عبدالله بلشرف: ارتفاع أسعار الرز «محدود»... و 25 % نسبة الهدر

السبت, 15 يناير 2011


عبدالله بلشرف.


الرياض – سعد الأسمري








قال رئيس لجنة المواد الغذائية نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالله علي بلشرف إن سوق الرز السعودية تشهد عمليات غش تمثل حوالى 15 في المئة من حجم السوق، مؤكداً على أن الارتفاعات التي تشهدها السوق محدودة ولا تتجاوز 10 في المئة بسبب سعر الصرف والظروف.

وقال في حديث لـ«الحياة» إن حجم الاستهلاك في السوق السعودية يتراوح بين 1.1 إلى 1.2 مليون طن سنوياً يهدر منه نحو 25 في المئة تقريباً نتيجة العادات والتقاليد في المملكة التي تسببت في إسراف كثير من أبناء المجتمع في استهلاك الرز وغيره من السلع الأخرى.

وأكد أن الاتجاه للخزن الاستراتيجي يعتبر من أهداف الأمن الغذائي العام وهو هدف استراتيجي يخدم الوطن والمواطن بشكل عام ولا بد من تنفيذه، مشيراً إلى أن التجار بشكل عام لديهم التوجه إلى تحقيق هذا الهدف ومن ضمنهم تجار الرز الذين يهدفون جميعاً إلى توفير الأمن الغذائي للمملكة خلال السنوات المقبلة.


وفيما يلي نص الحوار:

> كيف تنظرون إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية وتذبذب أسعارها؟
- لاشك أن التضخم لم تتضرر منه السوق السعودية فقط بل تضررت منه مختلف دول العالم، إذ تسبب في ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية وشهدت تقلبات كبيرة ما انعكس أثره على المملكة، وإذا استمرت الأسباب قائمة والظروف لم تتغير من جفاف وفيضانات وظروف مناخية متقلبة فإن أسعار السلع ستبقى مرتفعة نتيجة اتجاه الدول المصدرة والمنتجة إلى بناء مخزون لديها لتلبية متطلباتها، وكذلك بالاستيراد من الخارج بهدف رفع مخزونها بسبب الظروف السابقة.

> ماذا عن ارتفاع أسعار الرز؟
- الرز لم يرتفع بشكل كبير، إذ بلغت نسبة الارتفاع أقل من 10 في المئة وهي نسبة محدودة بسبب سعر الصرف والظروف المناخية وذلك عكس السلع الأخرى ومنها الزيوت النباتية، ونتوقع أن تشهد الأسعار خلال هذا العام استقراراً مقارنة بعام 2007 ولن يكون هناك ارتفاعات كبيرة ولكنها طفيفة إلا إذا تغيرت الظروف المناخية مثل ما حدث في استراليا التي تعرضت لجفاف شديد خلال السنوات الماضية ما جعلها وهي منتجة للرز تستورد كميات كبيرة منه ثم حدث بعد ذلك فيضانات جعلها تستمر في الاستيراد وهذا يؤثر على المخزون والأسعار العالمية في الدول المنتجة.

> كم يبلغ حجم استيراد المملكة من الرز ؟ وكم عدد الشركات المستوردة؟
- يبلغ حجم استيراد المملكة من الرز سنوياً حوالى 1.100 مليون طن في الوقت الذي يقدر حجم السوق حوالى 5 بليون ريال، ويتراوح عدد المستوردين للرز بين 130 إلى 150 شركة ومنشأة من مختلف إنحاء المملكة وهناك تعاون وتنسيق بين المستوردين تحت إشراف وزارة التجارة من حيث تنظيم الشراء واختيار الوقت المناسب للشراء، وأشير إلى أن المنافسة بين المستوردين في الداخل موجودة خصوصاً ونحن في سوق حرة، وقد شهد هذا العام منافسة قوية، إذ شهدت الأسعار تراجعاً بسبب توافر العرض بشكل أكبر من الطلب مما جعل الأسعار تتراجع أقل من دولة المصدر.

