طالب بفصل الجمعية عن وزارة التجارة والصناعة

رئيس "حماية المستهلك" السعودية:

مشكلتنا في جهات تعيش بعقلية بيروقراطية قديمة

الجمعة 11 شوال 1432هـ - 09 سبتمبر 2011م

دبي- العربية.نت

أكد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، أن مشكلة تأخر تفعيل دور الجمعية في المجتمع يكمن في الأجهزة التنفيذية المعنية، التي لازالت تعيش بعقلية بيروقراطية قديمة، قدرتها على المبادرة بطيئة جداً، وآلية صنع القرار ما بين التخطيط وصنع القرار وتنفيذه طويلة جداً، وأن كل هذا يزيد في معاناة الناس.

وقال آل تويم في حديثه للإعلامية السعودية أحلام اليعقوب عبر فقرة "المستشار" التي بُثت على موجات MBC FM الثلثاء الماضي: "نحن نعيش في عصر يشهد متغيرات ومعطيات كثيرة جداً، فنحن في عصر التقنية والـ Social media والإعلام الجديد، فبالتالي على المسؤولين الممسكين بزمام الأمور أن يعوا هذه المرحلة وأن يقدموا مبادرات جريئة.

وحول ارتباط الجمعية بوزارة التجارة والصناعة عبر آل تويم بأسف عن أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون مستقلة، وأن لا ترتطب بوزارة وظيفتها الهيكلية هي دعم الصناعة والتجار، وقال إنه من المفترض أن تكون الجمعية مستقلة، لكن التنظيم الخاص بالجمعية ربط المصادقة على برامج الجمعية بالوزير، بينما الدول المتقدمة لديها وزارات لحماية المستهلك مستقلة، لأنه قد يكون هناك تعارض في الأهداف والمصالح ما بين جهة حماية المستهلك ووزارة التجارة. واضاف: "لذلك سنرفع للمقام السامي مقترحاً بفصل الجمعية عن الوزارة عبر إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، هدفها خدمة المستهلك بشكل أساسي بعيداً عن وصاية البيروقراطية".

وشدد آل تويم على أنه يجب على المستهلك أن يعتبر عملية الشراء كأنها "عملية تصويت"، سواءً على الخدمة أو على المنتج، وقال إن المستهلك لديه قوة لا يستهان بها، فعندما يعي المستهلك حقوقه، عبر عمل تكاملي وتعاوني، سيصبح هو صاحب القوة والسلطة.

وقال: "حماية المستهلك تعي "حقوق الإنسان" في أموره المعيشية وأسلوب حياته، حسب نظرية "الميمات" الثمان: المأكل والمشرب والملبس، والمسكن، والمركب، والمدرسة، والمسجد، والملعب. هذه أمور أساسية في حياة الإنسان، ولا بد أن تكون متاحة له بأسعار معتدلة، وأن تكون متاحة، فبعضها ليس متاح إطلاقاً".

وذكر آل تويم أن الجمعية طرحت أكثر من 72 مبادرة ضمن خارطة الطريق العامة، ناهيك عن خارطة الطريق الثقافية وخارطة طريق مكافحة وكبح جماح الأسعار، ، وأنه بنهاية الشهر الحالي ستبدأ الجمعية بتدشين هذه البرامج متى ما أزيلت العقبات التي تواجهها.

المقاطعة


وحول أسلوب المقاطعة الذي بدأ المجتمع ينتهجه تجاه رفع أسعار بعض السلع أكد آل تويم أنه "مع المقاطعة من حيث المبدأ، لكن يجب أن نعرف ما هي الأسباب الأساسية، فزيادة الأسعار قد تكون مُبرَّرة، حيث إن تقرير البنك الدولي الأخير عن مراقبة أسعار الغذاء يشير إلى هناك 83% زيادة في نسبة أسعار الغذاء العالمية عن العام الماضي، مقابل انخفاض في المخزونات العالمية، والجفاف، والمشاكل السياسية في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، كل هذا أحدث تقلبات في الأسعار".

