بغرض كبح ارتفاع تكلفة المعيشة محليا

ترجيح مواصلة الدولة تحمُّل رسوم الحماية لـ 180 سلعة


محمد السلامة من الرياض

أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن الدولة لا تزال تتحمل تكاليف الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5 في المائة ورسوم الحماية المطبقة حاليا في المملكة على إرساليات 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية أبرزها منتجات القمح والدجاج المبرد والزيوت والحليب، إلى جانب بعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى، وذلك على الرغم من انتهاء مدة القرار.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه ينتظر أن يبت في الموضوع سواء في الوقف أو الاستمرار قريبا، على الرغم من ترجيح التمديد نظرا لاستمرار تزايد بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي. ومعلوم أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لكانون الأول (ديسمبر) الماضي بلغ نحو 132 نقطة مقابل 131.9 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر كانون الأول (ديسمبر) بلغت نسبته 0.1 في المائة قياساً بمؤشر الشهر الأسبق. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0.4 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات 0.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.1 في المائة.

وفي هذا الإطار, أوضح اقتصاديون أن القرار يملك جانبين مهمين, أولهما أنه يحقق التوافق مع القرارات الخليجية تحت مظلة الاتحاد الجمركي، ومن ناحية ثانية يسهم بشكل مباشر وفعال في خفض الأسعار ومواجهة التضخم.

وبشأن تحديد ثلاثة أعوام لهذا القرار, قالوا إن هناك التزامات سعودية تجاه منظمة التجارة العالمية وربما تقضي هذه الاستحقاقات أصلا بإلغاء الحماية وبالتالي فإن كثيرا من هذه السلع لن تعاد إليها الرسوم الحمائية بعد فترة الأعوام الثلاثة. واتخذت الحكومة السعودية في نيسان (أبريل) عام 2008 قرارا في إطار تخفيف معدلات التضخم في عدد من السلع في السوق المحلية. وقضى قرار مجلس الوزراء، وتحقيقاً لما وجه به المقام الكريم، الموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات انتهت العام الماضي 2010.

وشملت هذه التخفيضات الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت تحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائة وأصبحت معفاة بالكامل، كما شملت هذه التخفيضات عدة أصناف من السلع الواردة إلى المملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 في المائة حيث تم تخفيضها إلى فئة رسم 5 في المائة وأهمها: الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، وكذلك مواد البناء مثل: الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع. كما شملت القائمة مواد استهلاكية مثل: الصابون والمنظفات وفوط النساء والأطفال والمناديل الورقية، وأيضا مدخلات الإنتاج الزراعي مثل: الأسمدة والبيوت المحمية. وتوقع مراقبون في حينه أن يعالج قرار الحكومة ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية والاستهلاكية وينعكس على الأسعار التي يشتري بها المستهلك. وقالوا إن الحكومة فيما يبدو فضلت فتح قنوات الاستيراد بدلا من منع التصدير إلى الأسواق المجاورة التي امتصت جزءا كبيرا من المعروض وذلك لعدم الإخلال بمبدأ حرية التصدير، فضلا عن عدم الإخلال بالاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تقضي بحرية انسياب السلع بين الدول الأعضاء.

http://www.aleqt.com/2011/01/10/article_489613.html