على رسلكم..فهذا التورّق أشد حرمة من أنشطة البنوك

دار جدل كبير حول مشروعية هذا النوع من "التورق" الذي تستخدمه مصارفنا الإسلامية في عملياتها التمويلية الكبرى، ونتيجة لذلك بحثه مجمع الفقه الإسلامي واتخذ فيه قراره المتضمن تحريم هذا النوع من التورق

علق بعض الإخوة مشكورين على مقالي السابق (احترموا عقولنا يا مشايخ الصيرفة الإسلامية) بكثير من الحدة، خاصة من بعض قراء موقع أرقام، وهاجموني واعتبروني (مهِّوي) و (ما عنده سالفة)، لأني فقط انتقدت أسلوب بيع البضائع الصوري الذي تستخدمه مصارفنا الإسلامية ليكون (كبري) يعبر به من (الحرام) إلى (الحلال) وهو (التورق المصرفي المنظم)، وكذلك لأني استغربت كيف يمكن الاقتناع بأن هذا الأسلوب (الحيلة) يمكن أن يجعل الحرام حلالاً، وقد فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أني بهذا أدافع عن (الحرام) وأنتقد (الحلال)، ولكونهم اعتبروا أساليب صيرفتنا الإسلامية (طاهرة مطهرة) و (حلال بلال) دون أن يخامرهم أدنى شك في ذلك، ولهذا وضعوا رؤوسهم بين أيديهم واستهولوا واستعظموا ما قلت، وأظنهم (حوقلوا) مئة مرة قبل أن يكتبوا تعليقاتهم.
وأقول لهؤلاء الإخوة الكرام على رسلكم، فأساليب الصيرفة بنوعيها البنكية والإسلامية يدور حولها جدل كبير، ولا يعنيني الآن الجدل الذي يدور حول أساليب البنوك، ولكن يعنيني الجدل الكبير الذي يدور حول أساليب الصيرفة الإسلامية التي لم يخامركم أدنى شك في حِلِّها واعتبرتموها مثل العسل المصفى، وأقول إن بعض هذه الأساليب الخاصة بالصيرفة الإسلامية التي نستخدمها الآن والتي ظننتموها أبيض من الحليب ليس فقط يدور حولها الجدل، بل صدرت قرارات مجمعات الفقه الإسلامي بتحريمها، واعتبرها بعض المشايخ العليمين ببواطن أمور تلك الصيرفة ليست فقط ربا وحراما بل أشد حرمة من أنشطة البنوك.

راجعوا قوائم مصارفنا الإسلامية وستجدون أن أغلب أنشطتها التحويلية تتم بأسلوب "التورق: الذي يعني بيع المصرف على المستورق بضائع بالآجل، ليتم بعد ذلك بيع تلك البضائع بثمن حال يقبضه المستورق، وهذا التورق ثلاثة أنواع.. النوع الأول التورق الفقهي القديم الذي يتم سابقاً في (الجفرة) بالمقيبرة والذي يشتري فيه المستورق بعض أكياس الأرز والسكر بالآجل، ويستلمها من البائع، ثم يبيعها هو بمعرفته على شخص آخر غير البائع الأول، ويقبض الثمن، وهذا النوع أجازه الفقهاء. ولا شك أن هذا النوع قد يحصل أحياناً في مصارفنا الحالية مع الأفراد الذين تكون حاجتهم التمويلية بسيطة ومحدودة، أما الشركات ورجال الأعمال الكبار والمصارف التي تقترض من بعضها بهذا الأسلوب فلأن المبالغ التمويلية التي يحتاجونها كبيرة جداً ربما عشرات أو مئات الملايين فإنه يتعذر أن تتم بهذا التورق الفقهي القديم لتعذر شراء بضائع بهذه المبالغ يمكن تسليمها للمستورق ليبيعها هو بمعرفته ويقبض ثمنها من المشتري، بل ولأنه لا توجد بضائع حقيقية تغطي كل هذه العمليات الكبيرة، ولذلك تتم هذه الحالات بطريقة النوع الثاني من التورق وهو (التورق المنظم) والذي يستخدم (السلع الدولية) عن طريق وسطاء دوليين يخولهم المصرف والعميل بالبيع والشراء، وتتم العمليات عن طريق المراسلات السريعة.

