد الرجوع إلى شركة تويوتا في اليابان والكشف على رقم هيكل السيارة بأنه لم يتم استيرادها من قبل شركة عبداللطيف جميل بل من قبل أحد المعارض التجارية في الرياض من أحد دول الخليج وبيعها إلى أحد معارض السيارات المستعملة بالرياض.

وأشار إلى أن الشركة حرصت على أن يكون الكشف في مكان محايد بعيداً عن مراكز صيانتها، رغم تأكدهم وقوة حجتهم بأن السيارة لا تتبع لهم، بهدف الوصول إلى الحقيقة، رغم أن وكالة عبد اللطيف جميل أوضحت أن المركبة خليجية.

العرابي قال في ذات البيان أن الوكالة توجهت لوزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، بشكاوى ضد بعض المحال التي تعبث بسمعة الوكالة، من خلال تركيب قطع وإكسسوارات لا تتناسب مع أنظمة الوكالة، وتُحدث خللاً كبيراً في نظم التشغيل، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات ستبقى مفتوحة، إلى حين إعلان اللجنة المشكّلة للنظر في القضية عن نتائجها، في الوقت الذي أوضحت فيه صحيفة الاقتصادية وفقاً لمصادر خاصة بأن ثلاثة مركبات أصل تسع التي رصدتها القوات الخاصة لأمن الطرق وتعرضت لحالات تعليق في مثبت السرعة أميركية الصنع.

لجنة صد المنازعات

ومن جانبه، يرى الخبير والمستشار الاقتصادي في شئون التأمين ونائب رئيس لجنة التامين بغرفة جدة سابقاً الدكتور أدهم بجاد في حديث لـ "إيلاف" بأن تعليق مُثبت السرعة يعود إلى أخطاء مصنعية شاملة التأمين مستبعداً ثقة أي شركة بجميع منتجاتها لذلك تحرص على التأمينات الصناعية، مشيراً إلى أن تفعيل لجنة صد المنازعات وتنشيطها هو حل للقضاء على أي مشاكل تتقلص باطنياً وتصبح سطحية بنظر الأقوى فقط، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المحاكم المرورية بشكل عملي بحت حيث تعطي لكلاً من صاحب الشركة والعميل حقه.

جاد أشار إلى أن أسعار التأمين على السيارات تجاوز الثلاثة أضعاف نظراً لرفع سعر الدية، مطالباً في سياق حديثه لـ "إيلاف" أن ترفع الجهات المسئولة عن تلك القضايا والمنازعات إلى مؤسسة النقد المسئولة عن شركات التأمين التي تماطل المتضرر في صرف مستحقاته في الوقت المحدد معترفاً أن هناك فئة لا يستهان بها تقوم بتلك التصرفات الفردية التي لا تمثل شركة بأكملها، وبدورها تقوم المؤسسة بفرض عقوبات على المخالفين لأنظمتها وحماية المستهلك وفق الرؤية السليمة البعيدة عن التحيز الفردي.

45 يوماً فقط للتعويضات

الخبير في شؤون التأمين عبدالله القُبيلي أوضح في حديث لـ "إيلاف" أنه ثبت أن 85% من الحوادث المرورية في السعودية كانت نتيجة تصرفات سلبية من قبل السائقين وعلت قمة الأسباب تجاوز السرعة القانونية مما ساهم في ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات، مشيراً إلى أنه وفي ظل اختلاف مستويات خدمات التعويضات التي تقدم بمستوى من شركة مستويات خدمات التعويضات من شركة لأخرى فإن التأخير في صرف التعويضات المترتبة على الحوادث بكافة أنواعها هي السمة السائدة حالياً.

وبيّن أنه وبالنظر إلى القواعد والإجراءات المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني وفي المادة 44 أنه من تاريخ استلام مطالبة مكتملة المستندات يجب أن لا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الإفراد عن 15 يوماً و 45 يوماً بالنسبة للشركات.

وأضاف "بالمقارنة مع ما يتم تطبيقه حالياً نجد أن التأخير فيصرف التعويض يصل إلى عدة أشهر بل أن بعض الشركات المُتعثرة مالياً تحاول عبثاً مساومة المتضرر على مبلغ التعويض المُقرر في سبيل إنهاء إجراءات التعويض بسرعة اكبر".

