المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

واعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في آب (أغسطس) العام الجاري، سبعة قرارات تتعلق بعقوبات بحق مخالفين في سلعة الحديد، عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليه ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 المشار إليه على كل مخالف، وهي 50 ألف ريال، وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها.