جمعية حقوق الإنسان.. تشهد لمصلحة المستهلكين


كلمة الاقتصادية

شكراً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لأنها شملت بنظرتها الثاقبة حقوق المستهلكين، حين أصبح عسيراً حمايتهم من حملة رفع الأسعار واصطناع الغلاء وزيادة أعباء المعيشة على المواطن، ولأنها أيضا سعت إلى تبني مشروع نظام لحماية المستهلك، أما الأمر الأخطر فهو أن الجمعية كشفت بجلاء عن وجود اتفاقيات ليست فردية، لكنها جماعية بين تجار وموردين لرفع الأسعار، وهذه الاتفاقيات التي توصف بأنها جماعية تعني أن الأطراف فيها موردون متعددون ولسلع متنوعة وفي أنشطة مختلفة ما يعني أن نطاقها واسع جدا ولن يسلم من أضرارها أحد من المستهلكين، وهو مبرر شرعي وقانوني لتتحرك جمعية حقوق الإنسان لسبب بسيط في تركيبه، هو أن هناك مؤامرة تُحاك في الخفاء ضد المستهلكين.

إن المؤسف أن بعضا من التجار الموردين الوطنيين من شركات ومؤسسات قد وضعوا أنفسهم تحت مظلة التواطؤ ضد خطط تحسين الأحوال المعيشية التي تتبناها الدولة، ومن خلال دعم مالي كبير هدفه التخفيف عن الأسر من جراء الغلاء، فانساق بعض التجار خلف دوافع مادية وجشع لتحقيق الربح وكأنهم اصطفوا في جسد واحد لإفشال الأهداف الاجتماعية التي تسعى الدولة لإنجازها، متجاهلين أن عليهم مسؤولية اجتماعية، وأن الاستثمار في نشاط الاستيراد وغيره من الأنشطة معفى من الضرائب، وليس هناك سوى الزكاة الشرعية مع ما يعتريها من ضعف شديد في التحصيل لمصلحة مصارفها الشرعية.

لقد تبنت المملكة نظام الاقتصاد الحر، ليس عجزا عن التدخل المباشر في الرقابة والإشراف، لكن إيمانا بأنه الأسلوب الأفضل في إدارة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور التجارة والاستثمار، بل إن مَن يقارن بين التزامات التجار في المملكة وغيرها من دول العالم يجد أن السعودي ينعم بمزايا ليست لغيره؛ فهامش الربح لديه غير مقتطع لمصلحة الخزانة العامة تحت أي مسمّى ومنها الضرائب، فالدولة تشجع التجارة ولا تضع من المعوقات شيئا أمام التجار، وعلى الأخص نشاط الاستيراد، وهو من أكثر الأنشطة ربحا في المملكة بسبب الاحتياج الدائم إلى توفير منتجات غير وطنية، وهي لا يمكن أن تتوافر محليا، كما أن زيادة الطلب والتخفيف التدريجي للضرائب وشمول الإعفاء سلعا ومنتجات متنوعة في ظل تحرير التجارة تجعلنا نصف التواطؤ بين تجار وموردين بأنه غير أخلاقي ويتسم بالبشاعة المهنية والبُعد كل البُعد عن أخلاق مجتمعنا وميراثنا الثقافي.

إن الاستغلال لثغرة انعدام القانون العقابي لمن يتجاوز على المستهلكين لم تعد في حاجة إلى إثبات، كما أن التبرير لها والدفاع عنها أصبح مكشوفا بأنه تعزيز لممارسة غير مشروعة ويراد تغطيتها بأسباب واهية وليس بعد شهادة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شهادة؛ فقد جاءت حاسمة ومن أراد أن يطعن في هذا التقرير المحايد فعليه توجيه دفاعه إلى جمعية حقوق الإنسان، التي عُرف عنها المهنية العالية وتدعيم مرئياتها بالأدلة والبراهين؛ لأن الواقع هو أقوى أرضية تنطلق منها الجمعية وكل من أراد الحقيقة المجردة.

والذي نخشاه ولا نريده أن مثل هذا التراكم في الحقائق سيجعل من فرض قانون للأسعار مسألة ضرورية، فالاقتصاد لا يُدار دائما بآلية ثابتة؛ لأن العوامل المؤثرة قد تحدث نقلة في الكيفية التي يُدار بها، كما أن ما يناقشه مجلس الشورى في جلساته من مواضيع ليست من صنع الخيال، بل هي من صميم المعاناة اليومية في حياة الأسرة والأفراد. وللتذكير فإن كل مواطن ومقيم هو مستهلك مهما كان مستواه المعيشي، غاية ما هناك أن من لا يشعر بفرق الأسعار قلة من المستهلكين، في حين أن سياط الغلاء تجلد يوميا الشريحة العظمى من المستهلكين ولا ترحمهم، لكن هناك دعوة للرحمة تتبناها حقوق الإنسان؛ لأنها لمست في القضية جانبا إنسانيا يدعو للرأفة ولو باستخدام القانون.

http://www.aleqt.com/2011/06/08/article_546906.html