شرطة دبي ترصد طريقة جديدة لتزييف العملة

**سليمان الذويخ** · 16-04-2011, 10:10 PM

04-16-2011 10:25 AM
دبي ــ الإمارات اليوم

رصدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أسلوباً مستحدثاً في تزييف العملة، عرف بـ«التزييف الجزئي»، ظهر للمرة الأولى خلال العام الماضي، وفق ما أفاد به رئيس قسم فحص المستندات، الخبير عقيل النجار، الذي أوضح أن هذا الأسلوب من الأساليب المستحدثة يعتمد فيه المزيفون على تقسيم العملة الأصلية إلى شطرين وجه العملة وظهر العملة، ليتسنى له استخدامها مرتين، فيلصق ظهراً مزيفاً للوجه الأصلي والعكس، وعند التعامل بها مع الجمهور يثني العملة على الوجه المزيف ويظهر الوجه الأصلي، وغالباً ما يكون الوجه المزيف المطوي صورة عن العملة الأصلية، أو مزيفاً بأحد الأساليب الشائعة، إذ وردت قضايا تزييف عدة لفئات 500 و100و20 درهماً، وعملات لدول أخرى، منها الدولار الأميركي، مشيراً إلى ورود 231 قضية تزييف عملات بشكل عام، خلال العام الماضي، في حين تعامل الخبراء مع 50 قضية تزييف خلال الربع الأول من الشهر الجاري.

وطالب النجار أفراد الجمهور بالانتباه والتدقيق على وجهي العملة، خصوصاً في التعاملات التجارية مع أشخاص يتم التعامل معهم للمرة الأولى، والبحث عن وسائل الضمان المتمثلة بالسلك والعلامة المائية، وهي تكرار صورة الصقر بوضوح لدى تعريضه للضوء.

من جانبها، أكدت خبير فحص التزوير والتزييف منى عبدالله بن تويه، أن الثقة الزائدة بالتعاملات المالية، خصوصاً بين الأصدقاء والمقربين، تعتبر أكبر الأسباب لتورط الشخص في قضايا التزوير، كاشفة أن معظم قضايا التزوير تتم بين الأقارب كالأزواج، خصوصاً بعد وقوع الطلاق والأصدقاء وزملاء العمل. ومن ذلك ورود حالات يستغل فيها أحد الأزواج، سواء كان الزوج أم الزوجة، إحدى المعاملات السابقة التي قام بها الطرف الآخر بالتوقيع أو الإنابة عنه بتكليف منه ليقوم بعد وقوع الطلاق باتهامه بالتزوير.

ووجهت منى الجمهور إلى الانتباه بضرورة عدم التوقيع على أي وثيقة أو عقد مكتوب بلغة أخرى غير لغته الأم دون معرفة ما هو مكتوب فيه، وعدم التوقيع على ورقة بيضاء، أو وضع دفتر الشيكات في السيارة.

وأوضحت أن كثيراً من أفراد الجمهور يجهلون أهمية دفتر الشيكات الخاص بهم، وإمكان استغلاله من أي شخص بطريقة قد تجرمه وتؤدي إلى وقوعه في سلسلة طويلة من القضايا الجنائية دون علمه.

كما طلبت توخي الحذر لدى التعامل بالشيكات، وأن يطلب المستفيد من الشيك من الطرف الآخر إملاء البيانات والمعلومات الواردة في الشيك بحضوره، وعدم الاعتماد على استلام الشيك جاهزاً، ووجود شهود وقت تحرير الشيك، واستلامه، وضرورة التدقيق على كتابة الاسم الكامل للطرف الآخر، إضافة إلى التوقيع.

وقالت إن الإجراءات السابقة تحق للمستفيد في حال قيام الطرف الآخر بتزوير توقيعه، أو إعطائه شيكاً من دون رصيد، فوجود الشهود يثبت حق المستفيد ويعفيه من المساءلة القانونية بحوزة شيك مزور، أو شيك من دون رصيد.

كما أنه في حال تعذر وجود الشهود، فإن كتابة الاسم كاملاً تحفظ حق المستفيد، إذ يمكن التعرف إلى صاحب الشيك من خلال الخط.