حلول السكن متاحة ... صناديق الدولة أين ؟!

راشد محمد الفوزان
أزمة السكن هي واقع يعيشة ما لا يقل عن 70% من الأسر ، أي من لا يملكون منازل كما أكد لي الكثير من العقاريين ، إذاً ما الحل ؟ القروض هي جزء من الحل وليست كل الحل .
فأسعار اليوم أصبحت لا تتناسب مع القروض سواء الحكومية أو البنكية ، فالقرض الحكومي الآن لا يتجاوز 500 ألف ريال وليست على دفعة واحدة ،والقروض البنكية وخارج البنوك لا تتجاوز 20 راتبا أو حتى 48 راتبا ، وكل ذلك لا يتناسب مع توفير القدرة المالية على شراء منزل سواء كانت شقة لا تتجاوز 200 متر أو منزلا مستقلا ، ولكن القروض لا تفي بالحاجة والأسعار لا تتوقف صعودا وتضاعفت مرات ومرات .
والآن نلحظ ضخا ماليا كبيرا للإقراض السكني وهو مطلب الجميع وتحققه وتنفذه الدولة بقدر جهدها بل تضاعف الضخ وهذا إيجابي جدا ، ولكن هل الحل قائم وموجود في هذه القروض وان التمويل مجد وكفى الآن ؟ الواقع يقول ان قيمة القرض سواء الحكومي أو البنكي ومن في حكمهما غير مجد ولا يفي بالحاجة . فقيمة الأرض الان تستحوذ على كل قيمة القرض وأكثر فهو لا يوفر إلا قيمة الأرض بمساحة متوسطة ، رغم أن الأراضي قليلة العروض الان أو بمعنى أدق لا توجد مخططات كاملة الخدمات وعروض كافية، وبعد شراء الأرض على فرض ذلك كيف سيتم بناء الوحدة السكنية ؟ وهي التي تكلف ضعفي قيمة الأرض غالبا ؟ إذاً لا حل في هذا الجانب ،والخيار الاخر شراء جاهز سواء « شقة « أو « فلة « وهذا صعب بسبب ان القروض مجزأة لا دفعة واحدة ، وهنا على كل مواطن أن يبحث عن شقة أو منزل يناسب قرضه هذا ان
استطاع أن يحصل عليه كاملا . وان حصل على شقة أو منزل بنظام الأقساط فهو سيدفع
ضعف المبلغ في حال اشترى نقدا . إذًا التكلفة باهظة ومجحفة بحق المواطن الذي لا
خيار له لكي يتملك منزلا لدرجة يستحيل معه أن يتملك إلا بعد أن يهرم ويصبح بخريف
عمره . الحل ، أن تقوم الدولة ممثلة بمعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية
وصندوق الاستثمارات العامة ، بشراء أراض كبيرة وتخطط وتنسق مع وزارة الاسكان
الجديدة، وتقوم ببناء طبقا لرغبة المواطنين ، فمنهم من يريد شقة ، واخر فلة
بمساحة صغيرة واخر متوسطة ، وتقوم بعمل دراسات للطلب ، وهذه الصناديق تجارية
وتهدف للربح وتابعة للدولة وتملك المال ، وتستطيع البناء بقدرتها المالية الضخمة ، وقوتها الشرائية ستوفر كثيرا في شراء مواد البناء ، وتستطيع البناء بكل أنحاء المملكة وبمساحات كبيرة وبعيدا عن وسط المدن ، وتبيع على المواطن بأقساط ميسرة ومضمونة ، منها ارتاح المواطن ان المقرض صناديق دولة تريد ربحا معقولا ومقبولا وسدادا ميسرا ، ومنها الدولة استثمرت أموالها بربح مضمون ، وأيضا حلت مشكلة وطنية كبيرة سكنية ، فالكل هنا رابح لا خاسر ، ويبقى العقاريون المتمسكون بأسعار الأراضي أمام ضغوط هذا الوضع ، وسيزيد العرض السكني ، الحلول موجودة ، ولكنْ شيء من الإدارة هو ما نحتاج .


===========================
جريدة الرياض


http://www.alriyadh.com/2011/04/23/article626213.html

----------------------------------------

وانا اقوول.. يمكن الأبراج اللي عملتها هالمؤسستين قضت على قروشها..(شفطها كبار قرش المقاولات )..هههههههه
... وليش ما ينشأ شركة مساهمة لإنشاء المساكن بأسعار مناسبة.. خاصة اذا كانت الشركة تستورد مستلزماتها من الخارج بأرخص الأسعار وتفرض اسعارها على التجار هنا.

والله ياحاج متولي كل ما امر على هالعماير اشيل هم تصريفها !

... وليش ما ينشأ شركة مساهمة لإنشاء المساكن بأسعار مناسبة.. خاصة اذا كانت الشركة تستورد مستلزماتها من الخارج بأرخص الأسعار وتفرض اسعارها على التجار هنا.

اؤيدك