وعن الأنباء التي تدور في فلك شركات التأمين حول ارتفاع أسعار التأمين على السيارات أكد القُبيلي لـ "إيلاف" على أنه بالفعل ومع بداية السنة الميلادية الحالية 2012 تم رفع التامين تماشياً مع الزيادة المستمرة الناتجة في مصاريف المطالبات المتكبدة من سنة لأخرى الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأرباح التشغيلية، محملاً الزيادة في الدية الشرعية بموجب الأمر السامي القاضي برفع قيمة الدية الشرعية المقررة للقتل الخطأ من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال والقتل العمد وشبه العمد إلى 400 ألف ريال، جزء من المسؤولية.

واعتبر أن ذلك ساعد كثيراً في تراوح أسعار وثائق التأمين للمسئولية المدنية تجاه الغير مركبات من 390 ريال إلى 400 ريال للوثيقة بزيادة وقدر 11-14% من السعر السابق وقدرة 350 ريال.

وأشار القُبيلي إلى أن قرار قبول تغطية الحادث الناتج عن عدم القدرية على السيطرة على سرعة المركبة لخلل في مُثبت السرعة من عدمه ،خاضع لظروف وحيثيات الحادث ومعرفة السبب الرئيس الذي أدى لمثل هذا الخلل المفاجئ، ففي حال كان هذا الخلل ناتج عن سوء استخدام من صاحب المركبة أو تركيب قطع إضافية غير أصلية وبجودة منخفضة، مع ثبوت أن الحادث نتج بسبب هذا التصرف فان التامين في هذه الحالة غير مسئول عن التعويض عن أي ملحقات تم إضافتها على المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من الصانعين والمشمولة قيمتها في ثمن المركبة الأصلي، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة، مشدداً على أنه في حال ثبت أن هذا الخلل أو العيب مصنعي فمن الممكن تعويض المتضرر عن طريق شركة التامين والتي بدورها تقوم بالرجوع بعد ذلك على الشركة المُصنعة لتغطية التعويضات الناتجة عن هذا الحادث.

يذكر أن عدد المركبات المستعلمة والتي تباع في الأسواق السعودية بلغت وفقاً لما نشرته صحيفة اليوم على لسان رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق 60 ألف سيارة مستخدمة مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى السوق السعودي خلال العام الماضي بسبب سعرها المنافس ومواصفاتها العالية اللذين ساهما بزيادة معدل الطلب المحلي عليها، وكذلك وجود الشركات المعلوماتية التي تبين مدى استخدام أي سيارة مستعملة سواء بأميركا أو أوروبا.

وقال العفالق إن سوق المستعمل بالمنطقة الشرقية يعاني من العشوائية والمهن غير القانونية، إضافة إلى وجود مستثمرين يبيعون سيارات بضمانات مقدمة من شركات بعضها وهمي وأخرى لا تملك المصداقية، في ظل إلى غياب دور وزارة التجارة الذي أوجد حالة من عدم وضوح المسئولية بين الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تشير إلى آن نسبة النمو بقطاع السيارات في سوق المملكة تصل إلى 10 بالمائة رغم المعوقات الاقتصادية الحاصلة بالعالم حاليا.

وكانت وزارة التجارة أكدت في بيان صحفي مسؤولية وكلاء السيارات عن هذا الخلل، فيما تعهدت حماية المستهلك بمراقبة الوضع وتتبعه باهتمام لإعادة الحق لأصحابه وحماية الناس من مثل هذه الأخطاء التي من الممكن أن يذهب الإنسان ضحية لها، كما تعهدت بحماية الناس من خلال مخاطبة وكالات السيارات والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإرجاع الحقوق لأصحابها.

كما ستبث الجمعية من خلال موقعها الإلكتروني مقطع فيديو صغيرا تشرح من خلاله كيفية إيقاف المركبة بعد تعليق مثبت السرعة، وبدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم على أنه جمعيته تلقت 50 اتصالا تفيد بشكاوى ضد وكالات سيارات، مبيناً تبني الجمعية لهذه القضية، بغض النظر عن أي شيء آخر سواء كان يخص وكالات السيارات أو غيرها، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل عملها في التحقق من الشكاوى الواصلة إليها، للتحقق منها من خلال دراسة التقارير الفنية والمروية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين
http://www.daoo.org/dim/news.php?action=show&id=41218