وقد دار جدل كبير حول مشروعية هذا النوع من "التورق" الذي تستخدمه مصارفنا الإسلامية في عملياتها التمويلية الكبرى، ونتيجة لذلك بحثه مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جلسته المنعقدة في الفترة من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430 في الشارقة واتخذ فيه قراره رقم 179 المتضمن تحريم هذا النوع من التورق واعتباره ربا وفيه تحايل... وقد عرّف القرار التورق بنوعيه المنظم والعكسي كما يلي:

1) التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.

2) التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثم جاء في ثانياً من القرار (لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي)، وذلك لأن فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا).

إذن من الواضح أن مجمع الفقه يدرك أن مصارفنا الإسلامية تستخدم في عملياتها التمويلية الكبيرة ذلك (التورق المنظم) بدلالة أنه سماه "التورق المصرفي المنظم" وقال عنه "التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر" وقد حرمه واعتبره ربا، كما أن الشيخ صالح الحصين وهو الخبير ببواطن مصارفنا الإسلامية لكونه كان من أوائل المشايخ الذين أشرفوا على هيئاتها الشرعية لم يكتف بتحريم هذا النوع من النشاط المصرفي لمصارفنا الإسلامية بل اعتبره أشد حرمة من أنشطة البنوك لما اشتمل عليه من التحايل.

فيا إخواني، يا من هاجمتموني وخطأتموني وسفهتم ما قلت، خاصة (بعض قراء موقع أرقام) أرجوكم راجعوا قوائم مصارفنا الإسلامية للربع الثالث من هذا العام وستجدون أن عملياتها التمويلية بعشرات المليارات، أي أن بها مبالغ كبيرة هي في الغالب لتمويل شركات ورجال أعمال كبار لبنوك ومصارف مماثلة، وهذه كلها تتم عن طريق شراء السلع الدولية بواسطة مكاتب خارجية متخصصة تنفذ العمليات بأسلوب ورقي عن طريق المراسلات السريعة، أي بطريقة ذلك (التورق المصرفي المنظم) الذي حرمه مجمع الفقه الإسلام، ولا يمكن أن تتم بطريقة التورق الفقهي القديم الذي يحدث كما قلت سابقاً في (الجفرة) في المقيبرة عن طريق شراء وبيع بضائع حقيقية واستلامها وتسليمها بشكل حقيقي، لأنه بالإضافة لتعذر الاستلام والتسلم لهذه البضائع الكثيرة المتفرقة في أماكن مختلفة من العالم فإنه لو أريد حيازة بضائع حقيقية بتلك المبالغ الضخمة التي تجريها المصارف يومياً فإنه قد يتعذر العثور على بضائع حقيقية تغطي كل هذه العمليات.

لقد هاجمتموني أيها الإخوة لأني طلبت من مشايخ صيرفتنا الإسلامية احترام عقولنا وعدم محاولة إقناعنا بأن هذه البيوع الصورية (التورق المصرفي المنظم) يمكن أن تجعلنا نقتنع بأنها تجعل الحرام حلالاً، ولكن هاأنتم ترون الآن أن مجمع الفقه الإسلامي لم يكتف بما طلبته بل تجاوز ذلك إلى الانتقاد الشديد لهذه البيوع الصورية وتحريمها واعتبارها ربا يقوم على التحايل، ولذلك فإن حقي عليكم الآن أن تتكرموا بإعفائي من انتقاداتكم وتوجهوا هجومكم إما إلى مجمع الفقه الإسلامي، إذا كنتم غير مقتنعين بقراره، أو إلى مصارفنا الإسلامية إذا اقتنعتم أن ما تقدمه ليس ذلك العسل المصفى. وأخيراً فإن مجمع الفقه طلب في قراره من مصارفنا العدول عن التورق إلى الأنواع الأخرى من أساليب الصيرفة الإسلامية كالمشاركة والسلم، ومع ذلك لم تفعل المصارف ذلك واستمرت في نهجها، أتدرون لماذا؟ لأن الأنواع الأخرى يصعب أو ربما يتعذر الأخذ بها، فمن هو ذلك المصرف الإسلامي الذي سيغامر بأموال مودعيه ويدخل شريكاً مع رجال الأعمال في مشاريعهم تحت احتمال الربح والخسارة؟ وحتى لو قبل ذلك فإن مؤسسة النقد لن تسمح له بأن يغامر بأموال مودعيه بهذا الشكل، وأترك لكم استنتاج ما ترونه من ذلك، وقد أعود إليه في مقال آخر، شاكراً لكم اهتمامكم وتعليقاتكم التي أسعدتني على الرغم من حدتها.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleID=3679

الأصل بالتورق الحل والإباحة وأجمع أغلب العلماء على ذلك ولكن توسعت البنوك توسع شامل أخرجه عن دائرة الجواز إلى الحظر لأنه في الحقيقة حيلة على الربا .

