تقرير «جونز لانج لاسال» عن عقارات جدة في الربع الثالث ..

ارتفاع أسعار البيع والإيجارات .. والمطورون يقدمون عروضا سكنية لمواجهة الطلب


جدة فى وضع جيد يؤهلها للاستفادة من السياحة الداخلية
دبي-مكتب الرياض، علي القحيص:
اكتسب سوق الإسكان فى جدة قوة دافعة مع اتجاه صاعد قوي حيث استمرت متوسطات الأسعار والإيجارات فى الارتفاع عبر المدينة فى الربع الثالث من عام 2011 وذلك وفقاً لتقرير اصدرته شركة جونز لانج لاسال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان"نظرة عامة على السوق العقارى فى جدة والذى يغطي قطاعات سوق الإسكان والمكاتب ومراكز البيع بالتجزئة والضيافة.
وقال سراقة الخطيب، الرئيس المناوب لجونز لانج لاسال في المملكة ان سوق جدة شهد زيادة مستمرة فى مبيعات الأراضى خلال عام 2011 حيث ارتفعت أحجام التجارة وأسعار البيع بدرجة أكبر خلال الربع الأخير. ولوحظ اهتمام قوي من المطورين بتقديم عرض سكني إضافي لمواجهة المتطلبات المتنامية بالمدينة. كما ارتفعت أيضاً مستويات الإيجارات بتسجيل زيادة قدرها 14% فى متوسط الإيجارات خلال عام 2011 حتى ربعه الثالث".
كما كان لإعلان خادم الحرمين الشريفين عن تمويل إضافي لقطاع الإسكان متوسط التكاليف تأثير إيجابي على سوق الإسكان فى جدة. بعد هذا الإعلان، تخطط الآن الجهات المتصلة بالحكومة مثل JDRUC وPPA لتسليم أكثر من 30000 وحدة سكنية إضافية في جدة خلال السنوات القليلة القادمة.
وهناك اهتمام قوي متزايد بالقطاع الترفيهى فى سوق الإسكان بجدة وبخاصة عبر منطقة الكورنيش بالمدينة. وتم التأكيد على هذا الاتجاه بشكل أكبر من خلال الإعلان عن مشروعى الجوهرة وبرج المملكة. يقدم هذان المشروعان، المقرر تسليمهما فى 2013 و2016 على التوالي، وحدات سكنية متميزة للبيع فى سوق جدة.
وأضاف سراقة الخطيب: تأكدت قوة سوق الإسكان فى جدة من خلال حقيقة أن معظم ال6000 وحدة القادمة إلى السوق خلال ما يتبقى من عام 2011 قد تم بيعها فعلاً. من المتوقع أن يؤدى الإمداد المستقبلى المحدود من العرض وعدد السكان المتنامي فى المدينة إلى رفع الأسعار واستمرار الطلب طوال ما يتبقى من عام 2011 وفى عام 2012. كما تعزز الاستثمارات الكبرى فى قطاعات البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم من موقف سوق جدة بدرجة أكبر".