مضيفاً: "يجب عندما نقاطع أن نعرف نسبة الهوامش الربحية لدى التجار، فعندما نكتشف أن الهوامش الربحية تتجاوز التسويق الأخلاقي، والعرف العام والذي يبلغ 15%، في هذه الحالة سنحذر التاجر، وإذا لم يلتزم سندعوا لمقاطعته".

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية أن الجمعية حصرت أكثر من 42 قطاع يمارس الغش واستغلال المستهلك، ففي قطاع البنوك هناك مثلاً قضايا الفوائد المركبة، والاستغلال الذي يتم في البطاقات الائتمانية، وفي قضايا التأمين حدث ولا حرج، وفي العقار أيضاً، وفي الصحة وفي البيئة، هناك قضايا كثيرة جداً، وسنفتح ملفات كثيرة، وسنستفيد في هذا من جمعيات ووزارات حماية المستهلك حول العالم.

وقال: "في الفترة القادمة سنفتتح فروع في كافة مناطق المملكة، وسنتيح التواصل الجغرافي، بالإضافة إلى آليات التواصل الأخرى التي منها بوابة الجمعية الإلكترونية والخط الساخن، وقريباً أيضاً سندشن قناة المستهلك الفضائية ونعد أن تكون في نهاية الشهر الحالي".

http://www.alarabiya.net/articles/20...09/165998.html

""مع المقاطعة من حيث المبدأ، لكن يجب أن نعرف ما هي الأسباب الأساسية، فزيادة الأسعار قد تكون مُبرَّرة، حيث إن تقرير البنك الدولي الأخير عن مراقبة أسعار الغذاء يشير إلى هناك 83% زيادة في نسبة أسعار الغذاء العالمية عن العام الماضي، مقابل انخفاض في المخزونات العالمية، والجفاف، والمشاكل السياسية في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، كل هذا أحدث تقلبات في الأسعار".

مضيفاً: "يجب عندما نقاطع أن نعرف نسبة الهوامش الربحية لدى التجار، فعندما نكتشف أن الهوامش الربحية تتجاوز التسويق الأخلاقي، والعرف العام والذي يبلغ 15%، في هذه الحالة سنحذر التاجر، وإذا لم يلتزم سندعوا لمقاطعته".

" تقرير البنك الدولي الأخير عن مراقبة أسعار الغذاء يشير إلى هناك 83% زيادة في نسبة أسعار الغذاء العالمية "

النسبة كبيرة جدا وصعبة أن أصدقها .... واين رابط التقرير ومتى نشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كلامك فيه أن

اما كلامك الأول هذا فهو صحصح 100%
"إن المستهلك لديه قوة لا يستهان بها، فعندما يعي المستهلك حقوقه، عبر عمل تكاملي وتعاوني، سيصبح هو صاحب القوة والسلطة."

نعم نحن هنا أصحاب السلطة وان بإذن الله بالمقاطعة ننجح بدون حماية من أحد

ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل خطراً على جهود الحد من الفقر


واشنطن العاصمة، 9 أبريل/نيسان 2008 ـ تقول مذكرة جديدة بشأن سياسات مجموعة البنك الدولي صدرت اليوم إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات يشكل خطراً داهماً في الوقت الراهن على المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة على صعيد جهود القضاء على الفقر وسوء التغذية، ومن المُرجح أن يستمر ذلك الارتفاع على الأمد المتوسط.

وفي معرض حديثه عن ذلك، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، " يعاني الفقراء يومياً من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبخاصة في المدن وفي البلدان المنخفضة الدخل. وبات ممكناً في بعض البلدان حالياً أن تتعرض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في جهود القضاء على الفقر للانتكاس. ولذلك، يتعين علينا، كمجتمع دولي، أن نتكاتف ليس فقط لتوفير المساندة المباشرة، ولكن أيضاً لمساعدة البلدان المعنية على تحديد التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من حدة هذه الآثار على الشرائح الأكثر فقراً وتعرضاً للمعاناة في العالم".