طيب ماهو وضع من اخذ قرض من هذه البنوك بنظام التورق على انه اسلامي وبتوقيع مشايخ معروفين وبعد فترة بسيطة يكتشف ان تلك العملية غير جائزة هل اصبح المقترض عليه الاثم بعد ان ضحكوا عليه واصبح متورطا بالربا ام ماحكمه .

أقرار مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع على تحريم التورق من البنوك أبطل فتواهم ولقد وقع أغلب المقترضين فيه وبالنسبة لمن أباح ذلك التورق فيتحمل وزر من وقع به قبل القرار المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 22 ـ 27 (شوال) 1428هـ

و هذه موضيع أخرى سابقة لنفس الكاتب ذات علاقة بنفس الموضوع:

************************************************** ****************

احترموا عقولنا يا مشايخ الصيرفة الإسلامية

هذا الاقتصادي الغني الكبير، كيف سيقترض الملايين ليدفع الرواتب في حينها..؟ هل يشتري السيارات والجمال من المصرف ثم يبيعها المصرف له ليحصل على النقود ويكون هذا هو الأسلوب الحلال؟ ولماذا يشتري البضائع مع أنه يريد النقود...؟


لأن بعض أصحاب الفضيلة المهتمين بالمال وشؤونه الذين يتبنون ما يسمونه (الصيرفة الإسلامية) لم يكتفوا بالنصح والتوجيه وإيضاح ما يرون أنه الصواب من وجهة نظرهم ومحاولة إقناع المواطنين بذلك، بل ظلوا يهاجمون البنوك ويستخدمون أسلوب تعذيب ضمائر العاملين فيها والمتعاملين معها، مع أنها (أي البنوك) هي التي تقوم بالعمليات الأساسية للشؤون المصرفية في المملكة، والمواطنون العاملون فيها والمتعاملون معها هم الغالبية، فقد اضطررت في مقالي السابق (هذا هو واقع الصيرفة الإسلامية لمن أراد أن يعتبر) لإجراء مقارنة بين نموذجين، أحدهما يمثل الصيرفة الإسلامية في المملكة، والآخر يمثل البنوك، وأوضحت لماذا اخترت النموذجين، وكان هدفي إيضاح أي النموذجين أكثر عدلاً وحناناً ورأفة بالمتعاملين والمودعين في آن واحد، وأيهما أكثر تحقيقاً لمقاصد الشريعة، وحاولت أن تكون الصورة واضحة لمن يريد أن يعتبر.

في هذا المقال سأستمر في المقارنة بين الصيرفة الإسلامية والبنوك طلباً لمزيد من الوضوح، وسأبدأ بالهدف.. فما هو هدف الصيرفة الإسلامية.. وما هو هدف البنوك..؟ والإجابة هي أن الهدف واحد وهو الربحية، فالنموذجان كلاهما يسعيان إلى الربحية، ولكن بأي وسيلة يحققان هذا الهدف..؟

كما اتفق النموذجان في الهدف فإنهما يتفقان في الوسيلة، فوسيلة النموذجين هي الحصول على ودائع من العملاء واستثمارها مع رأس المال والاحتياطيات في الإقراض وغير الإقراض لتحقيق الهدف الذي هو الربحية.

وطالما أنهما متفقان في الهدف والوسيلة فما هو وجه الخلاف الكبير الذي جعل الأول ـ في رأي المتبنين للصيرفة الإسلامية ـ في أقصى الشرق (حلالاً) والآخر في أقصى الغرب (حراماً).

