المنافسة غير المهنية بين المقاولين «حرق الأسعار» (1من 2)


عبد الله حمد العمار


تعتمد ترسية المشاريع على المقاولين سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص بصفة عامة (مع وجود بعض الاستثناءات) على معيار واحد هو معيار الترسية على أقل الأسعار بصرف النظر عن أي معيار آخر حتى ولو لم يكن المقاول مؤهلاً تأهيلا تاما وهذا بدوره أشعل نار المنافسة غير المهنية بين المقاولين عن طريق تقديم أقل الأسعار للمنافسات الحكومية ومنافسات القطاع الخاص دون أي اعتبارات أخرى في الأغلب الأعم.
فما المنافسة المهنية والمنافسة غير المهنية ؟
وما أسباب المنافسة غير المهنية؟
وما الآثار السلبية المترتبة عليها ؟
وكيف تكون معالجة هذه الآثار السلبية؟
إن المنافسة المهنية بين المقاولين تقتضي تقديم أفضل العروض من حيث الأسعار والجودة والسلامة واحترام أوقات تنفيذ المشاريع وتحقيق السعودة بينما المنافسة غير المهنية هي عكس ذلك تماماً.

وتتلخص أسباب المنافسة غير المهنية في تقديري في الآتي:

1 – ترسية المشاريع على أقل الأسعار حيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة 35 في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة.
2 - إعطاء معظم الأعمال إلى مقاولين بعينهم فقط جعل باقي المقاولين يتنافسون على بقية المشاريع مما يؤدي بهم إلى حرق الأسعار.
3 - جشع بعض المقاولين وجهلهم الذي يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعـار حتى ولو كان حجم هذه المشاريع يفوق إمكاناتهم المادية والإدارية والفنية واللوجستية فالمهم أن يحصلوا على أكبر عدد ممكن من المشاريع دون النظر في عواقب الأمور وما قد يتعرضون له من خسائر.
4- المقاولون المتسترون على بعض الوافدين غير المنظمين والذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة حيث يتسلمون الدفعة المقدمة ومن ثم يولون الأدبار ويهربون ويبقى المقاول المتستر متورطا في هذا المشروع.
5- بعض المقاولين الناشئين هداهم الله يتقدمون بأسعار محروقة للمشاريع للفوز بهذه العقود بقصد الحصول على التأشيرات فقط.
6- بعض المقاولين الفاسدين يحصلون على وعود من بعض المسؤولين القائمين على هذه المشاريع بأن يقوموا بحرق الأسعار عند فتح المظاريف وحينما يكون هو أقل الأسعار فإنه يمكن بعد ذلك تعديل أسعاره بطريقة أو بأخرى فيفشلون في ذلك وتقع الفأس في الرأس فيتورط المقاول الفاسد ويحصل على مشروع أسعاره محروقة.
7 - مقاولو الشنطة إن جاز لي التعبير على وزن تجار الشنطة حيث يدخل هذا النوع من المقاولين إلى المنافسة بأسعار محروقة ثم يقوم بمحاولة بيع هذه المشاريع إلى مقاولين من الباطن وهذا يتم في العادة في أوقات الطفرات ومن مقاولين غير محترفين وقد لا ينجحون في ذلك فيحصلون على مشروع أسعاره محروقة ويتعثرون ويخسرون لأنهم في الأصل لم يدخلوا بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه.
8 - عدم كفاءة القائمين على تسعير المنافسات لدى بعض المقاولين أو فسادهم .
9 - أن يتضامن مقاولو الأول مصنف درجة رابعة مثلاً وهو الذي سيقوم بالعمل والثاني مصنف درجة أولى أو ثانية وهو الذي يقوم بالتغطية النظامية دون أن يكون له دخل في التنفيذ.

هذه هي بعض الحالات التي تدفع المقاولين إلى حرق أسعارهم ولا شك أن ذلك له آثار سلبية من عدم التزام المقاولين بمعايير الجودة والسلامة وعدم تقيدهم بنسب السعودة وعدم احترامهم لمواعيد تنفيذ المشاريع ونشر الفساد الإداري وتعثر تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية وتأخر الاستفادة منها وإضعاف وإعاقة تطور قطاع المقاولات الوطني مما يؤدي إلى الإساءة لسمعة المقاول السعودي واضطرار بعض الجهات الحكومية للاستعانة بمقاولين من الخارج.

