هذه بعض الحلول للحد من حمى غلاء الأسعار والبطالة







محمد المطوع


يمكن للدولة أن تتبنى استراتيجية جديدة وبمعزل عن استجداء التجار في الحد من غلاء الأسعار أو المساهمة في توظيف البطالة حيث يمكن تحويل مسار القلق الاجتماعي كما هو معروف من وجود البطالة وتنامي غلاء الأسعار إلى تغيير المسار وتحويله إلى استقرار ملموس ، وذلك من خلال تنظيم جديد مزدوج يتمحور هذا التوجه في إيجاد وظائف للبطالة وفي نفس الوقت يسهم بشكل كبير في خفض الأسعار إلى نقطة معقولة ويمهد لاستقرار ينشده الجميع ، إن بعض الأساليب المتبعة كما موجود في بعض الدول الأوربية يمكن الاستفادة منه في معالجة مثل هذه الإشكالية أو يمكن تعديلها أو تحويرها بشكل مشابه لتلك الأساليب بما يتوافق من معطيات لدينا، خاصة أن دولتنا خصصت ميزانيات ضخمة لمعالجة هذا الجانب وتسعى جاهدة في إيجاد الحلول في كل الاتجاهات ، والجدير بالذكر أن قوانين بعض الدول الأوربية أوجدت أرضية مشتركة بينها وبين الهيئات أو مؤسسات المجتمع المدني بما يكفل بتوحيد الجهود الرامية لاستقرار المجتمع ليمثل كل طرف جانبا مهما في العمل الاجتماعي وذلك من خلال تقديم خدمات اجتماعية متنوعة للفقراء والبطالة والأسر المحتاجة ، ويكمن الدور الحكومي في مساندة ودفع الهيئات للإمام في كل الاتجاهات وتوفر لها السبل والمقومات لها لتقوم تلك الهيئات بدورها الاجتماعي والعمل على خلق استقرار وتوازن بين أفراد المجتمع، إن من المهام الأساسية ( لمؤسسات المجتمع المدني ) هو مساندة الدولة في أعمال تطوعية وشبه تطوعية في أي وقت وترتكز أعمالها على التحرك السريع خاصة في أوقات الأزمات فيما يخدم مصلحة المجتمع وأمنه واستقراره ، من هذا المنطلق يمكن للهيئات السعودية أن تقوم بدور مشابه لما تقوم به تلك الهيئات وبتعاون مقنن من أجهزة الدولة ، حيث تتجلى الأعمال التي تقوم بها بعض الهيئات الأوربية في إقامة مخازن تجارية لبيع المواد الغذائية الأساسية بالتجزئة في كل حي ولا يرتكز اهتمامها بالضرورة على طريقة العرض أو الديكور إنما على أساس عرض وتوفير المواد الأولية بشكل مبسط وبأسعار تلامس سقف التكلفة، وتتعامل تلك الهيئات مع المصانع والشركات المنتجة مباشرة لتوفير المواد الغذائية في مخازنها مستغلةّ دعم الدولة لتلك الطبقات من خلال إلغاء أو تقليص الضريبة المفروضة على المنتجات الغذائية الخاصة لتلك الشريحة المتضررة والتي تحتاج لدعم متواصل ، كما تستفيد تلك المصانع من ترويج منتجاتها بهذه الوسيلة على أمل التوسع والوصول لأكبر شريحة اجتماعية مستقبلاّ وتقدم نفس منتجاتها الأصلية كمثيلاتها الموجودة في الأسواق ولكن باسم خاص يحمل شعارا موحدا للهيئات الاجتماعية ، كما تقوم جهات أخرى من مؤسسات المجتمع والمتخصصة بالموارد البشرية بتوفير وإرسال العاطلين، وتوجيههم للعمل بتلك المخازن الغذائية، وأخرى يكون لها دور المتابعة والإشراف والمحاسبة والتدقيق، فهذا المشروع يمكن أن تتبناه الدولة وتضع خططا استثنائية واستراتيجية للوصول إلى بغيتها ، وهذا الأسلوب سوف يكون له تداعيات إيجابية لو تم إدارته بشكل رشيد وستتشكل رؤى جديدة للدولة وللمجتمع، في خلق أرضيات مماثلة لهذه الأعمال ، وربما يكون الأمر صعبا للوهلة الأولى في البدء بها ولكن كل التحركات الحرة الناجحة تخرج من رحم الألم أو الأزمات ، إن من الحكمة أن تشارك الدولة بجزء رئيسي من عمليات الاستيراد للمواد الأولية ومن نفس المصادر التي يستورد منها التاجر ولكن باسم مغاير لما هو مألوف بحيث يحمل شعار (دعم وطني) وتولي إدارة هذا الشأن إلى جمعيات خيرية أو وطنية أو إيجاد مؤسسات وطنية فاعلة تقوم بنفس الدور كتلك التي تقوم به تلك الهيئات الأوربية في هذا المجال في ظل رعاية وإشراف جاد من الدولة وإناطة عمل حقيقي وقيم لتلك الهيئات الوطنية من هذا المنطلق يمكن خلق مسار وميزان وفق معايير جديدة يتعود المجتمع مستقبلاّ في إدارة نفسه ليمهد الطريق في رسم مسار جديد جدير بالتجربة يمكن الاعتماد عليها في كيفية إدارة الأزمات فيما لو حدث شيء يهز استقرار المجتمع.







http://www.alriyadh.com/2011/02/13/article604097.html