في حلقة هذا الأسبوع بإذن الله ستتم إستضافة الأستاذ محمد السنيدي محامي الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك.

في اللقاء ستتم مناقشة حيثيات قرار ديوان المظالم بإبطال القرار الذي إتخذه مجلس إدارة الجمعية بتنحية الدكتور الحمد من رئاسة الجمعية و إعادته لمنصبه.




(( مشاركاتكم و أسئلتكم مهمة فلا تبخلوا بها. ))




للتذكير

برنامج "عين المستهلك"



يعرض في موعده الجديد

مساء كل ثلاثاء 9:30 م مباشرة على قناة الإقتصادية بلس


من تقديم عبد العزيز الخضيري واعداد محمد طامي العويد

**********
تردد قناة الإقتصادية بلس

NILESAT
V 11316 ,27500 ,4/3


ARABSAT
v 11662 , 27500,4/3


مواعيد الإعادات..

4.00 عصر الاربعاء
5:30 عصر الخميس
6:00 مساء الجمعه

ترقب الحقلة بشوق .

أتمنى ان تحل مشكلة مشاهدة الحلقات ، فمنذ زمن بعيد لم نشاهد برنامجاً تلفزيونياً .

رفع الحلقة في يوتيوب هو الحل الوحيد

مدام هذي النتيجه؟؟؟

فوالله ماتشوفون خير في هذي البلاد؟؟؟

يعني خلكم محلكم في محلكم وتبون إصلاح؟؟شوفوا حواليكم؟؟؟

من جرف يابلدي الحبيب لدحديرااااااااااااااا ولدحديرااااااااااا

ويابلادي دحدري..؟؟؟؟وحنا مدحدرين؟؟

أقول محد شاف مخرج سته في الرياض والكباري فيه بدون شوارع وتقاطعات تحته؟؟؟

أطلبوا الله في هذي الأيام تراهم يقولون بتجي أمطار أكثر من السنه الجايه؟؟؟يعني الغرق جاي والمشاريع بالرياض ماإخلصت من سنين مثل طريق الملك فهد مخترق حي الشفا منذ 8سنوات ماإنتهى وطريق الملك عبدالله منذ 6سنوات ومخرج9منذعشرين سنه وغيرهم كثير بالرياض فكيف في غيره؟؟؟؟

أسئلة للمحامي السنيدي:

ماهي الأدلة التي إستند عليها ديوان المظالم لإبطال قرار مجلس إدارة الجمعية؟

و ماهي الخطوة التالية للحمد خاصة و أن الفترة (المفترضة) المتبقية من رئاسته لا تتعدى بضعة أشهر؟

وهل ستنقضى هذه الفترة المتبقية في مناوشات قانونية بين الأعضاء أم ستكون هناك محاولات لحفظ ماء الوجه و تحقيق بعض أهداف الجمعية؟



ولا غنى بطبيعة الحال عن المزيد من الأسئلة من الأعضاء لإثراء الحلقة بالنقاش.

سؤال للحمد وليس المحامي
بعد أن عدت لمقعدك بأمر قضائي , ما هي خططك وقراراتك المزمع اتخاذها حاليا لاستعادة
ثقة المستهلك وكسب وده مع العلم أن المدة المتبقيه لك لا تتجاوز ستة اشهر
وهل تتطلع للبقاء في الجمعيه مدة اطول ؟ إذا كان كذلك فمالذي ستقدمه فعلاً علما أن فترتك الماضية
كانت سلبيه جداً وحفتها الكثير من المشاكل مع اعضاء الجمعيه ولم تقدم شيء للمستهلك؟

الإجراءات القانونيه التي سوف تتخذ بحق أعضاء حماية المستهلك الذين أقالوا الحمد؟
خطته لإدارة الجمعية بعد كل هذه البلبلات والمشاكل؟

بإختصار ..

إللي فهمته من اللقاء ..

