متابعة تنفيذ الأوامر والتحرّي عن الفساد في العقود والإحالة للأجهزة الرقابية

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويحدّد اختصاصاتها

الرياض - واس: صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلاً لا حصراً :
1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.

2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

3- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.

5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.

http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=23684

نقول يااااااااااااااااااااااااارب