ووفقاً لمذكرة السياسات الصادرة بعنوان "ارتفاع أسعار المواد الغذائية:خيارات السياسات واستجابة البنك الدولي"، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بواقع 181 في المائة على مدى 36 شهراً الأخيرة التي سبقت شهر فبراير/شباط 2008، كما شهدت الأسعار العالمية للمواد الغذائية بصفة عامة ارتفاعاً نسبته 83 في المائة. ومن المُتوقع أن تظل أسعار المحاصيل الغذائية مرتفعة في عامي 2008 و 2009، قبل أن تبدأ في الانخفاض، إلا أنه من المرجح أن تظل أعلى من مستوياتها في عام 2004 حتى نهاية عام 2015 بالنسبة لمعظم المحاصيل الغذائية.

وتشير مذكرة السياسات إلى أنه بينما يمكن أن يعود ارتفاع الأسعار بالنفع على الأسر التي تُعتبر منتجة صافية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في الكثير من البلدان. وبالنسبة للعديد من البلدان والمناطق التي تواجه صعوبات حالياً في إحراز تقدم في الحد من الفقر، فإن الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل بالفعل خطراً من شأنه تقويض المكاسب التي تحققت في تقليص الفقر خلال السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة، وذلك على الأمد القصير على أقل تقدير. ففي حالة اليمن، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنه يمكن لتضاعف أسعار القمح خلال العام الأخير أن يفضي إلى انتكاس جميع المكاسب التي تحققت في جهود الحد من الفقر خلال الفترة 1998-2005.

يقول داني ليبزيغر، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد: "إن الفقراء لا يواجهون ارتفاعاً فحسب في أسعار المواد الغذائية، ولكن أيضاً في تكلفة منتجات الطاقة، ويشكل ذلك مزيجاً يبعث على القلق. وثمة حاجة ملحة لاستجابة السياسات العامة لحماية الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على أن يتم تصميمها بما يكفل تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي في الأمد الطويل".

ووفقاً لهذا التقرير، فإن زيادة إنتاج الوقود الحيوي قد ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد دفعت مشاعر القلق بشأن أسعار النفط وأمن الطاقة وتغيّر المناخ الحكومات إلى زيادة مستويات إنتاج الوقود الحيوي واستخداماته، وهو ما كان له بالغ الأثر في زيادة الطلب على المواد الخام ذات الصلة، ومنها:القمح والصويا والذرة وزيت النخيل. علاوة على ذلك، فإن الزيادات في أسعار المواد الغذائية ترتبط كذلك بارتفاع أسعار منتجات الطاقة والأسمدة، وضعف الدولار الأمريكي، وفرض حظر على صادرات المواد الغذائية.

وينوه هذا التقرير إلى أن هناك الكثير من الحكومات تتخذ بالفعل إجراءات في هذا الصدد، حيث يعمل بعضها حالياً على توسيع شبكات الأمان الموجهة، مثل برامج التحويلات النقدية إلى الفئات المعرضة للمعاناة، أو برامج العمل مقابل الغذاء، أو توزيع المعونات الغذائية الطارئة. كما قام العديد من البلدان بخفض الرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب المفروضة على المواد الغذائية الأساسية، وذلك بهدف مساعدة المستهلكين على مواجهة ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، قامت بلدان أخرى بفرض حظر على صادراتها من المواد الغذائية، وهو ما يلحق الضرر بالبلدان المستوردة لتلك المواد ويؤدي إلى تقليص حوافز الإنتاج.

