الـمستوطن رامي ليفي وجد ضالّتَه في الذين ما زالوا يعتقدون أنّ كلّ منتَجٍ وطنيّ سيّئ.. وكل ما هو من "الآخَر" جيّد بلا منافسة..!! ولذلك، قرّر فتح متاجر كبيرة على مداخل الـمستوطنات، لأولئك الباحثين عن متعة التسوّق، بعيداً عن ضجيج أسواق الخضار والفواكه، والـمحال الـمكتظّة في مراكز الـمدن، وربما على أساس أنّ النخبة يجب أن تكون مميزة عن العوام!!.


في السابق، لـم أكن أعرف عن هذه الـمتاجر شيئاً، إلاّ خلال الأسابيع القليلة الـماضية... ولـم أكن أصدّق ما يُقال عن متسوّقين فلسطينيين من الـمستوطنات... على اعتبار أنّ هذا ليس خطاً أحمر، وإنّما يرتقي إلى فعلِ "الخيانة"!!

ربما أخطر أشكال الفساد هو فساد الضمير، لأنّه يتسبّب بانفصام الشخصية، ودلالة على ذلك، تجار قرية استولى الاحتلال على أكثر من 80% من أراضيها لإقامة الـمستوطنات، ولـم يبقَ لها سوى مسطّح البناء الأصلي... ولكن، ما يثير الاشمئزاز، أن ترى انتشار الـمحال التي تبيع أشجار الزينة والفخار، وحتى السولار بسعر مخفّف، إلى الـمستوطنين الـمقيمين على أراضي القرية، وهنا نتساءل: كيف يستطيع مواطن، حتى لو مات جوعاً، أن يرسل الأزهار وأشجار الزينة إلى مجرمٍ استولى على أراضيه ويغتصبها علناً..؟! أليس هذا هو الهَوان؟!!.



وعودة إلى متاجر رامي ليفي، التي جاء ذكرها مصادفة في حلقة نقاش مع مجموعة من الزملاء خلال فعالية إعلامية... إحدى الـحاضرات ذكرت أن فرع "رامي ليفي" القريب من قرية مخماس، يزوره مئات الفلسطينيين يومياً، وغالبيتهم من أصحاب السيارات الثمينة، وبعضها تحمل أرقام السلطة؟!! ولا ندري إذا كانت هناك مهمّات عمل بعد ساعات الدوام الرسمي، وفي العطل، للسيارات الحكومية داخل الـمستوطنات؟!!.



بعد ذلك دار جدال معها حول سعر "البندورة"... حيث كان النقاش حول السِّعر في هذه الـمتاجر، وهو ثلاثة شواكل للكيلو، والسِّعر في السوق الفلسطينية 9 شواكل. الفتاة التي أكّدت أنها تتسوّق من هذه الـمتاجر، قالت: إنّ الشرط لشراء 3 كيلو من البندورة هو التسوّق بحدّ أدنى بقيمة 500 شيكل، وعند سؤالها؛ هل الـمتسوِّق الفلسطيني يشتري بأكثر من هذا الـمبلغ.. استهجَنَت السؤال لتؤكّد أنّ البعض يشتري بآلاف الشواكل؟!!


وعندما نتحدّث عن الـمتسوّقين، فإننا نتحدّث هنا عن النُّخَب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ولا نتحدث عن العمّال والـمزارعين والفقراء والـموظفين الصغار... هذه النُّخَب، التي بعضها يعيش ممّا يُحسَب على الشعب الفلسطيني من مساعدات... سواء من خلال الـمؤسسات الأهلية أو العامّة، وهذه النُّخَب التي يدّعي بعضها حملَ راية الـمقاومة الشعبية!!.



سؤال لتلك النُّخَب: أَلَم تأتِ الـمقاومة الشعبية والنضال السلـمي من فِكْر الزعيم الهندي غاندي، وعندما تعلّمنا عن غاندي، أَلَم نقرأ أنّه كان يعتمد فيما يلبس على ما يصنَع، وفيما يأكل على شاة ضعيفة يشرب لبَنَها؟!! أم كان يعتمد على بضائع ومنتجات الاستعمار البريطاني... وبالـمطلق كان القماش البريطاني، في أسوأ أحواله، أفضل بكثير ممّا يلبسه غاندي؟!!.



نحن، اليوم، أمام انفصام كامل وتام في الشخصية، لهؤلاء الـمتسوِّقين، ما هو شعورهم عندما يسمعون عن قيام الـمستوطنين بإطلاق النار وحرق حقول الزيتون وقطف ثمارها في الـمزارع القريبة جداً من هذه الـمتاجر؟ وأين تضحيتهم الوطنية ومشاركتهم في البناء؟!!.
أول من أمس، كانت هناك مجموعة من الـمتطوعين الذين نظموا وقفة أمام متاجر ليفي، رفعوا اللافتات التي كُتِب على بعضها "لنقاطع منتجات الاحتلال"، "لا تكن شريكاً للاحتلال بشرائك من رامي ليفي"، "رامي ليفي إلى الخارج".



الوقفة التي نظمتها اللجنة الشعبية لـمقاومة الجدار والاستيطان، تستحق الثناء، لأنّ فيها مخاطرة كبيرة على الـمشاركين في طريق رئيسة يستخدمها الـمستوطنون وقوّات الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك، تحدّوا كل الصعاب من أجل أن يُشعِروا الـموجودين داخل الـمتجر بأنّ هناك أحياءً في الشعب الفلسطيني، وأن هناك، أيضاً، حياء.. ومَن يخلع ثوب الحياء تُكشَف عورته!!!.



الـمطلوب من كلّ مَن لديه انتماء لهذه الأرض الـمغتَصَبة، وهذا الوطن، أن يرفع صوتَه أو قلـمَه أو تأثيرَه الاعتباري، من أجل أن تكون الـمقاطعة للـمنتجات القادمة من الـمستوطنات قويّة وغير قابلة للتراجع.



سؤال: ماذا لو كان هناك رصد للـمتسوقين ووُضِعوا على قائمة سوداء.. ماذا سيكون رد فعلهم؟!!. "أيّها الباحثون عن اللذّة الحرام فوق أراضينا وأجسادنا الـمغتصَبَة... استيقظوا وأعيدوا الروح إلى ضمائركم... عسى أن تتراجعوا قبل أن تَدفعَوا إلى متاجر الـمستوطنين الـملطّخة أيديهم بدماء شهدائنا".

الله يعينهم ماتعرف ظروفهم اذا كيلو الطماط يباع ارخص ب150% في المستوطنات فالمال يغري والمعيشة صعبه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جو ساقان

الله يعينهم ماتعرف ظروفهم اذا كيلو الطماط يباع ارخص ب150% في المستوطنات فالمال يغري والمعيشة صعبه .

إنّ الشرط لشراء 3 كيلو من البندورة هو التسوّق بحدّ أدنى بقيمة 500 شيكل، وعند سؤالها؛ هل الـمتسوِّق الفلسطيني يشتري بأكثر من هذا الـمبلغ.. استهجَنَت السؤال لتؤكّد أنّ البعض يشتري بآلاف الشواكل؟!!

أي ظروف......