هل ماكتبه فادي بن عبدالله العجاجي فتوى؟
حظر رفع أسعار الألبان مخالف للشريعة !!

الرياض - «الرياض»

تاريخ:1432/8/17ه

قال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان القرار الذي اصدرته وزارة التجارة بالحظر على شركات الألبان رفع السعر مخالف لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي تضمنه الشريعة اضافة الى كونه يتعارض مع المادتين 26 و37 من اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تنص على تحديد أسعار السلع والخدمات وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب في السوق الحرة باستثناء قائمة السلع والخدمات المرافقة للاتفاقية مثل الدقيق وبعض السلع والخدمات المرتبطة بصناعة النفط.

واضاف عندما قررت بعض شركات الألبان رفع سعر اللبن الطازج عبوة 2 لتر من 7 إلى 8 ريالات مع الإبقاء على سعر عبوة 1 لتر عند 4 ريالات. فهذا يدل على أن عملية تعليب اللترين من اللبن (في عبوة واحدة أو اثنتين) عنصر غير مؤثر في تكاليف الإنتاج ولا ينعكس على سياسة التسعير.

كما ان الإبقاء على سعر عبوة 1 لتر دون تغيير يدل إما على أن هناك مبررات قوية لرفع السعر ولا توجد نية استغلال، أو أن تأثير عبوة 2 لتر أقوى من تأثير عبوة 1 لتر على أرباح شركات الألبان خصوصاً أن السعودية تتميز بارتفاع حجم الأسرة وزيادة الطلب على العبوات الكبيرة.

واوضح العجاجي بقوله : من الناحية النظرية، تتسم سوق الحليب والألبان الطازجة في المملكة من حيث درجة المنافسة والاحتكار بأنها احتكار قلة، حيث يوجد عدد قليل من المنتجين المؤثرين في السوق. لكن الحليب والألبان الطازجة من السلع المتجانسة التي لا يستطيع المستهلك التمييز بشكل معنوي بين منتجات شركة وأخرى، وبالتالي فإن شكل السوق يسمى باحتكار قلة خالص (أو معنوي)، وفي هذه الحالة تكون الشركات العاملة في السوق أكثر إقبالاً على تبني سياسات تنافس لا سعرية، ولا ينشأ بينها تواطؤ على رفع السعر إلا حينما لا يكون هناك مفر من إجراء تغيير سعري ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويحدث هذا التواطؤ إما باتفاق ضمني كما فعلت الشركة الأمريكية للحديد والصلب U.S. Steel أو ما تعرف حالياً بشركة UXS التي رفعت السعر وتبعتها بقية الشركات لأنها صاحبة الزعامة السعرية في هذه الصناعة، أو باتفاق سري أو معلن. ويسمى الاتفاق المعلن باتفاقية Cartel المركزية. وقوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة تجرم اتفاقية التواطؤ العلني.

وقد أثيرت الشكوك حول مبررات رفع سعر اللبن الطازج بسبب ما حققته شركات الألبان في المملكة من أرباح في العام الماضي، وبالتالي فإن انخفاضاً محدوداً في أرباح الشركات هذا العام قد لا يبرر لها رفع سعر سلعة أساسية وحيوية مثل الحليب واللبن الطازج.

واستطرد بقوله : لكنْ هناك فرق بين قدرة الشركة على تحقيق الأرباح على المستوى الكلي للأنشطة الإنتاجية وارتفاع مستوى التكاليف لأحد المنتجات. فقد تصل بعض الشركات إلى قناعة باستحالة الاستمرار في إنتاج سلعة تحقق لها خسائر، وبالتالي إما أن تتوقف عن إنتاجها أو ترفع السعر للمستوى الذي يحقق لها على الأقل أرباحاً صفرية. وهذا ما تلجأ إليه معظم الشركات في هذه الصناعة وفي صناعات أخرى مشابهة مثل صناعة المخابز الآلية، فالمخابز الآلية تحقق معظم أرباحها من إنتاج الحلويات والمعجنات، أما الخبز العادي فهو وسيلة لجذب المزيد من المستهلكين، ولو ارتفعت تكاليف إنتاجه عن سعره فستضطر لرفع سعره أو التوقف عن إنتاجه. وفي كل الأحوال ستكون المرونة السعرية (درجة استجابة المستهلك للتغير في سعر السلعة) هي التي تحدد التأثير النهائي لقرار رفع السعر على المستوى الكلي للأرباح.