ويقول هذا التقرير إن الإجراءات التي ترمي إلى تحفيز إمدادات الحبوب الغذائية مهمة للغاية على الأمد المتوسط، وهي تشمل تدعيم مرافق البنية الأساسية (النقل والكهرباء والري)، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية. وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان المعنية من خلال:

دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات غذائية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي يتطلبها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للوفاء بالاحتياجات الطارئة.
جعل الزراعة أولوية: فقد أعلن البنك أنه سيزيد مستوى إقراضه إلى قطاع الزراعة بواقع الضعف في أفريقيا في السنة المالية 2009 ـ وذلك من 400 مليون إلى 800 مليون دولار أمريكي.
زيادة المساندة المالية من أجل الاحتياجات القصيرة الأجل (إعادة هيكلة المشاريع الحالية وزيادة حجم المنح والقروض القادمة حسب الاقتضاء).
توسيع وتحسين سبل الاستفادة من برامج شبكات الأمان، مثل برامج التحويلات النقدية وأدوات إدارة المخاطر بغرض حماية الفقراء.
إثراء النقاش الدائر بشأن أنواع الوقود الحيوي.
زيادة مستوى الوعي بالآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة، مثلاً، بفرض حظر على صادرات المواد الغذائية، الذي أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار تلك المواد في البلدان المستوردة، وارتفاع مستويات كل من الرسوم الجمركية على التبادل التجاري والدعم في البلدان المتقدمة.

هذا، وكان الرئيس زوليك قد دعا في الأسبوع الماضي إلى التوصل إلى اتفاق جديد خاص بالسياسات الغذائية العالمية يركز ليس فقط على معالجة قضايا الجوع والتغذية والحصول على المواد الغذائية وسلاسل التوريد ذات الصلة، ولكن أيضاً على العلاقات المتشابكة مع منتجات الطاقة، والمحاصيل، وتغير المناخ، والاستثمار، وتهميش النساء.


خبر قديم وتوقعات بالإنخفاض او الإستمرار


من هنا

يافرحتنا بحماية المستهلك و القائمين عليها.

جايين بعد هذا كله يبررون إرتفاع الأسعار بأخبار قديمة.

شكرا لك يا حاج على متابعة الخبر و إحضار المصدر.

قال روبرت ب. زوليك،(تقرير جديد) رئيس مجموعة البنك الدولي،
'إن مؤشر البنك لأسعار الغذاء يشير إلى أن أسعار الغذاء الحالية أعلى بنسبة 29 في المائة عن مستوياتها قبل عام، وأنها لا تقل سوى 3 في المائة عن مستويات الذروة المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في يونيو/حزيران عام 2008. ومن الواضح أن ذلك يشكل مصدر قلق بالغ.
لقد كانت الزيادات الحادة في أسعار القمح والذرة والسكر والزيوت هي المحرك الأساسي وراء هذه الزيادة المتصاعدة في مؤشر أسعار الغذاء .
إذ إن مزيجا من الصدمات المناخية القاسية، التي أصابت العديد من أكبر البلدان المنتجة للقمح وما أعقب ذلك في بعض الحالات من فرض حظر على التصدير، قد أدى إلى تقليص المعروض العالمي من القمح، وتسبب في ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف خلال الفترة بين يونيو/حزيران 2010 ويناير/كانون الثاني 2011. '

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTE...052299,00.html

وهذا في نظري يجبرنا على اعادة النظر في السياسة الزراعية والاعتماد على الذات لحماية المواطنين
في الداخل وعدم التعرض لهذه الزيادات مهما كانت اسبابها اما الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات والتجار الجشعين فهو بمثابة وضعنا تحت رحمتهم ورحمة الدول الاخرى الاعتماد على النفس وعلى الايدي الوطنية هو الداعم لاستقلالنا وهو مصدر قوتنا يجب اعادة النظر في سياستنا
الزراعية وتشجيع المواطن الفرد المزارع البسيط وتوفير تقنيات حديثه لترشيد المياه وتدويرها
كما فعلت كالفورنيا حينما اعلنت سياسة تدوير الماء من المرحاض الى الصنبور والمعروف ان طبيعة معظم ولاية كالفورنيا هي صحراوية وتعاني من ندرة المياه ونحن اقل سكان واكثر ترشيحا لنجاح
سياسة زراعية جاده

أرى فصل الهيئه عن وزارة التجارة............وترجع لوزارة الداخليه.