وبالنسبة لسوق المكاتب فعلى الرغم من حدوث انخفاض فى الأماكن الشاغرة بالأحياء التجارية الرئيسية فى جدة خلال الربع الثالث، فمن المحتمل أن تنخفض إيجارات المكاتب فى 2012 عند إطلاق عرض إضافي إلى السوق. وسيوفر الإمداد المتوقع من العرض فى الأحياء التجارية الرئيسية حوالى 160000 متر مربع من المساحات الإضافية القابلة للتأجير إلى المعروض الحالى الذى يقدر ب445000 متر مربع مع نهاية عام 2012. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يظل سوق المكاتب مفضلاً للمستأجرين خلال العامين القادمين. ستتركز المنافسة على المساحات المكتبية ذات الجودة وسيكون مطلوباً من ملاك المباني القديمة والثانوية تطوير معروضاتهم من خلال تحسين أماكن العمل وتعزيز الأمن وزيادة الأماكن المخصصة لمواقف السيارات لجذب المستأجرين.
وبخصوص سوق مراكز البيع بالتجزئة فقد استمرت مراكز البيع بالتجزئة فى الاستفادة من معدلات الإشغال العالية وقد تم تأجير معظم المعروض الجديد مقدماً. وزادت مبيعات مراكز البيع بالتجزئة بأكثر من 30% خلال الأشهر الثمانية الأخيرة مما يظهر إنفاقاً قوياً من المستهلكين. سيوفر الاستهلاك من متاجر البيع بالتجزئة خلال الحج دفعة أكبر للقطاع خلال ما يتبقى من عام 2011.
اما سوق الفنادق فقد أظهرت الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011 تحسناً ملحوظاً فى إشغال الفنادق مع ارتفاع المعدلات بنسبة 5% سنة بعد سنة. من المتوقع أن يؤدى النمو فى رحلات العمل إلى رفع الطلب على الفنادق فى المدينة. عزز موسم عمرة رمضان القوى خلال الصيف من أداء قطاع الضيافة فى جدة وبدت المدينة فى وضع جيد يؤهلها للاستفادة من السياحة الداخلية المتزايدة على المدى الطويل.
ويقول كريج بلام، رئيس الأبحاث بشركة جونز لانج لاسال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعليقاً على التقرير:"لقد حافظت حزمة الحوافز الاقتصادية والتى بلغت 500 مليون ريال سعودى على استمرار السوق العقارى فى جدة خلال عام 2011. ومع زيادة استخراج البترول في السعودية لتعويض الإمداد المنخفض من منتجى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقاء أسعار البترول مستقرة نسبياً خلال الشهور الأخيرة، فمن المحتمل أن تزداد الاستثمارات فى قطاع الاقتصاد الخاصة بالبنية التحتية والعقارات على مدى ال12 شهراً القادمة. ومن المرجح أن يظل قطاع الإسكان "البقعة الساخنة" خلال عام 2012 مع وجود فرص إضافية لإيجاد منتجات سكنية أكثر ملاءمة من ناحية التكلفة. وعلاوة على ذلك فإن النمو المستمر فى التمويل العقارى والإقراض من قبل القطاع الخاص سيدفع بالصناعة العقارية دفعة كبيرة ".


==============================

جريدة الرياض

"لقد حافظت حزمة الحوافز الاقتصادية والتى بلغت 500 مليون ريال سعودى على استمرار السوق العقارى فى جدة خلال عام 2011. ومع زيادة استخراج البترول في السعودية لتعويض الإمداد المنخفض من منتجى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقاء أسعار البترول مستقرة نسبياً خلال الشهور الأخيرة، فمن المحتمل أن تزداد الاستثمارات فى قطاع الاقتصاد الخاصة بالبنية التحتية والعقارات على مدى ال12 شهراً القادمة. ومن المرجح أن يظل قطاع الإسكان "البقعة الساخنة" خلال عام 2012 مع وجود فرص إضافية لإيجاد منتجات سكنية أكثر ملاءمة من ناحية التكلفة. وعلاوة على ذلك فإن النمو المستمر فى التمويل العقارى والإقراض من قبل القطاع الخاص سيدفع بالصناعة العقارية دفعة كبيرة ".


"كذب المنجمون ولو صدقوا "

كما حصل في دبي وقبلها في امريكا وانهار وسقط العقار ...

الصناعة والتقنية والزراعة هي ما سوف يفيد الوطن اما العقار فسوف يصبح منازل للأشباح ...

والأسباب كثيرة:

1- الغاء شرط السنتين من الصندوق العقاري
2- تمديد شرط عمر البناء الى 15 عاما من الصندوق العقاري
3- زيادة القرض الى 500 الف من الصندوق العقاري
4- بناء 500 الف وحدة سكنية و توزيعها على المواطنين.

5- وضع ضريبة على الأراضي البيضاء.

6- بدء العقاريون في بيع المخططات لإستغلال الوقت قبل نزول اسعار الأراضي وكذلك تطبيق الضريبة على الأراضي البيضاء.

7- كثرة الإعلانات عن البييع و الإيجار .......

.

.
.
.