أكدوا وجود عزوف عن إنشاء الوحدات الإدارية

مكة: توقعات بنمو السوق العقارية 50% في 2011




خميس السعدي من مكة المكرمة

رجح مختصون في الشأن العقاري في مكة المكرمة أن يشهد السوق حجم نمو من المتوقع أن يصل إلى نحو 50 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2009، خاصة في ظل نمو السوق خلال عام 2010 مقارنة بـ 2009 بنسب راوحت بين 20 – 30 في المائة، مرجعين أسباب توقعاتهم إلى نزع الملكيات العقارية وزيادة حجم السيولة في القطاع خاصة بعد حصول المواطنين على تعويضات العقارات المنزوعة، ولزيادة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، ولزيادة عدد السكان في المنطقة التي يبلغ فيها حجم النمو السنوي بما يقدر بنحو 2.7 في المائة. وأكد العقاريون، أن السوق شهد تصاعد تدريجي طوال فترات العام المنصرم 2010 ولم يشهد أي حالات ركود بالرغم من أزمة ارتفاع الأسعار التي لحقت ببعض مواد البناء خلال فترات مختلفة من العام الماضي، والتي لم يكن لها دور في إدخال السوق في مراحل الكساد، عدا بعض الملكيات الخاصة التي توقف ملاكها عن أكمال طور عمليات البناء فيها حتى عادت الأسعار إلى سابق عهدها، مشيرين إلى أن العام 2011 قد يشهد انخفاض في أسعر مخططات المنح كمخططات ولي العهد والمخططات التي تصل إليها الخدمات، خاصة بعد أن أعلن صندوق التنمية العقاري عن عدم حاجته في الاشتراطات تملك المواطن على أرض من أجل تقديم الطلب، وهو أحد الأسباب الهامة التي كانت تدفع بالموطنين للشراء في تلك المواقع.


ابو رياش

وقال منصور ابو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: " أن أواخر عام 2010 شهد تحركات تداول عقارية بوتيرة أسرع من الوتيرة التي بدأ بها السوق في مطلع العام، والتي كانت في كل الأحوال أفضل من عام 2009"، مبيناً أن هناك طلب جاد على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي شهده السوق خلال عام 2010 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغت نسبة النمو بالمقارنة نحو 30 في المائة. وأفاد أبو رياش، أن السوق شهد النمو بسبب نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية والتي جعلت من المنزوعة عقاراتهم يحاولون أيجاد البديل المناسب لسكنهم، وأيضا لزيادة حجم السيولة في القطاع خاصة بعد حصول المواطنين على تعويضات عقاراتهم المنزوعة، ولزيادة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، ولزيادة عدد السكان في المنطقة التي يبلغ فيها حجم النمو السنوي بما يقدر بنحو 2.7 في المائة. ولم ينفي أبو رياش، غياب التوجه الجاد لإنشاء مشاريع المباني والوحدات الإدارية، وقال :" إن سوق مكة المكرمة مازال يفتقد إلى التوجه الحقيقي من قبل المستثمرين لإنشاء مشاريع وحدات إدارية تناسب الاحتياج والطلب في السوق الذي مازال بحاجة كبيرة إلى مثل هذا النوع من المشاريع"، مرجعاً أسباب عدم التوجه إلى مثل هذا النوع من النشاط إلى سرعة وتيرة عمليات البيع والشراء وحركات التداول والمضاربة في العقارات، مستدركاً أن في الوقت الحالي بدأت المحافظ الاستثمارية تعمل بشكل جاد لإنشاء مشاريع استثمارية طويلة الأجل، وهو الأمر الذي بدورهم سيسهم في تنوع وخلق فرص جديدة في مجالات عقارية متعددة، وسيرفع من حجم نمو السوق خلال عام 2011 إلى نحو 50 في المائة مقارنة بعام 2009.