> كيف تنظرون إلى المنافسة في الاستيراد مع الدول الأخرى؟
- الفترة الماضية شهدت تراجعاً في المعروض العالمي من الرز ما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير لأن كل دولة تريد الحصول على أكبر حصة منه، ولكن من خلال التنسيق بين مستوردي الرز في المملكة والمصدرين في الدول المنتجة ووزارة التجارة استطعنا جميعاً الحصول على أفضل الكميات والأسعار.

وتعتبر الهند أكبر منتج ومصدر للرز بنحو 65 في المئة من حجم الإنتاج العالمي وهناك دول منتجة أخرى مثل باكستان وتايلاند ومصر وأميركا وعدد من الدول الأخرى، فيما نجد أن أكثر الدول منافسة لاستيراد رز بسمتي الهندي الذي يزيد الطلب عليه هي دول الخليج وإيران والعراق ودول أخرى من الشرق الأوسط، وأميركا، وأوروبا.

ويقدر حجم الاستهلاك في السوق السعودي يقدر بنحو 1.1 إلى 1.2 مليون طن سنوياً وعلى الرغم من ذلك فإن هناك إهداراً كبيراً من ذلك يتجاوز 25 في المئة تقريباً نتيجة العادات والتقاليد التي تتسبب في إسراف كثير من أبناء المجتمع في استهلاك الرز وغيره من السلع الأخرى.

> كم حجم مخزون الرز في المملكة؟
- حجم مخزون الرز في المملكة يتراوح بين 500 إلى 700 ألف طن من الأنواع المختلفة ويكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وبحرص من المستوردين وبتوجيه من وزارة التجارة تم التأكيد على أهمية توفير مخزون جيد في الوقت الذي تكون فيه صلاحية الرز تمتد إلى سنتين ولكن التجديد في المخزون ضروري والذي يتراوح بين 6 أشهر إلى أكثر من سنة وزيادة.

> تشير المصادر إلى انتشار كميات من الرز المغشوش ماذا عن ذلك؟
- يوجد في السوق السعودي أشخاص ضعاف نفوس يعملون على الغش في الرز من خلال تعبئة أنواع من الرز المختلفة في أكياس ( خياش) للماركات المعروفة وكأنه الرز الأساسي ما يجعل ذلك غشاً للمستهلك وضرراً كبيراً على العلامة التجارية للتاجر ويتسبب في خسائر كبيره له ولسمعته في السوق وقد قبضت وزارة التجارة على مثل هذه الحالات التي بلغ نسبتها حوالى 15 في المئة.

وهناك تعاون إيجابي مع الوزارة ومتابعة منها على الأسعار ومراقبة للسوق، إضافة إلى متابعة الأسواق العالمية من حيث الأسعار وتوافر المنتج و تقوم بدور كبير في متابعة لعمليات الغش ومكافحتها، إضافة الى تعاونها مع مختلف القطاعات الأخرى ذات العلاقة لمراقبة الأسواق ومدى توفر السلع الغذائية .

> هل كان لرفع الإعانة ضرر على مستوردي الرز؟
- جاء اتجاه الوزارة إلى رفع الإعانة بناء على طلب من التجار الذين تضرروا منها بسبب رفع دول المصدر أسعار الرز وخصوصاً الهند وكان لذلك التوجه أثر إيجابي على الأسعار واستقرارها خلال فترة الارتفاعات في الأعوام الماضية.

> هل هناك من يقوم بتجفيف السوق من الرز لرفع الأسعار؟
- لم يكن هناك عمليات تجفيف للسوق ولن يحدث ذلك بسبب المنافسة الكبيرة التي تجعل أي تاجر يرفض ذلك لأنه سيفقد مكانته وموقعه في السوق عندما يعطي فرصة لتاجر آخر بطرح منتجاته ويجذب المستهلكين في ظل وجود أصناف عدة من الرز في السوق بعكس منتج الحديد أو الاسمنت مثلاً.