وجه الخلاف يتحدد في أساليب الإقراض وأساليب الاستثمار، فالبنوك تقرض النقود وتستثمرها بشكل مباشر، في حين أن الصيرفة الإسلامية تستخدم (الكباري)، ولنأخذ على سبيل المثال أشهر أساليب الصيرفة الإسلامية وهو ما يسمى بـ "التورق"، فالتورق هو أن يقوم المصرف الإسلامي ببيع البضائع للعميل بثمن آجل، ولأنه يعلم أن العميل يريد نقوداً في الأصل وليس بضاعة فإنه يقوم ببيعها له بثمن حال ويستلم العميل الثمن، ويكون الثمن الآجل هو المبلغ الذي أقرضه المصرف لعميله، وبهذا يحصل العميل على النقود التي يحتاجها، والنتيجة كما هي واضحة لا تختلف عن نتيجة إقراض البنك لعميله، فالنتيجتان معاً حصول العميل في المصرف والبنك في نهاية المطاف على النقود التي يحتاجها على أن يدفعها بعد انتهاء الوقت المحدد بزيادة عما أخذ بنسب مختلفة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، والفرق أن المصرف استخدم البضاعة وسيلة لإيصال النقود للعميل في حين أن البنك أوصلها له بلا وساطة. وقد لخّص مجمع الفقه الإسلامي التورق بقوله إنه (شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً)، فبالله عليكم أيها المتأملون والمعتبرون هل استخدام البضاعة بهذا الشكل مع الاتفاق في النتيجة ومعرفة تلك النتيجة مسبقاً للطرفين كما أوضح مجمع الفقه الإسلامي يغير من الأمر شيئاً..؟

يا أصحاب الفضيلة ما موقف الشريعة الإسلامية ـ حسب رأيكم ـ في هذا العصر المتطور ماليا واقتصادياً من رجل أعمال كبير لديه شركات ومصانع وحصل له شح في السيولة في نهاية الشهر، فهل الشريعة الإسلامية تلزمه دفع رواتب العاملين عنده في وقتها (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)، أم تمهله شهراً أو شهرين وعدة أشهر حتى تتوفر لديه السيولة مع قدرته المالية الكبيرة؟ وإذا كانت الإجابة أن الشريعة تلزمه دفع رواتب العاملين لديه في وقتها، أفليس الحل الوحيد أمامه اقتراض النقود؟

هذا الاقتصادي الغني الكبير كيف سيقترض الملايين ليدفع الرواتب في حينها..؟ هل يشتري السيارات والجمال من المصرف ثم يبيعها المصرف له ليحصل على النقود ويكون هذا هو الأسلوب الحلال؟ ولماذا يشتري البضائع مع أنه يريد النقود...؟

وآخر يا أصحاب الفضيلة أوشك على إنهاء بناء منزله ووجد أن السيولة التي رصدها للبناء قد انتهت وهو يحتاج إلى بعض الأدوات الكهربائية، وبعض أدوات السباكة، ويحتاج لعدة مكيفات، ولبعض قطع الأثاث، والستائر، أي يحتاج إلى عشرات الأصناف من البضائع الموجودة في عشرات المتاجر، وقد وجد أن الأصلح له أن يقترض لينهي بناء منزله، وحين راجع المصرف الإسلامي وجد أن هذا المصرف ليس مستعداً على الإطلاق لشراء عشرات الأصناف من عشرات المتاجر، وأنه سيبيعه سيارة أو عدة سيارات بالآجل ثم يبيعها لحسابه بثمن حال، ويعطيه الثمن كي يشتري هو البضائع التي يريدها، فماذا يعمل...؟ هل يشتري البضائع ثم يبيع تلك البضائع ليشتري بعد ذلك بضائع أخرى هي التي يحتاجها كي يكون الأسلوب حلالاً؟

وأكثر الأمور التي تبعث على الابتسام أساليب إقراض المصارف الإسلامية لمؤسسة النقد العربي السعودي في العمليات المصرفية اليومية المعتادة عندما تتوفر لديها السيولة التي لا تحتاجها، فالمصارف تقرض المؤسسة أحياناً عشرات الملايين أو ربما مئات الملايين لمدة يوم واحد أو أكثر عن طريق وسطاء في الخارج وبطريقة الفاكسات وما يماثلها.. أي استلمنا منكم.. وبعنا لكم.. والسلام ختام.

احترموا عقولنا يا مشايخ الصيرفة الإسلامية.