وأكد انه من الناحية الشرعية لا يجوز التدخل المباشر في سياسة التسعير، فقد غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: [إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال] (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي). والشريعة الإسلامية لا تضع حداً للربح ولا تتحيز للمشتري أو البائع، يقول الله عز وجل «إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم» (الآية 29 من سورة النساء).

وفي حين أصدرت وزارة التجارة قراراً يحظر على شركات الألبان رفع السعر في سابقة هي الأولى من نوعها. وبالإضافة إلى مخالفة هذا القرار لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي تضمنه الشريعة الإسلامية؛ فإن هذا القرار يتعارض مع المادتين 26 و37 من اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الموقع في 11 ديسمبر 2005م، حيث تقضي المادة (26) بأن أسعار السلع والخدمات تتحدد وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب في السوق الحرة باستثناء قائمة السلع والخدمات المرافقة للاتفاقية (الدقيق وبعض السلع والخدمات المرتبطة بصناعة النفط). وقد أكدت المادة (37) على أن المملكة ملتزمة بعدم التدخل في تحديد السعر أو مستوى الربح للسلع والخدمات باستثناء القائمة المشار إليها في المادة (26).

واكد العجاجي ان وزارة التجارة معنية بالحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين ولديها الوسائل الكافية للتأثير على الطرفين (جانبي العرض والطلب) لكن ليس عن طريق التدخل المباشر في التسعير، لأن ذلك يفسد العمل التجاري ويدخل الأسواق في المنطقة المظلمة (السوق السوداء) التي تضر بمصالح المنتجين والمستهلكين. وقد يكون هناك بعض المنفعة في الأجل القصير، لكن في المدى المتوسط والطويل سيكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على الاقتصاد من خلال إقحامه في أفكار اشتراكية بطريقة عشوائية. لقد اجتمع الناس على كارل ماركس مؤسس الفكر الاشتراكي وهم يسألونه: أين التقدم والعدالة الاجتماعية التي وعَدَتْ بها نظريتك؟ فأجابهم: لقد كانت مجرد فكرة. هذا تعبير ساخر في رسم كاريكاتيري نشرته إحدى الصحف الروسية بعد انهيار النظام الاشتراكي في روسيا مطلع تسعينيات القرن الماضي. كانت النظرية الماركسية مقبولة من الناحية النظرية، لكنها فاشلة وظالمة من الناحية العملية بسبب الصراع بين العقل والعاطفة. يقول تشرشل: من لم يعتنق الفكر الاشتراكي في العشرينات من عمره؛ فلا قلب له. ومن لم يعتنق الفكر الرأسمالي في الأربعينيات من عمره؛ فلا عقل له. لكن نظامنا الاقتصادي الإسلامي يحقق التوافق والتناغم بين العقل والقلب.


المصدر: http://www.alriyadh.com/2011/07/18/ar...51646.html

منقول لنفس الموضوع و مرتبط به ( صحيفة سبق الالكترونية )

ارتفاع هامش الربح من 4 إلى 11%

العبيكان: زيادة الأسعار حرام واستغلال حاجات الناس فحش

متابعة ــ الرياض: أكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن زيادة أسعار السلع الغذائية الرمضانية وغير الرمضانية حرام، مستندا في تحريمه إلى قول لشيخ الإسلام ابن تيمية "لا يجوز لأحد أن يكسب فوق الكسب المعتاد".

ووفقا لتقرير أعده الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، اعتبر الغش والتدليس، واستغلال حاجات الناس، والاحتكار وزيادة الأسعار بأكثر من المعتاد فاحشة بغير وجه حق، ومن الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية.

وقال إن «رفع وزيادة الأسعار عن المعتاد واستغلال دخول شهر رمضان من أجل تحقيق مكاسب معينة، سواء كانت السلع رمضانية أو غير رمضانية، محرم شرعا».

