الاقتصادية تجري جولة ميدانية على سوق الأعلاف شرقي العاصمة.. مصادر:

فرق تفتيشية من «التجارة» تساند تسويق الشعير المدعوم.. وتحديد 10 أكياس لكل مشتر




عبد الله البصيلي من الرياض

كشفت جولة ميدانية أجرتها «الاقتصادية» أمس على سوق الأعلاف شرقي الرياض عن تزاحم عدد كبير من مربي الماشية على المكان الذي خصصه أحد المتعاملين في السوق لبيع أكياس الشعير الذي استوردته الدولة بسعر 33 ريالاً، مع تحديد الموزع لعدد عشرة أكياس كحد أقصى لكل عميل، وذلك لضمان وصول أكبر قدر من الكمية للعملاء. وشهد مقر التوزيع منذ صباح أمس وجود عدد من الدوريات الأمنية التي عملت على تنظيم توزيع الأرقام على الراغبين في الشراء، ومنع الازدحامات، بالنظر إلى كثرة الطلبات على ذلك المقر. ولاحظت «الاقتصادية» خلال جولتها وجود أعضاء من فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الذين عمدوا إلى مراقبة السوق، وملاحظة تسويق الكميات المستوردة من الدولة على المشترين بسعر 33 ريالاً. وتواجد في موقع التوزيع ست سيارات كبيرة تحمل الواحدة منها 500 كيس، بحيث يصل عدد الأكياس التي وزعت حتى مساء الأمس نحو 3 آلاف كيس، جميعها سلمت بشكل عادل بالرغم من التزاحم الكبير الذي شهده مقر التوزيع. وأبدى عدد من مربي الماشية سعادتهم بهذا التحرك الحكومي المتمثل في بيع كيس الشعير بسعر منافس، بخلاف ما يتم بيعه من قبل الموزعين الآخرين، الذي يبيعونه بسعر يتجاوز الـ50 ريالاً، متوقعين أن ينعكس هذا الإجراء على أسعار الماشية خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى تراجع التكلفة عليهم. وكان من اللافت خلال الجولة الميدانية التي تمت أمس الأول عدم وضوح الرؤية لدى عدد كبير من مربي الماشية من حيث المعني بتوزيع كميات الشعير بأسعار متدنية، حيث أرجع البعض هذا الإجراء إلى «الجمعيات الخيرية»، وآخر إلى شركة مختصة وجميعها من منظور «العمل الخيري»، لكن بحلول الأمس وبعد نشر «الاقتصادية» لتفاصيل الخبر اتضحت الرؤية لدى كثير من المتعاملين في السوق.



وتوقعت مصادر لـ»الاقتصادية» استمرار توزيع كميات الشعير المستوردة من قبل الدولة وبيعها بسعر 33 ريالاً خلال الفترة المقبلة، وأن ذلك سيسهم في استقرار سوق الشعير التي عانت خلال الفترة الماضية ارتفاعات أثقلت كاهل عدد كبير من مربي الماشية. وكانت «الاقتصادية» قد نشرت أمس تقريراً تشير فيه إلى استيراد الدولة نحو 500 ألف طن من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة حتى نهاية الشهر الجاري وبيعها بسعر 33 ريالا للكيس. ويأتي ذلك التوجه بالنظر إلى ما مرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية، ما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار. وجاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية، التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار لمستويات مرتفعة. وتعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم، حيث يبلغ حجم وارداتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في وارداتها على أوروبا وأستراليا. ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عددا من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا. وتراوح أسعار الشعير في السوق العالمية من 300 إلى 330 دولاراً للطن. وأقر مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة، والصناعة. كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير، واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار، ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول. وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة، وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.

http://www.aleqt.com/2010/10/17/article_456721.html

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

للأسف .. خطوة جديدة في الاتجاه الخاطئ ..

لا جديد ..

أنا لا أعلم من يقوم باتخاذ هذه القرارات ؟؟!!

لكم