ألزمت المصانع التي تعمل على تجديد الإطارات بعدم عرض ما تنتجه إلا بعد فحصها

«التجارة» تحظر استيراد قطع غيار السيارات والسلع الاستهلاكية المستعملة


تستورد السعودية عددا كبيرا من السيارات وقطعها المستعملة، ويأتي قرار وزارة التجارة بحظر استيرادها في سبيل المحافظة على جودة السلع الاستهلاكية وسلامة المواطن.


عبد الله البصيلي من الرياض


حظرت وزارة التجارة والصناعة استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسية مثل (ناقل الحركة ، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس ، الماكينة) على أن تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت ومغلفة ومرفقة معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة ويكون عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة.

وتضمن القرار الذي أصدره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة واطلعت "الاقتصادية" عليه، السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع على أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد القرار منع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها، إلى جانب حظر استيراد جميع السلع الاستهلاكية الأخرى المستعملة ومنها الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها، فيما أبلغت الوزارة مضمون القرار للجهات المختصة ذات العلاقة على أن يتم العمل بمضمونه اعتباراً من بداية العام المقبل 1433هـ.

وبشأن الإطارات، أصدر وزير التجارة قراراً بإلزام المصانع الوطنية التي تقوم بتلبيس وتجديد الإطارات بعدم عرض ما تنتجه تلك المصانع للبيع إلا بعد فحصها لدى المختبرات المتخصصة المرخصة من الوزارة بموجب نظام المختبرات الخاصة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم، وأبلغت الوزارة كافة مراقبيها بالتأكد من المعروض من الإطارات في السوق المحلية ومدى التزام المصانع المنتجة بالتقيد بذلك.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها وحرصها على جودة السلع الاستهلاكية وسلامة المواطن.

وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، النقل، التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك قد أوصت عام 2009 وبعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها في حينها.

في حين قالت مصلحة الجمارك في حينها، إن هناك أسبابا رئيسية لهذا القرار ومنها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة ومخاطرها على السلامة المرورية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها، وأن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها كما أن هناك عددا من دول العالم لا يسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.

وكانت بيانات صدرت عام 2009 أوضحت أن عدد السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها على خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ 140.444 سيارة وقد تجاوزت قيمتها 17.5 مليار ريال وتمثل ما نسبته 24 في المائة فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة إلى المملكة خلال العام نفسه مقارنة باستيراد 104.157 سيارة مستعملة يزيد عمرها على خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة 13 مليار ريال وتمثل ما نسبته 21.27 في المائة من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة خلال العام نفسه.

http://www.aleqt.com/2011/09/25/article_583684.html