عبدالله ناصر الفوزان 2010-12-20 2:43 AM

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleId=3647

و هذا موضوع أسبق له علاقة:
*******************************************

هذا هو واقع الصيرفة الإسلامية لمن أراد أن يعتبر

أبلغ رد عليهم هو مقارنة نماذجهم (الحلال) بنماذج البنوك (الحرام) ليتضح أي النموذجين أكثر حناناً على المواطنين المحتاجين لها، وأيهما أكثر عدلاً وإنصافاً، وبالتالي أيهما أكثر تحقيقا لمقاصد الشريعة، ثم نترك للمشايخ الآخرين وللمواطنين بصفة عامة الحكم فيما يخص الحلال والحرام


من حق المشايخ الكرام المهتمين بالمال وشؤونه أن يبتكروا أساليب مصرفية ويقولوا إنها هي (الصيرفة الإسلامية) الحقة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى لو كانت من (زجاج). ومن حقهم أن يروجوا لها ويحاولوا إقناع الناس بها، وإلى هذا الحد فليس من المناسب الاعتراض عليهم، لكن حين لا يكتفون بذلك، بل يهاجمون المصارف القائمة (البنوك) التي تقوم بالدور المصرفي الحقيقي ويعتمد عليها غالبية المواطنين، ويرجمونها بالحجارة قائلين إنها حرام ويحذرون المتعاملين معها مدعين أنهم (أي المتعاملين مع البنوك) آثمون ويمارسون الحرام ويستخدم هؤلاء المشايخ أسلوب تعذيب الضمائر.. حين يحصل هذا، فإنه من حقنا وحق غيرنا حينئذ أن نرد عليهم، ولا يلام أحد لو رجم نماذجهم بالحجارة كما فعلوا. وأبلغ رد عليهم هو مقارنة نماذجهم (الحلال) بنماذج البنوك (الحرام) ليتضح أي النموذجين أكثر حناناً على المواطنين المحتاجين لها، وأيهما أكثر عدلاً وإنصافاً، وبالتالي أيهما أكثر تحقيقا لمقاصد الشريعة، ثم نترك للمشايخ الآخرين وللمواطنين بصفة عامة الحكم فيما يخص الحلال والحرام.

وسأختار من نماذجهم عمدة تلك النماذج وهو (الراجحي المصرفية)، ومن النماذج البنكية عمدة تلك البنوك في المملكة وهو (بنك الرياض)، وهناك سبب آخر لهذا الاختيار غير القِدم، وهو تماثل هذين النموذجين في حجم رأس المال (15) مليار ريال لكل منهما، وتقارب حقوق المساهمين (28 مليار ريال في الرياض و29 مليار ريال في الراجحي المصرفية)، وكذلك تقاربهما في حجم ودائع العملاء (125 مليار ريال في بنك الرياض و141 مليار ريال في الراجحي المصرفية)، وأخيراً تقاربهما في الموجودات (176 مليار ريال في بنك الرياض و 181 مليار ريال في الراجحي المصرفية). وهذا التماثل أو التقارب في رأس المال وحقوق المساهمين والودائع والموجودات يسهّل استخلاص النتائج لأنه يعني تقارب المبالغ المستثمرة، ولن نقول إن المفروض أن تكون أرباح (الصيرفة الإسلامية) أقل بكثير من أرباح البنوك، لأنها كما يفترض هي الأرحم والأكثر رأفة وحناناً على المودعين والمقترضين أيضاً، ولكن نقول إنه يفترض أن تكون الأرباح متقاربة، وإذا وجد تفاوت فلا يكون كبيراً، أما إذا وجد هذا التفاوت الكبير في الأرباح فهذا لا بد أن تكون له دلالاته.

هل تصدقون أن شركة الراجحي المصرفية التي تستثمر مبلغاً يقارب المبلغ الذي يستثمره بنك الرياض بالطريقة نفسها التي هي إقراض المحتاجين والاستثمار تربح ما يقارب ثلاثة أضعاف ما يربحه بنك الرياض فتحقق في الثلاثة أشهر (الربع الثالث للعام الحالي 2010) أكثر من 1.600 (ملياروستمئة مليون ريال) ، وكان من الممكن أن تبلغ المليارين لو لم يتم وضع مخصصات كبيرة، في حين أن بنك الرياض لا يربح في الفترة المماثلة سوى 610 (ستمئة وعشرة ملايين ريال)؟

طيب.. لماذا تربح الراجحي المصرفية المليارات ولا يربح بنك الرياض سوى مئات الملايين مع أن حجم المبالغ المستثمرة في الجهتين متقاربة؟.. هل يعود ذلك لكفاءة العاملين في الراجحي المصرفية وضعف كفاءة العاملين في بنك الرياض؟