وشهدت أسعار بعض السلع الغذائية في الرياض، وخاصة زيوت الطبخ ومشتقات الألبان والمكرونة بأنواعها المختلفة وبعض سلع شهر رمضان، ارتفاعا كبيرا خلال هذه الأيام قارب من 35 في المائة، وسط توقعات بموجة غلاء جديدة قد تطال كل السلع الغذائية خلال الشهور المقبلة. وسادت مخاوف لدى المستهلكين من أصحاب الدخول المحدودة والمراقبين في السوق من أن يسعى تجار ومراكز التجزئة إلى استغلال موجة ارتفاع الأسعار العالمية لرفع هامش أرباحهم في مختلف أنواع السلع الرمضانية، الأمر الذي يثقل كاهل المستهلكين.

وقال تاجر تجزئة إن أسعار المكرونة والأجبان واللبن زادت خلال الشهرين الماضيين بنحو 30 في المائة، وأن الزيادة جاءت من المستورد (التاجر). وقال تاجر آخر «نحن نعي جيدا أن المستهلكين مستاؤون جراء الزيادة في الأسعار، ولكن ماذا نفعل؟ نحن نشتري السلع بأسعار عالية ونضطر لإضافة هذه الزيادات على المستهلك»، نافيا رفع هامش الربح لديهم في السلع الغذائية التي يبيعونها.

إلى ذلك، طالب مواطنون وزارة التجارة بالتدخل الفوري لوقف الارتفاعات التي تحصل بين الفينة والأخرى، وأضافوا أن «هذه الزيادات أضرت بنا».

ويذكر أن دراسة متخصصة عن ارتفاع الأسعار في المملكة أظهرت ارتفاع هامش الربح لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية من 4 إلى 11 في المائة، وهو ما أسهم في زيادة أسعار السلع الأساسية.

من جانب آخر، تعتزم لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض وكرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، إعداد دراسة عن تنبؤات أسعار السلع الغذائية الأساسية في السنوات العشر المقبلة.

رابط الخبر :
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=27347

هذا الفتاوى التي يحبونها وينشرونها ..
اضف الى ذلك ان الاقتصاديين قاموا يفتون ......
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ( يفتون ولايستفتون)
وين فتوى تحريم الغش والتدليس في السلع يا عجاجي

تحديد الأسعار غير وارد في الشرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق.
ولكن رفع الأسعار فوق القيمة الحقيقية للسلعة، هل هو جائز؟
هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز رفع الأسعار إلى ما لا نهاية؟ لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز رفع الأسعار إلى ما لا نهاية، بل رفض التحديد لأنه قد يحصل ضرر على التاجر، وهذا يدل على أن للقضية طرفين: الأول: الضرر على التاجر، والثاني: الضرر على المستهلك. فرفع السعر فوق القيمة الحقيقية للسلعة ضرر على المستهلك، وتحديد السعر قد يحصل منه ضرر على التاجر، ويبقى الأمر بين الطرفين، فإذا اشتكى المستهلك من السعر فهو يدل على أن السعر غير حقيقي للسلعة.

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما اشتكى الناس المستهلكون من غلاء سعر اللحوم، وطلبوا منه تحديد الأسعار، قال: أنتم أرخصوه، قالوا: كيف نرخصه ونحن لا نملكه؟ قال: اتركوه لهم.

وهذا أصل في هذه المسألة ودليل على أن المستهلك يستطيع تخفيض الأسعار بمبدأ المقاطعة

فالمقاطعة جائزة شرعا ومعمول بها وقد أمر بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ..... إلخ"

فسنة عمر رضي الله عنه من الشرع المطهر

فإذا أفحش التاجر في السعر فعلى الناس مقاطعته، وهذا أهم وأقوى وأسرع وسيلة لتخفيض الأسعار إلى المعقول.

فشركة المراعي لا شك أنها أفحشت في أمرين خطيرين هما:

الأول: تخفيض كميات المنتجات
الثاني: رفع الأسعار

وهذا جشع وطمع واستغلال لظروف الناس

والصورة التالية تبين

وما كتبه العجاجي: فيه دفاع غير مباشر عن شركة المراعي، ويهدف إلى إضعاف المقاطعة،