مادة الكبريت ترفع أسعار الطماطم.. والتجار يضاعفون المخزون لمزيد من الأرباح

عثمان الشيخي، عامر هزازي - جدة

كشف عدد من مالكي البرادات ومسؤولي التسويق في عدد من الشركات المستوردة للخضار والفاكهة في سوق الخضار المركزي بجدة أمس أن الزيادة في أسعار الخضروات والفاكهة هي زيادة محلية وليست خارجية..

باعتبار أن غالبية المنتجات محلية، مؤكدين أن هناك تجارا بدأوا في عملية التخزين لبعض المنتجات للاستفادة من عملية الارتفاع في الأسعار والتي عادة ما تحدث قبل نهاية شهر شعبان وتستمر إلى منتصف شهر رمضان.. وأشاروا إلى أن نسبة الارتفاعات حاليا بلغت 20% وستصل إلى 70% وقد تتجاوزها إلى أن تنخفض وتعود إلى ما كانت عليه. عبدالله دوم «مسؤول المبيعات في مجموعة العوفي» يقول: إن الزيادات في أسعار بعض المنتجات تحدث من الداخل وإن من يضعها هم مندوبو الشركات الموزعة لتلك المنتجات إذ أن كل شركة لها مندوب مهمته تحديد الأسعار على الموزعين فور نزول المنتج للأسواق.. وحاليا تشهد الخضروات والفواكه ارتفاعا في أسعارها بلغ ما نسبته 20%.. مشيرا إلى أن الرقابة على الأسعار تكاد تكون معدومة تماما بمعنى أنه ليس هناك أسعار ثابتة تحدد من قبل أي جهة كانت. ويؤكد فيصل عبدالباقي «مسؤول تسويق في إحدى الشركات» ما ذهب إليه عبدالله دوم حول ما يتعلق بارتفاع الأسعار ودلل على ذلك بارتفاع سعر الطماطم والعنب والكوسا والبامية وغيرها من الخضار والفاكهة.. وقال: بالنسبة للطماطم فقد ارتفعت إلى أن وصلت إلى 22 ريالا للصندوق الواحد الذي لم يكن سعره يتجاوز 8 ريالات وعاد لينزل السعر إلى 16 ريالا وهو قابل للزيادة مع قدوم شهر رمضان. مشيرا إلى أن التجار الذين يستوردون عددا محدودا من البرادات بدأوا الآن في مضاعفة الرقم من أجل تخزين أكبر قدر من الطماطم للاستفادة من عملية الزيادة المتوقع حدوثها في الأيام القليلة المقبلة. ويشير محمد عياش «بائع في إحدى مجموعات التوزيع» إلى أن الأسعار التي تشهدها الخضار والفاكهة في السوق السعودي خلال هذه الأيام هي ارتفاعات داخلية تحدث نتيجة لتنسيق مسبق بين التجار السعوديين وحاليا نحن نعيش موسم رمضان ومن الطبيعي جدا أن يتجه التجار إلى الزيادة ليحققوا أرباحا خيالية.

وبعض التجار يلجأ إلى التصدير عنوة وخاصة عند ارتفاع المنتجات في الخارج !!!

والدليل ارتفاع اسعار الأسمنت قبل اشهر ، عندما قامت بعض شركات الاسمنت بتصدير منتجاتها إلى الإمارات وخاصة مع الطلب المتزايد في الإمارات لهذا المنتج مما رفع اسعار الكيس الواحد من 10 إلى 25 ريال دون حسيب أو رقيب ودنما رادع .... مما أجبر الحكومة السماح لشركات الإسمنت الخارجية بالدخول بدون جمارك وذلك للحد من ارتفاع الاسمنت !!!

ولا ننسى أزمة لبنان وحربها مع اسرائيل ، هنا استغلوا تجارنا الوضع وقاموا بتصدير معظم منتجاتهم من اسمنت ومواد بناء حتى وصل الأمر إلى تصدير الخضروات والفاكهة وخاصة مع الدمار الذي شمل مزارع ومحاصيل لبنان من الخضار والفاكهة

استغلال التجار للأوضاع والأزمات الامنية والاقتصادية لدول الجوار، ساعد التجار على الجشع والطمع واختلاق الأعذار الواهية لكي يقوموا بتصدير منتجاتهم فهم يضربون عصفورين بحجر واحد ، يبيعون منتجاتهم بأسعار عالية في الخارج ، ويضمنون ارتفاع الاسعار في الداخل لقلة المعروض.

سكوت الوزراء المعنيين ووقوفهم موقف المتفرج في كثير من الأحيان، ساعد بعض التجار الآخرين على رفع اسعارهم بإعذار واهية فتارة يتعذرون بإرتفاع اليورو رغم أن المنتج محلي وتارة بربط الريال بالدولار وتارة بإرتفاع اسعار المواد الخام وتارة بقلة المعروض !!!

والله يرحم الحال !!! وحسبنا الله ونعم الوكيل !!!