التشهير بهوامير الجشع !

خالد السليمان

في قضية المستشفى الخاص الذي تسبب بوفاة الدكتور الجهني لم أتمكن من ذكر اسم المستشفى امتثالا لنظام النشر الذي لا يسمح بالتشهير قبل صدور الأحكام القضائية، لكنني ورغم صدور الأحكام القضائية، ما زلت عاجزا عن ذكر اسم المستشفى، وكأن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تملك حصانة أبدية من التشهير!!.

في حالات التجار الذين يمارسون الغش والخداع ويتلاعبون بالأسعار، نجد أن عقوبة التشهير إحدى العقوبات المنصوص عليها في النظام، لكن هذه العقوبة معطلة، ولا تتم ممارستها إلا على نطاق ضيق، وفي الغالب عندما يتعلق الأمر بتاجر أو مستثمر جداره قصير!!.

الزميل عبدالعزيز السويد في مقاله المنشور بجريدة الحياة بتاريخ 11/4/2011، ذكر بأن هناك أمرا ملكيا صدر برقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هـ ، من نصه: «وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد كائنا من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر»!!.

إذا كانت وزارة التجارة تملك نظاما يسمح بالتشهير، وتتسلح بأمر ملكي صريح يأمرها بالمسارعة بكل قوة وحزم للتشهير بالمتلاعبين بالأسعار من دون تردد وكائنا من كان المخالف، فلماذا إذا لا زلنا لا نجد على صفحات الصحف أسماء وصور هوامير الجشع؟!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0418412918.htm

وزير التجاره تاجر هههههههههههه

مفائلين الكتاب واجد ، الي بيكتب عنهم واحد مسكين غش في وجه جوال نوكيا يقول إنه أصلى وطلع صيني والفرق 8 ريال ، أما الي باع مليون وجه للجوال على أساس إنها أصلى وهي صيني بعد فتره بتلقاه مستشار أو وزير للتجارة لأنه يعرف طرق اللعب ويستطيع أن يساعد الوزارة

كل اللي في وزارة التجاره من كبيرها لاصغيرها تجار
فكيف تبغاهم يشهرون بأنفسهم

من يعطل القوانين ؟


رحمه الله

عام 2132
تشوف التشهير وكل واحد ياخذ حقه
لاتخاف التاريخ قريب

شكلها ولا في عام 3000 دام وزارة التجارة وزيرها من اكبر التجار