وسأتناول تكملة الجزء الثاني من هذا الموضوع في مقالة لاحقةـــ بإذن الله.

http://www.aleqt.com/2011/02/13/article_503454.html

المنافسة غير المهنية بين المقاولين (حرق الأسعار) 2-2


عبد الله حمد العمار

استدراكا لما سبق نشره حول هذا الموضوع والذي تناولت فيه أسباب المنافسة غير المهنية بين المقاولين، فإنه فيما يتعلق بمشاريع التشغيل والصيانة، يؤدي حرق الأسعار بين المقاولين، إضافة إلى ماسبق ذكره من سلبيات في مقالي السابق، إلى تخفيض الاعتمادات المالية، وتقليص الخدمات وأعمال الصيانة، وبالتالي يتأثر أداء المنشآت الحيوية وينخفض عمرها الافتراضي.

وقد لاحظت أن حرق الأسعار أحيانا لا يكون بصفة عامة، وإنما يكون بصفة جزئية، أي ينصب على بعض بنود جداول الكميات دون غيرها مثال ذلك أن يقوم بعض المقاولين بتخفيض أسعار التوريدات والتدريب والصيانة التصحيحية، وبعد ذلك يحاول التهرب من تنفيذ هذه الالتزامات. أمثلة على ذلك وضع سعر للمكيف طن واحد حار وبارد بـ 100 ريال وثلاجة 12 قدما بـ 150 ريالا أو تقديم سيارة بكب غمارتين مع السائق ومحروقات في اليوم بـخمسة ريالات. ولقد طلبت أثناء تدقيقي لعقد التشغيل والصيانة الجديد حينما كنت أراجع هذا العقد في مجلس الغرف السعودية من وزارة المالية دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول اللازمة لهـا. إذا كانت هذه هي الحالات وهذه هي السلبيات فإنه يمكن التغلب عليها باتباع الآتي:-

1 - إنشاء البنية التحتية لقطاع المقاولات، ومن ضمن عناصرها إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، ومن أبرز واجباتها إعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني لإبعاد أو التقليل على أقل تقدير من المقاولين المستهترين والفاسدين والمتسترين، وإعطاء ترخيص مهنة مزاولة المقاولات للمقاول الوطني المخلص المحترم لواجباته والتزاماته، والذي يحترم أخلاقيات وواجبات المهنة، والبعيد كل البعد عن الممارسات المغلوطة. ودمج مكونات هذا القطاع لنحصل على عدد أقل من المقاولين المؤهلين تأهيلا عالياً حيث تظهر سجلات مجلس الغرف السعودية أن عدد المقاولين الحاصلين على سجلات لمزاولة النشاط هو 125252 مقاولا.
2 - تغيير معيار الترسية من العرض الأقل إلى العرض الأنسب من حيث السعر واحترام وقت تنفيذ المشروع والجودة والسلامة وسعودة أكبر ما يمكن من الوظائف لدى المقاول.
3 - عدم إسناد المشاريع الكبيرة إلى شركات بعينها.
4 - استخدام نظام المظروفين المظروف الفني والمظروف المالي.
5 - يجب أن تكون التقديرات السرية للمشاريع واقعية وعادلة، حيث إن بعض المقاولين يحصل على هذه الأرقام بطريقة أو بأخرى، ويخفض منها 10 أو 20 أو حتى 30 في المائة ويتقدم بها، معتقدا أنها مناسبة وكافية بينما قد تكون هذه الأسعار قد أخذت في أوقات كانت أسعار المواد والعمالة فيها رخيصة، أو بنيت على أسعار محروقة وبالتالي تكون قراءة هذا المقاول لهذه الأسعار خطأ.
6 - عدم الترسية على المقاول المتعثر، أو من لديه أعمال تفوق إمكاناته.
7 - يجب أن يكون الفرق في درجة التصنيف بين المقاولين المتقدمين للمنافسات الحكومية والقطاع الخاص بالتضامن درجة واحدة فقط.

وفق الله الجميع لخدمة وطننا الغالي في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، وحكومتنا الرشيدة.

http://www.aleqt.com/2011/02/14/article_503903.html

صدقت اخي الكريم
انا مقاول جديد
كل يوم متصل على سمسار لدينا مشروع ......نتنازل مقابل 300و400 الف
وهكذا الى ان يقع الفاس بمسكين غشيم سال لعابه