الحميدة

من جهته أوضح بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن السوق العقارية في مكة المكرمة شهد خلال عام 2010 نشاطاً ملحوظاً مقارنة بعام 2009، وأن السوق شهد تصاعد تدريجي طوال فترات العام ولم يشهد أي حالات ركود بالرغم من أزمة ارتفاع الأسعار التي لحقت ببعض مواد البناء خلال فترات مختلفة من العام الماضي، والتي لم يكن لها دور في إدخال السوق في مراحل الكساد، عدا بعض الملكيات الخاصة التي توقف ملاكها عن أكمال طور عمليات البناء فيها حتى عادت الأسعار إلى سابق عهدها. وقال الحميدة: "نسبة التوجه نحو بناء وتأمين الوحدات السكنية في مكة المكرمة خلال العام الماضي خاصة في منطقة العزيزية ومخطط النسيم ومخطط الجوهرة والعديد من المخططات الأخرى، ارتفعت مقارنة بالعام الذي قبله بنحو 15 – 20 في المائة"، مشيراً أن نحو 80 في المائة من المساكن التي تم إنشائها كانت تستهدف الاستثمار الموسمي المتمثل في تأمين الوحدات السكنية للمعتمرين والحجاج. وأبان الحميدة، أن المخططات الأخرى الواقعة في أطراف مكة، وتلك التي دفعت عمليات نزع الملكيات بالمواطنين للشراء فيها بحثاً عن تأمين المسكن، كمخططات بطحاء قريش والخالدية ومخططات الشرائع وغيرها، ارتفعت فيها نسبة الحركة الشرائية والتداولات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة راوحت بين 15 – 25 في المائة، لافتاً إلى أن هناك عزوفاً في إنشاء المباني الإدارية في مكة المكرمة، وأن العزوف عن هذا التوجه مستمر منذ أكثر من 12 عاماً مضت، مرجعاً أسباب العزوف إلى عدم وجود خطة واضحة لتأمين مثل هذا النوع من العقارات، وكذلك بسبب عدم وجود ثقافة العائد الاستثماري المجدي لدى المستثمرين في ظل اعتمادهم على تأمين الوحدات السكنية الموسمية، وهو الأمر الذي دفع ببعض الراغبين في الحصول على وحدات إدارية إلى تحويل وحدات سكنية داخل بعض الأحياء لمزاولة أنشطتهم. وأفاد الحميدة، أن مكة المكرمة لم تشهد طرح أي مخطط جديد خلال العام الماضي، مبيناً أن الحاجة باتت ماسة لطرح مخططات جديدة في جميع أنحاء العاصمة المقدسة، وأن لا تقتصر على مناطق دون أخرى، وذلك حتى يتم تلبية كافة احتياجات السكان وتوجهاتهم ورغباتهم في أماكن السكن. وقال الحميدة: " أن هناك مخططات بدأت أسعارها في التراجع خاصة مخططات المنح – مخططات ولي العهد – مرجعاً ذلك إلى أن الرغبة كانت في شراء تلك الأراضي بأسعار تعد مرتفعة في ظل عدم وصول الخدمات أليها انخفضت بشكل تدريجي خاصة بعد إلغاء صندوق التنمية العقاري شرط تملك الأرض للحصول على القرض، مفيداً أن مما سيؤثر على تلك المخططات أيضا، إمكانية توفر وحدات سكنية في القريب العاجل خاصة في ظل التوجه لزيادة الأدوار المتكررة في بعض المخططات الموجودة داخل العاصمة المقدسة، وكذلك بسبب وجود مشاريع تنموية قد يتم إنجازها قبل وصول الخدمات لمخططات المنح".

http://www.aleqt.com/2011/01/05/article_487647.html



يعني بصريح العبارة .. النشاط المحدود الذي حصل في مكة كان بسبب نزع الملكيات و صرف التعويضات لمن نزعت ملكياتهم .. غير كده الركود هو العامل المهيمن.

ما أقول إلا أن هذا الموضوع تطبيل واضح و محاولة بائسة لإقناع الناس بأن طفرة العقار مستمرة و أن هناك المزيد من الإرتفاع في الأسعار.

شوفوا بس التعليقات إللي في الرابط أعلاه.