إضافة إلى أن وجود المنافسة بين التجار يعتبر عاملاً رئيسياً في كسر الاحتكار وهذا يجعل السوق مفتوحة للجميع وبالتالي لن يستطيع أي عدد من التجار الاتفاق على تجفيف السوق لأن ذلك سيؤدي إلى تجميد مخزونهم وخسارة حصتهم في السوق، إضافة إلى تجميد أموالهم.

وكان للموقف الإيجابي من تجار الرز فترة الارتفاعات أثر كبير لما فيه مصلحة الوطن، خصوصاً وأن هناك تجاراً تعرضوا إلى خسائر عندما اشتروا الرز بأسعار مرتفعة ثم حدث تراجع في الأسعار ومع ذلك تحملوا تلك الخسائر ولم يتجهوا إلى تجفيف السوق كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن السوق يوجد فيه أصناف عدة من الرز بعكس الفترة قبل 20 سنة التي لا يوجد فيها إلا أصناف محدودة وهذا يجعل هناك إمكان للبحث عن بدائل متعددة لدى المستهلك.

> هل هناك إعادة تصدير للرز في المملكة؟
- إعادة تصدير الرز محدودة جداً ولا تتجاوز 2 في المئة للدول المجاورة على الرغم من أن ذلك كان موقوفاً إثناء الإعانة في الأربع سنوات الماضية وعقب رفعها تم التصدير ولكن بشكل شخصي من بعض الأفراد للاستخدام الشخصي، ويتم التصدير دائماً إلى الدول مباشرة حتى لا ترتفع التكاليف على المستورد.

•كيف تنظرون إلى اتجاه بعض التجار إلى الزراعة في الخارج؟
- الاستثمار الزراعي في الخارج مبادرة جيدة من خادم الحرمين الشريفين للمدى الطويل وهي من أحد أهداف الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي في داخل وخارج المملكة ولكن السلعة في السوق حساسة لأن المستهلك السعودي لا يفضل إلا نوعاً واحداً من الرز وهو رز بسمتي الذي لا يزرع إلا في الهند أو باكستان ومن الصعب الاستثمار الزراعي فيها أما الدول الأخرى مثل الصين وتايلاند وغيرها فيمكن الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن هناك أساليب أخرى للوصول إلى المحصول من خلال الشراكة مع شركات في الهند.

والاستثمار الزراعي في بعض الدول الأخرى التي لا يزرع فيها رز بسمتي ممكن ولكن نسبة الطلب على الأنواع الأخرى محدود ولا يتجاوز 25 في المئة فقط ، وأي مستثمر زراعي يستطيع أن يزرع رز بسمتي بنفس الجودة أو يتفوق على رز بسمتي الهندي والباكستاني فأن ذلك مجدي.

وتتوجه بعض الشركات الآن للحصول على حصص أو الاستثمار في شركات مصدرة أو منتجة للرز في الهند والباكستاني والحصول على حصص جيدة لتوفيره أثناء الأزمات وذلك عن طريق الشراكة أو التعاون مع اتحاد المزارعين أو مع شركات زراعية تدعم الفلاحين في الهند...

> الاتجاه إلى الخزن الاستراتيجي ما هي أهدافه؟ وكيف تنظرون إليه؟
- الاتجاه للخزن الاستراتيجي يعتبر من أهداف الأمن الغذائي العام وهو هدف استراتيجي يخدم الوطن والمواطن بشكل عام ولا بد من تنفيذه، ويتوجه التجار إلى تحقيق هذا الهدف ومن ضمنهم تجار الرز الذين يهدفون جميعاً إلى توفير الأمن الغذائي للمملكة خلال السنوات المقبلة.

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/223547