ديوان المظالم لم يبطل قرار مجلس إدارة الجمعية بسبب براءة الحمد من الإتهامات الموجهة إليه .. بل بسبب شكليات و عدم إتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

صح و إلا أنا غلطان؟؟

للأسف الحلقة كانت لا بأس بها ولم ترتقي لما كنا نأمل أن تكون عليه ، حيث لوحظ أن المحامي السنيدي أخذ راحته بالكلام ولبعض المغالطات التي كررها عدة مرات حينما حينما دافع عن ضعف وفشل رئيس الجمعية في ترجمة أهدافها التي أنشئت من أجلها ، حيث قال أن جمعية حماية المستهلك هي في الأساس جمعية توعوية فقط ولا يحق لها اتخاذ أي إجراءات في صالح أو حماية المستهلك أو مراقبة الأسعار والتبليغ عن أية مخالفات من قبل التجار ، فكيف تطلبون من رئيسها أن يقوم بما هو غير ممكن أو متاح له حيث قالها مرة أخرى (الجمعية هي جمعية توعوية فقط)!!!!!!!

وردي هنا هو أن المحامي نسي أو تناسى بل تجاهل سواء عن عمد أو جهل نصوص كلا من المادتين الرابعة والخامسة التي حددت بشكل دقيق اختصاصات الجمعية والتي كما أجزم أنها كانت بمثابة الرصاصة التي ترد على هذا الكلام !!!
حيث حددت المادة الرابعة أن الجمعية تهدف بشكل أساسي إلى رعاية شئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها.
ووفقا لحجة السنيدي ، لإإنني أقول هنا كرد عليه أن المادتين الرابعة والخامسة لم تذكر إلا سطرين فقط فما يتعلق بنشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك..... إلخ،

المحامي السنيدي تجاهل للأسف بقية أهداف الجمعية الرئيسية الواضحة والتي تدحض رأيه وقصور فهمه لتفسير مواد نظام الجمعية.

أيضا حددت المادة الخامسة من النظام أختصاصات الجمعية وتطرقت إلى عدد من الاختصاصات إلى جانب دورها التوعوي!!

بالمناسبة حينما سمعت هذا الكلام اتصلت مباشرة بالأخ الصديق والزميل الأستاذ محمد العويد / معد البرنامج وطلبت منه إعطائي الفرصة بالمداخلة للرد على مغالطات هذا المحامي لكنه اعتذر بشدة لضيق بل انتهاء الوقت للحلقة وقد ذكرته سبب مداحلتي فشكرني عليها ووافق على صحتها ومصداقيتها وتمنى لو أبلغته مسبقا بطلب مداخلتي لأن هذه المداخلة -حسب رأيه - سوف تثري الحلقة كثيرا .
عليه رأيت من المستحسن أن أنشرها وأكتبها أمام أعزائي الأفاضل جميع أعضاء المنتدى لبيان الحقيقة والتاريخ والله المستعان!!
وهذا هو نص المادة الرابعة من نظام الجمعية:

المادة الرابعة /أهداف الجمعية :
تهدف الجمعية الى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

المادة الخامسة /اختصاصات الجمعية :
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :
- تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ، ومتابعتها .
- مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه .
- إعداد الدراسات والبحوث ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث ، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات .
- توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها .
- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك ،والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة .

رأيكم ومداخلاتكم ضرورية ومطلوبة بهذه الجزئية ولكم تقديري واحتراماتي!!

كلام كبير د. سليمان...

ليتك تمكنت من المداخلة و توضيح هذا الأمر.

حتى المحامي ترى في رأيي موقفه نسبيا كان ضعيف لكن مقدرته الكلامية ممتازة .. بشوية تركيز في كلامه نجد إنه كان يلف و يدور في حلقة ضيقة.

غير كده .. ديوان المظالم لم يهتم بتفاصيل القضية بسبب كون الإجراءات غير نظامية فصرف نظر عن القضية برمتها.

نفهم أن سبب رد ديوان المظالم القضيه عدم وجود أدله دامغه على الحمد وهذا غوغائيه من الأعضاء الذين إتجهوا للإعلام وليس للقضاء لحل مشاكلهم ولم يجهزوا أوراقهم بشكل جيد أو لم يستعينوا بمحامي كفؤ
أما قوانين الجمعيه ينقصها جهه حكوميه منفذه لتحمي المستهلك وإلا ستظل حبر على ورق مهما كانت صيغتها