إيقاف استيراد السيارات المستعملة ضوء أخضر لزيادة الأسعار

مواطنون: يجب مراقبة الأسواق لمنع التلاعب
حسن الناشري - جدة تصوير - أحمد السابطي



الأربعاء 07/12/2011


أثار قرار منع استيراد السيارات التي مضى على صنعها خمس سنوات -والذي سيبدأ تطبيقه في السادس من شهر صفر- مخاوف العديد من المواطنين والعاملين فى مجال بيع السيارات المستعملة، من أن يؤدّي تطبيق هذا القرار إلى حدوث ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة.

وتباينت ردود أفعال المواطنين -وخاصة هواة اقتناء السيارات القديمة- حيال القرار الذي صدر عن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة ما بين مؤيد له، ومرحب به، وبين رافض له.

ولم يُخفِ المواطنون تخوّفهم أن يؤثر القرار على السيارات المستعملة حاليًّا في السوق من الموديلات المصنعة قبل 2006.

وأكدوا أن تجارالسيارات المستعملة سيجدون في هذا القرار فرصة لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب محدودي الدخل الذين لا يستطيعون اقتناء سيارات جديدة.

«المدينة» قامت بجولة على معارض السيارات المستعملة، والتقت ببعض المواطنين الراغبين في شراء السيارات المستعملة، واستطلعت آراءهم حيال القرار.. وفي السطور التالية إليك مختلف الآراء.


استغلال القرار


في البداية يقول محمد الحكمي «مواطن» إن قرار إيقاف استيراد السيارات التي هي أقل من 2006 سيستغله بعض ضعفاء النفوس من التجار وأصحاب المعارض الكبيرة برفع أسعار السيارات التي لديهم، كما فعلوا في السنة الماضية، معللين رفعهم للأسعار بقرار إيقاف المستورد.

وأضاف الحكمي لابد من مراقبة هؤلاء التجار لكي لا يحدث أي تلاعب في السوق يكون ضحيته المواطن.

فيما يقول عامر السلمي «يعمل في بيع وشراء السيارات» نعم هناك بعض من التجار يقومون باستغلال الأحداث سواءً التي تحدث نتيجة ظروف بيئية، أو بقرارات من قِبل الجهات المسؤولة عن مراقبة أسواق السيارات في المملكة، فيقوم هؤلاء التجار برفع أسعار السيارات التي لديهم؛ بحجة هذه القرارات.

ويتساءل المواطن سالم جبران: أنا لا أعلم كيف يفكر هؤلاء التجار، وإلى أي درجة وصلوا لهذا الحد من الجشع والطمع؟ فتجد لديهم مجموعة من السيارات المستعملة بسعر معين، وإذا سمعوا بقرار منع الاستيراد قاموا برفع أسعار السيارات بدرجة غير معقولة، وأنا هنا أفسّر ما يقومون به أنه نقص في التفكير، وطمع جعلهم يقدمون المال على كل شيء.


انخفاض المبيعات

ويقول علي الزهراني «صاحب معرض» نحن أسعارنا معقولة، ولا نقوم برفع الأسعار في حالة حدوث قرار منع استيراد المستعمل، ولكن السوق غير ثابت، ويمر أحيانًا بظروف تجعل المبيعات تنخفض، وبالتالي تنخفض الأسعار نسبيًّا، وفي بعض الأحيان يمر السوق بانتعاش في المبيعات نظرًا لإقبال الزبائن وخاصةً في أوقات الصيف والإجازات، بالإضافة لمن يعمل في مجال البيع والشراء عن طريق الحراج، فكل هذه الأمور تساعد في انتعاش المبيعات، وإذا كثر الطلب فيصحبه ارتفاع طفيف في الأسعار الذي يظنه البعض أنه مصطنع من قِبل تجار السيارات، وهو في حقيقة الأمر طبيعي جدًّا، ومتعارف عليه في حالة الطلب المتزايد يرتفع السعر تدريجيًّا.

http://www.al-madina.com/node/343117



من المتوقع و بشكل شبه قاطع أن أسعار السيارات المستعملة و الجديدة سترتفع بسبب منع إستيراد السيارات المستعملة أكثر من خمس سنوات.

أحد الأسباب أن المشتري سيقارن بين الأسعار و يرى أن الفرق بين الجديد المستعمل سيكون طفيف فيتجه بالتالي للجديد و كذلك الحال بالنسبة للمستعمل أكثر من 5 سنوات و الموجود حاليا في السوق المحلي .. سترتفع أسعارها بحكم أن من سيشتريها محتاج و ليس لديه إمكانية لتملك الجديد فيضطر للشراء من التجار بالسعر الذي يحددونه هم.