لا طبعاً.. ولكن يعود ذلك في المقام الأول إلى أن بنك الرياض (النموذج الربوي الحرام) يعطي مودعيه بعض الأرباح التي يحصل عليها (عوائد على ودائعهم) وهذا لا يحصل في الراجحي المصرفية، فهي في الغالب لا تعطي المودعين شيئاً من أرباحها على اعتبار أن إعطاءهم بعض الأرباح مما يتناسب مع حجم ودائعهم حرام، ولذلك تقوم بالاستئثار بكامل الأرباح التي تحصل عليها من عملية إقراض ودائعهم للمحتاجين.. وهذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو أمر استنتاجي وهو أن الفوائد التي يحصل عليها بنك الرياض من إقراض المحتاجين والاستثمار أقل من الأرباح التي تحصل عليها الراجحي المصرفية، الأمر الذي يوحي بأن الراجحي المصرفية (النموذج الحلال) تأخذ من المقترضين المحتاجين أرباحاً أكثر من الأرباح التي يأخذها منهم (النموذج الحرام) الذي هو بنك الرياض، وهذا يفهم منه أن (النموذج الربوي الحرام) أكثر حناناً ورأفة ورفقاً بالمودعين والمحتاجين للاقتراض من النموذج

(الإسلامي الحلال).
ولأن ما تحصل عليه الراجحي المصرفية من الأرباح مقابل إقراض ودائع عملائها للمحتاجين أكثر بكثير مما يحصل عليه بنك الرياض فإن ما توزعه الراجحي المصرفية على المساهمين (أصحاب المصرف) أكثر بكثير مما يوزعه بنك الرياض على مساهميه (أصحاب البنك)، فبنك الرياض وزع عن نصف العام الحالي (60) هللة عن كل سهم، أما الراجحي المصرفية فوزعت عن نصف السنة 1.60 (ريالاً وستين هللة)، ولعلكم تلاحظون أن هذا يتناسب مع حجم الأرباح في كل منهما.

كذلك فلأن الفوائد التي تحصل عليها الراجحي المصرفية أكبر بكثير من الفوائد التي يحصل عليها بنك الرياض فإننا نلاحظ الفرق الكبير في نمو رأسمال كل منهما، فالراجحي المصرفية نما رأسمالها ووصل إلى ما وصل إليه بشكل سريع وجاء ذلك من الأرباح التي تتراكم سنوياً بعد التوزيعات، حيث إن نمو رأسمالها كله جاء من الأرباح وليس من الاكتتابات الجديدة، وقد كان رأسمالها في عام 2005 في حدود الخمسة مليارات ريال وتتالت قفزاته حتى وصل إلى 15 مليار ريال، أما بنك الرياض فأغلب النمو في رأسماله جاء من الاكتتابات الجديدة وليس من الأرباح، فقد كان رأسماله في عام 2007 (ستة مليارات ومئتي مليون ريال ثم تم رفع رأسماله باكتتاب مدفوع من المساهمين ليبلغ 15 مليار ريال.

هذه هي خلاصة المقارنة بين النموذجين. ولاشك أن معدلات ربحية البنوك تختلف من بنك إلى بنك، فهناك بنوك معدل ربحيتها أعلى من معدل ربحية بنك الرياض. وهناك بنوك ليس فقط معدل ربحها أقل بل تتكبد خسائر في بعض الأحيان. وقد اخترت بنك الرياض لتماثله مع شركة الراجحي في رأس المال وتقاربه معها في قِدم حجم المال المستثمر لتكون الصورة واضحة لمن يريد استنتاج الدلالات. ولا أود أن أستنتج بل أترك ذلك لمن يريد أن يعتبر.. ولكي نعتبر أكثر فدعونا نتابع المقارنة لندرك الفرق بين حالة قروض البنكين وحالة ودائعهما وأسلوب الإقراض المتبعة لتكون الصورة أكثر وضوحاً.. وسيكون هذا بمشيئة الله في المقال التالي يوم الاثنين القادم.

