سيول الاستقدام المنتظرة
الثلاثاء, 25 يناير 2011

عبدالعزيز السويد


السوق السعودية على أعتاب مرحلة جديدة في استقدام العمالة، مرحلة يديرها ويطبّقها فكر القطاع الخاص، ومؤشرات ذلك ظهرت في تصريحات صحافية لوزير العمل السعودي. يمكن تلخيص رؤية الوزير - بحسب ما قرأت وفهمت - أن مواجهة قضايا العمالة «من هروب ونقص وتجارة تأشيرات» تأتي من خلال استجابة وزارة العمل للعدد الذي يطلبه رب العمل من التأشيرات. يطمح هذا التصوّر إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة التأشيرات، أيضاً للحد من هروب العمالة، فما دام كل طالب تأشيرة يحصل على ما يريد فلا بد أن يؤثر هذا على فرص العمل المتاحة للهاربين. المعادلة بهذه البساطة.
هذا الاتجاه يعني «عكس السير» لاتجاه وزارة العمل السابق، ومن الواضح هنا أن رؤية الوزير، أي وزير، هي في النهاية ما يشكّل رؤية الوزارة ونوع إنتاجيتها. أيضاً، هذه رؤية القطاع الخاص، ولا يستغرب هذا ووزير العمل قادم منه، ولا يعرف حتى الآن ما هي الآثار المحتملة على كل خطط واستراتيجيات وزارة العمل في قضية «التوطين» التي طالما أعلنت عن جهود العمل عليها وإخراجها في ثياب قشيبة... ربما ستذهب للأدراج، والحقيقة أني لم أعوِّل كثيراً على تلك الاستراتيجيات، عندما يتم الحديث عن الخطط المدروسة والاستراتيجيات تعودنا أنه شكل من أشكال الهروب عن المواجهة، أتحدث عن النتائج.
نحن نتقدم خطوة من شراكة القطاع الخاص في التنمية إلى إدارته لها، هو - أو جزء مهم منه - كان يديرها في شكل أو آخر، لكن في هذه المرحلة الإدارة معلنة، وإعلان رؤية الوزير تلك بهذه الصورة، هو إعلان لفوز القطاع الخاص، ولو كان الأخير عادلاً أو متوازناً لكان الأمر معقولاً، لكن قضايا التلاعب بتوظيف مواطنين صورياً وتشغيل عمالة غير نظامية ورفض التوطين والتحايل عليه لا تسمح لي بالمجاملة. رحم الله الدكتور غازي القصيبي، كان من مميزاته أنه لم يكن من القطاع الخاص، لذلك كان فكره «الإداري» حتى لو اختلفت معه بين البينين، ولعل المهندس عادل فقيه يتذكر أن منصب الوزير هو منصب سياسي بأبعاده المختلفة، وأركز على الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
الجهات التي ترخص لا علاقة لها بآثار أخرى من تراخيصها، هي تقول إن هناك جهات أخرى معنية ومسؤولة، لذلك فإن الآثار الأمنية والاقتصادية لمثل هذا التوجّه مطلوب فحصها قبل فتح الأبواب. ينتظر صوت أمني واقتصادي - من خارج القطاع الخاص - نريد أن نسمع آراء: ماذا عن أمانة المجلس الاقتصادي؟ وإذا أعدنا النظر الى التجربة السابقة في فصل الاستقدام عن وزارة الداخلية سنرى خللاً في التنسيق في قضايا مهمة كثيرة، عجزت وزارة العمل عن القيام بأدوار لها وانكفأت عنها فأحدث هذا فجوة كبيرة. وتلاحظ أنني لم أذكر الآثار الاجتماعية أو أطالب بسماع رؤية المعني بها،
والسبب أن لم نتعود منهم الحديث في المستقبليات.
www.asuwayed.com
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/227362