عبدالله ناصر الفوزان 2010-12-18 5:37 AM

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleId=3617

و هذا موضوع اليوم المتمم للحلقات السابقة:

************************************************** **********


دعوا البنوك تؤدِّ دورها حتى تتوصلوا إلى البديل المناسب

أرجو من أصحاب الفضيلة الذين يهمهم التوصل إلى صيرفة إسلامية حقة تلبي المطالب وتقف على قدميها نداً للصيرفة العالمية أن يواصلوا أبحاثهم واجتهاداتهم للتوصل لهذا النوع الذي ينصف أصحاب المدخرات، وينصف المحتاجين لاقتراض النقود، وينصف المصارف أيضاً


قبل أن أبدأ عرض فكرة هذا الجزء الرابع من سلسلة مقالاتي عن الصيرفة الإسلامية أحب أن أوضح أني أقصد بمن توجهت لهم أصحاب الفضيلة الذين يكتبون المقالات في الصحف أو يتحدثون في القنوات التلفزيونية، فيحذرون من التعامل مع البنوك ويشعرون العاملين فيها والمتعاملين معها بشكل مباشر أو غير مباشر أنهم آثمون، ويستخدمون أسلوب تعذيب الضمائر فيجعلون هذا القطاع العريض من المواطنين يشعرون بالألم والحرج الكبير.

وأنتقل بعد هذا إلى فكرة هذا المقال وأقول في البداية إني في مقالاتي الثلاثة السابقة حاولت أن أوضح عدة أمور من أهمها:

1 ـ أن المصارف الإسلامية تستأثر ـ في الغالب ـ بالأرباح الكبيرة التي تحصل عليها من استثمارها أموال مودعيها، بعكس البنوك التي تعطي أصحاب الودائع بعض ما تحصل عليه من أرباح نتيجة استثمارها تلك الودائع تختلف في معدلاتها حسب اختلاف معدلات الفائدة في السوق.

2 ـ أن ما تحصل عليه المصارف الإسلامية من فوائد نتيجة لاستثمارها أموال المودعين عن طريق (إقراضها) المحتاجين أكثر في معدلاتها من الفوائد التي تحصل عليها البنوك مما يؤكد أنها تفرض على هؤلاء المحتاجين مكاسب لها أكثر من المكاسب التي تفرضها البنوك.

3 ـ البنوك تستخدم الأسلوب المباشر في أنشطتها في حين أن المصارف الإسلامية تستخدم أساليب غير مباشرة تستنزف الوقت والجهد للمصرف والعميل ومع ذلك لا تلبي جميع احتياجاتنا المصرفية.

4 ـ البنوك تقرض النقود في حين أن المصارف الإسلامية لا تفعل ذلك تجنباً للربا وتلجأ في الغالب لأسلوب (التورق المنظم) على اعتبار أنه أسلوب شرعي حلال، ولكن واقع الأمر أن مجمع الفقه الإسلامي قد حرَّم هذا الأسلوب، وقال إنه ربا، وإنه يقوم على التحايل، كما أن بعض أصحاب الفضيلة العالمين ببواطن الأمور في المصارف الإسلامية لا يكتفون بتحريم هذا الأسلوب بل يعتبرونه أشد حرمة من أنشطة البنوك لكونه يقوم على التحايل.

5 ـ مجمع الفقه الإسلامي بعد أن حرَّم هذا الأسلوب الذي تستخدمه في الغالب مصارفنا الإسلامية خاصة في أنشطتها المالية الكبيرة طالبها بالعدول عنه إلى الوسائل الأخرى المتاحة، وقد قلت إن مصارفنا لم تستجب لطلب مجمع الفقه الإسلامي في نهجها ليس لأنها لا تحب أن تكون الوسائل التي تستخدمها مباحة وخالية من أي شوائب، بل على العكس هي حريصة على هذا لأن هذا في مصلحتها، ولكنها فيما يبدو لم تستجب لرغبة مجمع الفقه لأن الأنواع الأخرى إما أنها لا تحقق الأغراض المطلوبة، أو لكونها يتعذر تطبيقها ومثلّت بأسلوب (المشاركة) وقلت من هو ذلك المصرف الذي يمكن أن يغامر بودائع عملائه فيدخل بها شريكاً في مشاريع رجال الأعمال والشركات الكبيرة التي تحتمل الربح والخسارة، وقلت إنه حتى لو قبلت المصارف أن تغامر بودائع عملائها على هذا النحو فإن مؤسسة النقد لا يمكن أن تسمح لها بذلك.

وبعد هذا أقول لأصحاب الفضيلة الذين عنيتهم.. طالما أن مصارفنا الإسلامية الآن تطبق في عملياتها المصرفية الأساسية أساليب حرَّمها مجمع الفقه الإسلامي لكونها ربا وأشد حرمة من أنشطة البنوك فلماذا لا تواصلون أبحاثكم وجهودكم للبحث عن صيغ جديدة تحقق الآتي:

1 ـ التوصل إلى وسيلة مصرفية شرعية تمكن أصحاب الودائع من عملاء المصارف الإسلامية من الاستفادة من مدخراتهم بالحصول على جزء من الأرباح التي تحصل عليها المصارف من استثمارها تلك المدخرات ويكون ذلك بأسلوب سلس يزرع الأمل والأماني في نفس المواطن الذي تعب كثيراً في تحصيل مدخراته ويبعد عنه هاجس الخوف من أن يخسر مدخراته أو بعضها نتيجة رغبته في الاستفادة منها.

2 ـ التوصل إلى أسلوب شرعي غير "التورق المنظم" يمكِّن المصارف من القدرة على استثمار المبالغ الضخمة المتراكمة لديها (مئات المليارات) بحيث تتوفر في هذا الأسلوب المرونة، وسرعة الإنجاز والقدرة على الاستفادة من السيولة الضخمة المتوفرة وتجنيب المصرف مخاطر المجازفة بمدخرات المواطنين المودعة لديها.

إني أؤكد على الحق الكامل لكل مجتهد أن يبحث عن الصيغ المصرفية المناسبة التي تلبي حاجة الأمة للخدمة المصرفية حسب رأيه، وأؤكد حقه في أن يحاول إقناع الآخرين بسلامة ما يتوصل إليه، ولكن ليس بأسلوب تعذيب ضمائر الذين لم يقتنعوا بأن الصيغ التي تحرمهم من الاستفادة من مدخراتهم هي الصيغ السليمة، ولم يقتنعوا بأن تلك الصيغ التي تأخذ منهم فوائد أعلى عندما يحتاجون للنقود هي الصيغ السليمة، ولم يقتنعوا بأن الصيغ الشائكة الكثيرة الخطوات هي الصيغ المناسبة، فالإقناع ينبغي أن يكون بالحسنى وليس بتعذيب الضمائر.

إنني أرجو من أصحاب الفضيلة الذين يهمهم التوصل إلى صيرفة إسلامية حقة تلبي المطالب وتقف على قدميها نداً للصيرفة العالمية أن يواصلوا أبحاثهم واجتهاداتهم للتوصل لهذا النوع الذي ينصف أصحاب المدخرات، وينصف المحتاجين لاقتراض النقود، وينصف المصارف أيضاً وحتى يتحقق ذلك ويتم التوصل لتلك الصيغ التي لا تحرمها مجامع الفقه وبعض الأوساط الشرعية أرجو من أصحاب الفضيلة أن يَدَعُوا البنوك التي هي الأكثر الآن وهي التي تقوم بالأنشطة المصرفية الأساسية.. يَدَعُوها تمارس دورها الحيوي، ويَدَعوا العاملين فيها والمتعاملين معها وهم الأغلبية في سلام دون تحسيسهم بالذنب وعذاب الضمير، وأرجو ألا يحتجوا بكون أنشطة البنوك حراما لأن أنشطة المصارف الإسلامية المستخدمة لـ "التورق المنظم" هي الأخرى حرام وربا حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي بل أشد حرمة من أنشطة البنوك حسب رأي أصحاب الفضيلة الذين هم أكثر خبرة من غيرهم بتلك المصارف أي كلهم (في الهوى سوا).


عبدالله ناصر الفوزان 2010-12-25 5:23 AM

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleID=3720

أي لايوجد بنوك إسلاميه وبنوك غير إسلاميه وقروضنا كلها يخالطها الربا

على المقالات التي طرحتها يا أبا هشام أصبح بيع الملامسة والمنابذة والحصاة التي كانت بالجاهلية مغلفه بأنظمة بنكيه لبيع العِينة بمسمى نظامي بالتورق والله المستعان
المخرج للتورق هو بأن تقبض سلعه بثمن مؤجل ثم تبيعها نقداً إلى شخص آخر أي أن يكون هناك ثلاثة أطراف فقط .
وحالياً البنوك أشبعت المواطنين ربا ولا حول ولا قوة إلا بالله